طهران - أ ف ب - علم من مصادر برلمانية ان مجلس الشورى الايراني سمح امس للحكومة باقتراض حتى 5.4 بليون دولار من الخارج خلال السنة الايرانية 1377 آذار/ مارس 1998 - آذار/ مارس 1999 للقيام باستثمارات خصوصاً في مجال النفط. وكان مجلس الشورى سمح أول من أمس للحكومة باقتراض اربعة بلايين دولار. واعتمد اعضاء المجلس أمس اقتراحاً يسمح للدولة باقتراض 4،1 بليون دولار اضافية للاستثمارات النفطية. وكانت الحكومة الايرانية قررت مبدئياً اقتراض نحو 4،6 بليون دولار للاستثمار في قطاعي النفط والبتروكيماويات. وستخصص هذه القروض ل 16 مشروعاً في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات. وستسدد ايران قسماً من هذه القروض نفطاً. ولا تتطلب هذه الصيغة ضمانة من المصرف المركزي لأنها لا تحتاج الى القطع لتسديد القروض واستخدمت في العقدين الموقعين مع الشركة الفرنسية "توتال" لتطوير آبار النفط في الخليج. وبين المشاريع التي ستستخدم فيها الاستثمارات انشاء انابيب للغاز وتطوير حقول نفطية واعادة بناء وتطوير مصفاة عبدان جنوب غرب. ودافع وزير النفط الايراني بيجان نامدار - زانغانه عن هذا الاقتراح مؤكداً ان قطاع النفط يحتاج الى المزيد من الاستثمارات. كما دافع احمد ناطق نوري عضو المجلس وشقيق رئيسه علي اكبر ناطق نوري عن فكرة لجوء الدولة الى الاستثمارات الاجنبية "لتطوير قطاعي النفط والغاز". وتشكل موافقة المجلس الذي يسيطر عليه المحافظون مؤشراً على التعاون بين المجلس والحكومة ونجاحاً للرئيس محمد خاتمي الذي قدم اول موازنة له منذ انتخابه في أيار مايو الماضي. وكان عدد من النواب المحافظين اكدوا خلال الايام الاخيرة ان المجلس قد لا يوافق على الاقتراض الجديد بسبب الديون الكبيرة المترتبة على ايران للخارج. يشار الى ان الديون التي اقترضتها الدولة في التسعينات 30 بليون دولار بينها 90 في المئة لأجل قصير وفق التقديرات الغربية - اجبرت ايران على انتهاج برنامج تقشف صارم لمدة اربع سنوات. وأشارت الارقام الرسمية التي نشرت في كانون الثاني يناير الماضي الى ديون خارجية بمبلغ 23.35 بليون دولار مع اعادة جدولة على المدى المتوسط.
