موسكو، مينسك - أ ف ب، رويترز - نقلت وكالة أنباء «إنترفاكس» عن مسؤول روسي بارز قوله أمس، إن روسيا تبحث عن وسائل لتنفيذ عقد تسليم إيران صواريخ أرض - جو المتطورة من طراز «إس - 300»، بعد تجميد العقد في أيلول (سبتمبر) 2010 تطبيقاً لعقوبات الأممالمتحدة. وقال ميكايل ديمترييف رئيس الجهاز الفيديرالي للتعاون العسكري - التقني إن «روسيا تبحث عن وسائل لإيجاد حل لمصير هذا العقد بطريقة إيجابية». واضطر الرئيس الروسي ديمتري مدفيديف إلى منع تسليم إيران صواريخ «إس - 300» في 22 أيلول 2010 تطبيقاً لقرار أصدرته الأممالمتحدة، لفرض عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للخلاف. واتهم الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد روسيا ب «بيع» بلاده إلى الولاياتالمتحدة من خلال إلغاء العقد، وبدأ الشهر الماضي إجراء ضد روسيا أمام محكمة دولية. وكانت أوروبا والولاياتالمتحدة وإسرائيل احتجت على هذا العقد، لأن هذه المنظومة المتطورة من الصواريخ، التي تعادل منظومة صواريخ «باتريوت» الأميركية، يفترض أن تتيح لإيران الدفاع بقوة عن منشآتها النووية إذا تعرضت إلى غارات جوية. في غضون ذلك، نفت بيلاروسيا أمس، صحة تقارير عن أنها تساعد إيران في انتهاك عقوبات الأممالمتحدة التي تهدف إلى منع طهران من تطوير برنامجيها للأسلحة النووية والصواريخ الذاتية الدفع. وقال ديبلوماسيون غربيون الأربعاء إن الجمهورية السوفياتية السابقة أصبحت لاعباً رئيساً في مساعي إيران لتطوير صواريخ «أرض - أرض» وقدرات نووية. وأضافوا أن بيلاروسيا بدأت التصرف كوسيط بصورة ما للمساعدة في تأمين وصول الإيرانيين إلى التكنولوجيا الروسية والالتفاف حول العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة عام 2006. وقال أندريه سافينيخ الناطق باسم وزارة الخارجية في مينسك إن «هذه المعلومات خاطئة. تلتزم بيلاروسيا بكل مسؤولية بعقوبات الأممالمتحدة ولم تنتهكها مطلقاً». وتابع: «يمكن اعتبار المعلومات محاولة أخرى لإثارة الشكوك حول بلادنا». وأفادت مصادر في الأممالمتحدة بأن شكوك القوى الغربية ستثار خلال زيارة يقوم بها عدد من أعضاء لجنة من خبراء الأممالمتحدةلبيلاروسيا هذا الشهر. وذكر ديبلوماسيون أن الزيارة تستهدف مناقشة مدى الالتزام بالحظر الذي تفرضه الأممالمتحدة على بيع التكنولوجيا النووية وتقنيات الصواريخ لايران. وتخضع بيلاروسيا ذاتها لعقوبات من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي منذ أن شن الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الذي يشغل منصبه منذ 1994، حملة صارمة ضد محتجين في كانون الأول (ديسمبر) 2010 في أعقاب انتخابات رئاسية يقول منتقدوه إنه زور نتائجها.