فيما أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين اولبرايت أمس ان الرئيس بيل كلينتون سيؤكد خلال اجتماعه مع كل من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الاسبوع المقبل أهمية "اتخاذ خطوات حاسمة نحو سلام دائم" في الشرق الأوسط، اعلنت اسرائيل أمس انها وضعت لائحة طويلة من الشروط التي تطلب من الفلسطينيين تنفيذها قبل قيامها بأي انسحاب آخر من الأراضي المحتلة. ورفض الفلسطينيون لائحة الشروط الاسرائيلية قائلين ان الهدف منها "خداع الأميركيين" على حد تعبير نبيل شعث وزير التعاون الدولي. وجاء كلام وزيرة الخارجية الأميركية في خطاب لها أمس في "مركز السياسة الوطنية" في واشنطن فيما تستمر التحضيرات للاجتماعين بين كلينتون ونتانياهو في 20 كانون الثاني يناير وكلينتون وعرفات في 23 من الشهر ذاته. وفي هذا الاطار قال مسؤول في وزارة الخارجية ان التقويم الأميركي للوضع قبل اسبوع من لقائي البيت الأبيض هو أن عرفات ونتانياهو يواجهان قرارات صعبة وان من المنطقي قبل اتخاذ هذه القرارات ان يتحادثا مع الرئيس كلينتون بشأن القضايا المطروحة. وأضاف المسؤول ان الانطباع الذي طرح به السفير دنيس روس منسق الجهود الأميركية لعملية السلام بعد جولته الأخيرة في المنطقة هو ان الخلافات في المواقف لا تزال قائمة وان جرى تضييقها. وأكد المسؤول ان الرئيس كلينتون لن يكون مستمعاً الى آراء عرفات ونتانياهو وحسب، بل انه سيبدي آراءه بشأن ما هو مطلوب من الجانبين لدفع العملية الى أمام. واستبعد امكانية عقد لقاء ثلاثي خلال جولة محادثات الاسبوع المقبل، لكنه لم يستبعد امكانية لقاء عرفات ونتانياهو اذا تطورت المحادثات نحو التوصل الى اتفاق. وكانت الوزيرة اولبرايت اعترفت بأن اجتماعاتها في أوروبا الشهر الماضي لم تؤد الى تبدّل رئيسي في المواقف الفلسطينية والاسرائيلية. وقالت ايضاً ان ما على الرئيس عرفات ونتانياهو ان يعياه هو "ان عملية أوسلو هي أساس عملية السلام. وأنها كانت ولا تزال الطريق الأفضل لدفع عملية السلام الى أمام". وكررت القول ان الأمر يعود في النهاية الى الجانبين اللذين عليهما اتخاذ القرارات الصعبة "وهذه هي الرسالة التي سيسمعانها" الاسبوع المقبل. وزادت ان الأمل هو أن يكون العام 1998 أفضل من العام 1997 وأن يكون الزعيمان عرفات ونتانياهو مستعدين لاتخاذ القرارات الصعبة والضرورية لدعم عملية أوسلو وللجمع بين مسائل المرحلة الانتقالية ومسائل المرحلة النهائية". وحددت الحكومة الاسرائيلية أمس مجموعة شروط تطالب السلطة الوطنية الفلسطينية بتنفيذها كشرط مسبق لأي انسحاب عسكري اسرائيلي آخر من الضفة الغربية. وجاءت هذه المطالب "الأمنية" في وثيقة تعتزم اسرائيل تسليمها الى الإدارة الأميركية عندما يلتقي نتانياهو الرئيس كلينتون الثلثاء المقبل. وأقر مجلس الوزراء الاسرائيلي في جلسة استثنائية في القدس برئاسة نتانياهو لائحة الشروط التي تفصّل "التعهدات الفلسطينية غير المنفذة"، وهي لائحة تقع في 12 صفحة. ويبرز في اللائحة الطلب من السلطة الفلسطينية نزع أسلحة الجماعات التي تؤيد مواصلة النضال المسلح ضد اسرائيل وقمعها بقوة. وفي موازاة ذلك تطالب اسرائيل بأن يخفض الرئيس عرفات عديد قواته الامنية الذي بلغ ضعف ما هو وارد في الاتفاقات. وتدعو اللائحة أيضا الى عقد اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني، الهيئة العليا في منظمة التحرير الفلسطينية، لتحديد البنود في الميثاق الوطني الفلسطيني التي ألغاها في اجتماعه الاخير العام 1996. وتندد اسرائيل كذلك بنشاطات السلطة الوطنية الفلسطينية في القدسالشرقيةالمحتلة وتعتبرها "غير شرعية" وتحضها على انهاء هذه النشاطات. وتعتزم اسرائيل ربط تنفيذ هذه الشروط من جانب الفلسطينيين باعادة انتشار محدود لقواتها في الضفة الغربية. وتنص اتفاقات الحكم الذاتي على اعادة الانتشار هذه لكنها لم تنفذ. وجاء في بيان مجلس الوزراء "بحسب مبدأ التعامل بالمثل، فإن اعادة الانتشار مرهونة بتطبيق الفلسطينيين تعهداتهم".