طعنت أطر ومؤسسات وكتل صحافية وصحافيون واعلاميون مستقلون في شرعية انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين التي جرت في الخامس والسادس من الشهر الجاري. وقررت هذه المجموعة عدم الاعتراف بأي «إفرازات» لانتخابات نقابة الصحافيين التي أُجريت في مدينة رام الله واستثنت صحافيي قطاع غزة، نظراً إلى أن مجلس النقابة المنصرف «لم يتبع الإجراءات القانونية (في تنظيمها ما اضطر) معظم الكتل والأطر الصحافية والصحافيين المستقلين الى مقاطعتها»، ما يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات واحتمال تشكيل نقابات جديدة. وتعهدوا «عدم الاعتراف بشرعية أي من أعضاء المجلس الاداري المستحدث بطريقة غير قانونية والطعن في نتائج الانتخابات في كل مكان، بما في ذلك لدى اتحاد الصحافيين العرب والاتحاد الدولي للصحافيين وأمام القضاء». وقالوا خلال مؤتمر صحافي عقدوه في مدينة غزة أمس وبث على الهواء مباشرة إن الأطر والمؤسسات والشخصيات الاعلامية «لن تتعامل مع أي صحافي انتُخب، أو فُرز بالتزكية لإدارة شؤون الصحافيين الفلسطينيين الذين طالما فضحوا الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي». وتلا ممثلو الأطر والمؤسسات الاعلامية الطعون التي تضمنتها مذكرة قدمتها الأطر والمؤسسات الصحافية رصدت من خلالها المخالفات القانونية التي ارتكبها مجلس ادارة النقابة المنصرف الذي انتهت ولايته القانونية قبل ثماني سنوات. وتقاسمت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية مقاعد المجلس الاداري ال63 في محاصصة غير مسبوقة، بضغط واغراء من عدد من قادة حركة «فتح». وتضمنت المذكرة تصريحاً صحافياً لعضو مجلس ادارة النقابة المنصرف زكريا التلمس في بيان صحافي أكد فيه عدم وجود أي قرار لمجلس إدارة النقابة بإجراء الانتخابات في الخامس من الشهر الجاري، وتحدى أي جهة أن تظهر أي محضر لاجتماع مجلس الإدارة يتضمن هذا القرار، فمن إذن اتخذ قرار إجراء الانتخابات؟». وشملت الطعون «إعلان نقيب الصحافيين (المنصرف) نعيم الطوباسي في تصريحات صحافية منشورة أن عدد الصحافيين المسجلين في الضفة الغربية بلغ ألف عضو، وعند عقد المؤتمر العام وصلوا إلى 700 عضو فقط». وتضمنت تساؤلاً عن «كيفية تعيين لجنة للعضوية في الضفة الغربية، فيما مُنع قطاع غزة من وجود لجنة للعضوية، وجرى تنسيب الأعضاء في شكل سري لمصلحة جهة سياسية بعينها». وكشفت أن «لجنة العضوية في الضفة برئاسة عضو مجلس الإدارة السابق طارق الكيالي أصدرت بياناً قالت فيه إن عدد الأعضاء أصحاب حق الاقتراع 230 عضواً فقط، في حين يشارك 1200 شخص في المؤتمر العام للنقابة في رام الله، كما لم يتمكن مئات الصحافيين أصحاب حق الاقتراع في غزة من التصويت ولم يبلغ كثير منهم بعملية الانتخاب ولا مكان الاقتراع». وأشارت الى أن «المشاركين في المؤتمر فوجئوا من تقديم نعيم الطوباسي نقيب الصحافيين السابق ما سماه تقريراً مالياً وإدارياً وجرى إقراره من دون نقاش! كما لم يعلن مصير 1.7 مليون دولار اتهمه مجلس النقابة باختلاسها من صندوق النقابة وصدور قرار من النائب العام باعتقاله» قبل حوالى شهر. وانتقدت «موقف فصائل اليسار، وخصوصاً الجبهة الشعبية المعروفة بمواقفها المبدئية، بعدما قررت المشاركة في انتخابات نقابة الصحافيين الفلسطينيين» بعدما كانت ترفض ذلك. وقالت إن «موقف الجبهة الشعبية في قرار مشاركتها في الانتخابات النقابية كان خاذلاً ومغايراً لمواقف الجبهة الشعبية الثابتة». ودعت «الجبهة الشعبية» إلى «التراجع عن موقفها المؤيد للانتخابات غير الشرعية». ووصفت العملية الانتخابية بأنها «كانت مزورة من ألفها إلى يائها، وأن الهدف هو تشكيل نقابة للسياسيين وغير الصحافيين لاستخدامها في المستقبل لإصدار مواقف تتساوق مع خطابات سياسية وإعلامية هابطة». واعتبرت أن «تفصيل نقابة على مقاس مجموعة من صغار السياسيين والصحافيين يعد إهانة لعدد كبير من الصحافيين المهنيين الحزبيين والمستقلين وغير المنتمين لفصائل لم يعد مبرراً أصلاً لوجود كثير منها، ولم تجد لها حيزاً في الوجود سوى على اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وأخيراً على مقاعد نقابة ليست لهم».
