ليس من الصعب تفهم السبب الذي دفع بمجموعة من الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين لعقد مؤتمرهم الرابع بعد تجميد عضوية اتحادهم في اتحاد الكتّاب والأدباء العرب، في محاولة لتشكيل بديل عن الاتحاد السابق الذي انضوت امانته العامة تحت لواء اوسلو وهرولت نحو السجن الاسرائيلي الكبير المسمى "الحكم الذاتي" تاركة الاتحاد اسماً بدون مضمون، وشكلاً بلا أنشطة حقيقية ووجود فعلي. ورغم اننا نحترم الملاحظات التي أبداها الاستاذ علي بدوان في "افكار" - "الحياة" 12/12/1997 وعلى الرغم من تحفظنا على الطريقة المتعجلة للجنة التحضيرية لانجاز المؤتمر الرابع لاتحاد الكتّاب والصحافيين الفلسطينيين، والتي أدت الى عدم وجود بعض الشخصيات الوازنة او المستقلة فيه، فضلاً عن الملاحظات الجوهرية والمهمة التي طرحناها بقوة اثناء هذا المؤتمر والتي تتعلق بضرورة التركين على الدور المهني والنقابي للاتحاد وفتح العضوية فيه بغض النظر عن الموقف السياسي من أوسلو، والذي نظن ان اتباعه قليلون ومحدودون في الشعب الفلسطيني، الا ان عقد المؤتمر الرابع للاتحاد هو في نظرنا خطوة في الاتجاه الصحيح نحو اعادة الاعتبار لدور النقابات والاتحادات الفلسطينية في الشارع الفلسطيني، والتأكيد على اهمية دور فلسطينيي الشتات الذين استبعدتهم اتفاقات اوسلو الظالمة تمهيداً لتوطينهم او تعويضهم وإنهاء ذيول القضية الفلسطينية وحصرها في اطار مليوني فلسطيني في الداخل من اصل ستة ملايين فلسطيني. ولم يكن من المطلوب أبداً، الانتظار لحين استكمال الدور التخريبي لمجموعة اوسلو في الاتحاد، وهو الدور الذي شكل امتداداً لدور القيادة المتنفذة في منظمة التحرير التي هيمنت على القرار السياسي وجرّت القضية الفلسطينية نحو حتفها. وكان الأوْلى والاجدر بمن قاطع هذا المؤتمر ان يكون في مقدمة الداعين له اذا كان معنياً بالفعل باعادة بناء الاتحاد وفق أسس ديموقراطية ونقابية. ولكن هذه الفئة التي قاطعت هي نفسها التي انسحبت من الفصائل العشرة تحت حجج وذرائع غير مقنعة للتغطية على توجهات جارفة بداخلها تحاول جرها نحو اتفاق اوسلو، الامر الذي جعلها تضع رجلاً في المعارضة ورجلاً في السلطة الفلسطينية! لقد وجدنا من خلال المشاركة في هذا المؤتمر ان ساحة العمل النقابي الفلسطيني بحاجة الى الكثير من العمل لاصلاح الخلل الكبير الذي تعاني منه، والذي هو نتاج سياسة متفردة لقيادة منظمة التحرير وعجز واضح لفصائل العمل الوطني التي انضوت تحت لوائها في التصدي لهذا النهج او الحد منه، بل ربما شارك بعض هذه الفصائل في اعطاء شرعية لهذه السياسة عبر المواقف المتذبذبة، او ما يحلو للبعض ان يسميه المواقف التوفيقية.