الحكومة الجزائرية تقلص تراخيص النقابات لتفادي تصعيد قبل الانتخابات

أعلنت وزارة العمل في الجزائر، أن 17 فقط من أصل 65 نقابة سيُسمح لها بتنفيذ نشاطات في المستقبل، وبينها إجراء مفاوضات مع الحكومة وتنظيم إضرابات، في وقت تواصل الحكومة «غربلة» تراخيص عدد كبير من النقابات في إطار عملية مراجعة أعقبت إضرابات هزت خصوصاً قطاعات التعليم والصحة. وتعلن الحكومة بعد أسابيع اللائحة النهائية للنقابات التي تملك حق التفاوض والإضراب، ما يرجح حصول ارتدادات غير متوقعة.
وأظهرت الحكومة تشدداً واضحاً في عملية إحصاء جديد للنقابات، وقالت إن 30 منها فقط أودعت ملفات تحديد النشاطات ولم تحصل إلا 17 منها على إذن بممارسة نشاطات استناداً الى قاعدة قانونية تلزم التنظيم النقابي بضم نسبة أعضاء تناهز 20 في المئة على الأقل من عدد العمال». وبين النقابات المستبعدة، «الكناباست» التي تضم 19 ألف أستاذ، وقادت إضراباً شل المدارس الثانوية لمدة 4 أشهر. وهي ردت برفض إجراءات وزارة العمل، مؤكدة أن تمثيلها تجاوز 20 في المئة وأن الحديث عن حل النقابة «مجرد إشاعة».
وتقول مصادر حكومية إنها «تنفذ خطة لإصلاح تنظيمات نقابية بعد سنوات من التسيب». وهي حظرت في أيار (مايو) 2017 النقابة المستقلة لعمال الكهرباء، وسحبت الاعتراف القانوني بها. ويبدو أن عملية الإقصاء ستتواصل حتى الخريف المقبل في شكل يسمح بتفادي الحكومة تصعيداً اجتماعياً في اتجاه مرحلة سياسية فارقة وصولاً إلى تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في ربيع 2019.