تنطلق غداً الحملة الانتخابية لآلاف المرشحين في الانتخابات البلدية بالمملكة، وسط غياب للمرأة، لثاني انتخابات، سواء لحقها في الترشيح أو الانتخاب، بالرغم من المحاولات العديدة التي قامت بها سيدات من أجل المشاركة في الدورة الجارية. وأشارت الناشطة ياسمين علي إلى أن «الانتخابات ستجري دون مشاركة المرأة، بالرغم من أن المحاكم لا تزال تنظر في قضايا تتعلق بحق المرأة في الانتخابات»، مبينة أن «قضية الناشطة فوزية الهاني ضد وزارة الشؤون البلدية والقروية في شأن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، والتي أحالتها المحكمة الإدارية العليا في الرياض من جديد للمحكمة الإدارية في الدمام، لا زالت تنظر، ولم يبت فيها». واستبعدت أن يكون الحكم الذي سيصدر فيها «مؤثراً على سير العملية الانتخابية، خاصة أن الهاني قالت أنها تخشى أن يكون حقها القانوني مشابه لقضية سمر بدوي، لأنها لم تتقدم بشكواها خلال ثلاثة أيام من تاريخه». وقالت: «رغم ذلك، لا تزال القضية جارية، ولا يمكن لأحد أن يضع نفسه مكان القضاء، فلننتظر صدور قرار القاضي محل القضاء، لإصدار الحكم في دعواها». وقالت إن «اللائحة وفيها الشروط الواجب توافرها في الناخب والمرشح، ولم تفرق بين ذكرٍ أو أنثى، وبحسب ما نشر، فإن تصريح اللجنة العامة للانتخابات البلدية، متمثلاً في ما ذكره عبدالرحمن الدهمش، أرجع عدم قبول تقدم المرأة للانتخابات لعدم توافر الأجهزة الإدارية أو الإمكانات المساعدة، واعداً بمشاركتها في السنوات المقبلة»، مبينة أن «اللائحة لم تنص على ما يمنع من مشاركة المرأة». وأضافت «لا أعلم بمعوقات تحقيق الأمر في الوقت الجاري، لكنني افترض على سبيل المثل ان أحد معوقات تحقق مشاركتهن في الوقت الحالي قد تتمثل في عدم توافر بطاقة شخصية لكل منهن في الوقت الراهن».