حصر رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية رئيس اللجنة الوطنية للمحامين الدكتور ماجد قاروب عمل المراقبين من محامين ومهندسين في رصد الملاحظات في استمارات المراقبة وإرسالها إلى المجلس الوطني الذي يتولى إعداد التقارير والرفع إلى الجهات المختصة والمعنية بعد الانتهاء من العملية الانتخابية. وأكد الدكتور قاروب أن التصريح إلى الإعلام من المشرفين والمراقبين «ممنوع» في كل ما يخص الانتخابات، وقال: «إذا حدث أي تجاوز في التصريحات فسيعتبر المجلس الوطني التصريح رأياً شخصياً لا يمثل المجلس الوطني»، مشيراً إلى أن المجلس دعا جمعيات عدة للمشاركة في مراقبة الانتخابات ولم يلب منها احد سوى «جمعية المهندسين السعوديين». وكشف أن هيئة الصحافيين السعوديين لم ترد على دعوتها للمشاركة في مراقبة الانتخابات على رغم مخاطبة المجلس الوطني لها وتوجيه الدعوة، لافتاً إلى أنه حتى الآن لن تشارك المرأة في رقابة الانتخابات ولا يوجد أي عنصر نسائي مشارك. من جهتها، وجهت وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة باللجنة العامة للانتخابات تعميماً للجان الانتخابات البلدية (حصلت «الحياة» على نسخة منه) بضرورة التعاون مع اللجنة الوطنية للمحامين في مجلس الغرف السعودية من اللجان والهيئات والفرق المشاركة في مراقبة الانتخابات البلدية، لتسهيل مهمة اللجنة في مراقبة العملية الانتخابية وفقاً للتعليمات والآليات المنظمة لذلك. واختار المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات وفق قراراته في هذا الشأن تكليف المحامي بخيت الدرع مشرفاً وممثلاً للمجلس في المنطقة الشرقية، في ما تم اختيار المحامي كاتب الشمري وممثلاً للمجلس في المنطقة الوسطى، والمحامي سالم العطية مشرفاً وممثلاً للمجلس في منطقة المدينةالمنورة وينبع. واختير المحامي عمر حجازي مشرفاً وممثلاً للمجلس في منطقة مكةالمكرمة والطائف، والمحامي احمد المالكي مشرفاً وممثلاً للمجلس في محافظة جدة، والمحامي الدكتور هادي اليامي مشرفاً وممثلاً للمجلس في منطقة عسير. من جهة متصلة، اعتذر المرشح البارز في الدائرة الثانية المحامي كاتب الشمري عن المشاركة في الانتخابات البلدية بسبب تكليفه مشرفاً وممثلاً للمجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية في المنطقة الوسطى.