باشرت الأجهزة الأمنية في المدينةالمنورة، أول من أمس (الأحد)، التحقيق في حادثة اعتداء مواطن على قاضي تنفيذ داخل مكتبه في المحكمة، ما تسبب في إصابة الأخير بجروح في يديه وجبينه. ووفقاً للمعلومات، كان المواطن راجع المحكمة لوجود قضية تنفيذ ضده، وكان يطلب رفع الحجز عن حساباته وخدماته. وتشير المعلومات إلى أن القاضي سبق أن أصدر على المواطن حكماً بالحبس، بخصوص طلب تنفيذ عليه، فيما سبق أن قام المواطن بالبصق على مكتب القاضي في إحدى مراجعاته للمحكمة. بدوره، أكّد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن لحماية القضاة أثناء تأدية عملهم الأولوية القصوى، كاشفاً عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة لزيادة الحراسات في المحاكم، وفي المكاتب القضائية، حماية لاستقلالهم والحد مما قد يحصل من تعديات. وشدد وزير العدل على خلفية حادثة الاعتداء الأخيرة، على أنّ «أي تعدٍ على أحد القضاة هو بمثابة التعدي على السلطة القضائية عموما»، معتبراً مثل هذه الاعتداءات بمثابة «تعطيل للعدالة ومعانيها السامية، وسيتم التعامل معها بحزم، فلا مجال للتهاون أمام مثل هذه التجاوزات». وأضاف: «نفتخر دائماً بقضائنا العادل وقضاتنا الذين يتحرّون تحقيق العدالة في إصدار الأحكام، وتعدّد درجات التقاضي تعد ضمانة أخرى من ضمانات تحقيق العدالة في المملكة، وهي السبيل النظامي للاعتراض على الأحكام القضائية»، منوهاً بجهود الأجهزة الأمنية في حماية المنشآت العدلية والعاملين فيها، وسرعة تعاملهم مع أي تجاوزات. يُذكر ان القاضي في محافظة الخرج فهد الجدوع تعرض قبل حوالى أربعة أشهر لإطلاق نار أصابه في الظهر، ونقل على الفور إلى طوارئ مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية، الذي استنفر كامل الطواقم الطبية، وتعامل مع الحالة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة، وذلك بعد حوالى شهر من إعلان وزارة الداخلية مقتل قاضي محكمة المواريث والأوقاف في محافظة القطيف الشيخ محمد الجيراني. وعلى رغم أن حوادث الاعتداء على القضاة في السعودية نادرة، فإن وزير العدل الصمعاني بدت نبرته شديدة اللهجة لدى عيادته القاضي الجدوع في المستشفى، إذ أكد أن «التعدي على القضاة هو تعدٍ على الكيان العدلي بأكمله، ويد العدالة لن تثنيها رصاصة، وأمنهم خطٌ أحمر، وستطاول الجناة». وجدد دعمه الكامل لكل ما من شأنه المحافظة على سلامة القضاة، و«شدد على حرص وزارة العدل على دعم سلامة منسوبي المرفق العدلي كافة، وحمايتهم من أي عدوان قد يتعرضون له أثناء تأدية عملهم»، بحسب بيان أصدرته الوزارة حينها. ويعد التقدير الذي يحظى به القضاة كبيرا، فتقديم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز العزاء في وفاة الجيراني، خلال استقباله ذويه، وأمره بتسمية شارع باسمه، إضافة إلى زيارة الوزير الصمعاني القاضي الجدوع بعد 24 ساعة من وقوع حادثة الاعتداء عليه، دليل على ذلك الاهتمام، وتقدير لدورهم وأهمية الحفاظ على استقلاليتهم. وكانت الأجهزة الأمنية باشرت حادثة الجدوع، وألقت القبض على الجاني، الذي تبين أنه رجل كبير في السن وله دعاوى مختلفة في المحكمة ضد أولاده. والجدوع أحد قضاة المحكمة العامة في الخرج.