أعلن رئيس مجلس إدارة غرفة جدة صالح كامل، دراسة مع أمانة محافظة جدة لبناء مدينة للصناعات الخفيفة في محافظة جدة، إضافة إلى تخصيص أرض كبيرة للمستودعات. وأكد كامل في مؤتمر صحافي أمس، أعلن خلاله إطلاق مركز جدة لتنمية الأعمال (المصفق) التابع للغرفة، أن هناك مشاريع تحت الدراسة تصل قيمتها إلى بليوني ريال، يأتي في مقدمها مشروع إنشاء شركة قابضة للتعليم بقيمة بليون ريال، وسيكون أول مشاريعها إنشاء جامعة في القنفذة. وأوضح أن «مجموعة من رجال الأعمال سيقومون الأسبوع المقبل برحلة استثمارية إلى القنفذة لدرس الفرص الاستثمارية والسياحية المتاحة، كما حصلنا على موافقة مطور سياحي ليسهم في مشاريع سياحية في الليث والقنفذة وجدة». وحول أهداف المركز، قال إن له أهدافاً اقتصادية تتضمن إيجاد فرص عمل للشباب الباحث عن فرص عمل من خلال مركز «المصفق» وهو المكان الذي تعقد فيه الصفقات وتلتقي فيه الأموال مع الأفكار لعقد الصفقات. وأشار إلى أن «المصفق» سيكون مركزاً استثمارياً وتجارياً يهدف إلى استكشاف الفرص الاستثمارية ودرسها واحتضانها وتأسيس الشركات اللازمة وإقامة المشاريع المتعثرة بعد احتضانها، ودرس جدواها وإعادة هيكلتها وإيجاد الشركاء والتمويل اللازم للمشاريع الناجحة. وأكد أن المركز سيمثل حلقة تواصل بين أصحاب المال والأعمال وملتقى يجمع المستثمرين من أصحاب الأموال بأصحاب الفرص الاستثمارية لمختلف قطاعات الأعمال لعقد الصفقات وشراكات تؤدي إلى زيادة المشاريع التي تغذي السوق الأولية بمدينة جدة. من ناحية أخرى، قال كامل إنه «تم البدء في مشروع إعادة فاكهة الطائف التي أوشكت على الاختفاء، ونحن بصدد اختيار أرض مساحتها 40 مليون متر لإنشاء مزرعة للفاكهة، وإقامة مصنع في الطائف للعطور باستخدام ورد الطائف». وتطرق كامل إلى المنتدى الاقتصادي الذي تقرر انعقاده في الثالث من آذار (مارس) المقبل، واستعرض تقرير المنتدى التجاري، مشيراً إلى عجز بقيمة 1.8 مليون ريال، وكذلك مهرجان جدة الذي شهد عجزاً في موازنته بقيمة 5 ملايين ريال، وجميعها قام بدعمها المجلس، مناشداً التجار بالتجاوب في رعاية المنتديات والمهرجانات المختلفة التي تقيمها الغرفة. وأشار إلى تنظيم جديد لعملية التأشيرات للمحال التجارية الصغيرة، إذ وقع وزير العمل المهندس عادل فقيه اتفاقاً مع مجلس الغرف يتطلب الانتساب للغرفة في حال طلب تأشيرات للمحال التجارية الصغيرة، ويهدف الاتفاق إلى القضاء على التستر وإيجاد فرص للسعوديين. وذكر أن الغرفة سعت إلى إيجاد مشاركة كاملة من جميع الأعضاء من خلال لجانها المختلفة التي قفزت إلى 63 لجنة، والفعاليات والنشاطات ذات العلاقة بالمواضيع والقضايا المهمة المرتبطة بمنسوبي بيت التجارة ، كما عملت على تقديم أفضل أنواع الخدمة لجميع المتعاملين مع الغرفة في وقت قياسي إلى جانب المشاركة بالرأي والأفكار والمبادرات والمشاركة بتبني موضوعات محددة والعمل على متابعتها. وطالب مراكز الغرفة الثمانية بالاستمرار في عملها مشيراً إلى ضرورة استماع إدارة المراكز وأعضاء مجلس الإدارة إلى المقترحات والآراء المقدمة من اللجان القطاعية بالغرفة وورش العمل التي تنفذها للاستفادة منها في تطوير خدمات الغرفة لمنتسبيها.