تضمنت الادعاءات الموجهة ضد الأشخاص المتهمين في قضايا إرهابية، جمع المتهم الثاني وهو أفغاني الجنسية تبرعات من المقيمين الأفغان في السعودية، وإرسالها مع المتهم التاسع إلى أفغانستان. وذكر الادعاء العام أن المتهم الثاني وهو أفغاني الجنسية، ساعد زعيم التنظيم في البحث عن طريق يستطيع بواسطته السفر إلى أفغانستان، وقام بجمع تبرعات من المقيمين الأفغان في السعودية، وإرسالها مع المتهم التاسع. وأضاف أن المتهم الثامن جند المتهم السابع للمجموعة التي ستخرج للعراق عبر التسلل من الحدود السعودية العراقية بقيادة المتهم الأول، ونصب خيمة بالقرب من الحدود السعودية العراقية لتسهيل مهمة خروج المجموعة للعراق، واجتمع مع المجموعة التي ستخرج للعراق بقيادة زعيم التنظيم في مزرعة المتهم رقم 32، والتخطيط وشراء أغراض السفر من أسلحة وذخيرة وعدة وعتاد ودراجات نارية، فيما اتفق مع المتهمين 1 و20 و22 فتح طريق مستديم للشباب الذين يخرجون للعراق. وطالب ممثل الادعاء العام من المحكمة، الحكم على المتهمين زعيم التنظيم في السعودية والمتهم الرابع وأمير الخلية في قطر والمتهم الثامن بالقتل تعزيراً، فيما الحكم على البقية بعقوبة تعزيرية شديدة، ومنعهم من السفر سواء غير السعوديين منهم، فيما طلب المتهمون نسخة من الاتهامات والرد عليها، وآخرون كلفوا محامين من وزارة العدل لعدم تمكنهم من كلفة أتعاب المحاماة، وسمح لهم القاضي باختيار الوقت المناسب لتقديم ردودهم على أن يكون بعد موسم الحج المقبل. واستأذن أمير الخلية في قطر من القاضي، بكتابة عبارة للقاضي على ورقة من دون تلاوتها في الجلسة، على أن تسجل في محضر الجلسة، فيما طلب أحد المتهمين نظام العقوبات ليطلع عليه.