للمرة الأولى منذ اعتلائه عرش بلاده في صيف 1999 وضع العاهل المغربي الملك محمد السادس الحجر الأساس لبناء مقر جديد للقوات العسكرية في وجدة على الحدود المشتركة مع الجزائر. وذكر بيان للقيادة العامة للقوات أن الملك محمد السادس، رئيس أركان الحرب العامة القائد الأعلى، أشرف أول من أمس على إعطاء الانطلاقة لبناء مقر جديد للموقع العسكري في وجدة، وكذلك ثكنة الفوج 14 للمقر العام، إضافة إلى ناد للضباط ومشاريع سكنية للعاملين في القطاع. وأضاف البيان أن الخطة تندرج في سياق «تجديد وتحديث البنية التحتية للقوات وتشييد بنايات وثكنات من جيل جديد على أرض تتلاءم والتوسع العمراني»، في إشارة الى إبعاد الثكنات العسكرية عن مواقع التجمعات السكانية. وحضر إعطاء الانطلاقة لهذه المشاريع كبار قادة الجيش والدرك، في مقدمهم المفتش العام قائد المنطقة الجنوبية الجنرال عبدالعزيز بناني، ورئيس الدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان ورئيس المكتب الثالث الجنرال بوشعيب عروب، اضافة إلى قادة من القوات الجوية والبحرية والهندسة العسكرية والمكتب الخامس، والمدير العام لوكالة السكن والتجهيزات العسكرية أحمد طاهور. وكان العاهل المغربي جدّد التزامه في مناسبة ذكرى تأسيس القوات العسكرية المغربية في الرابع عشر من أيار (مايو) الماضي إيلاء عناية أكبر لأوضاع الضباط والجنود ودعاهم الى المزيد من التأهيل والانفتاح، معتبراً أن المناورات العسكرية التي تنفذها القوات المغربية مع نظرائها في الدول الأجنبية جزء من ذلك التأهيل. وكان العاهل المغربي أمضى فترات الى جانب القوات المغربية خلال مناورات رعاها عندما كان ولياً للعهد في المنطقة الشرقية الجنوبية. على صعيد آخر، انتهى الصراع الحزبي حول عمدة العاصمة الرباط التي آلت الى القيادي البارز في الاتحاد الاشتراكي وزير المال السابق فتح الله ولعلو، بعد أن انسحب مرشح العدالة والتنمية لحسن الداودي من السباق، واعتبر حزبيون من الاتحاد الاشتراكي حيازة عمدة الرباط «نصراً سياسياً» بالنظر الى أن الرباط شكّلت موقعاً محورياً لنفوذ الحزب عندما كان في المعارضة. وبذلك يكون حزب الحركة الشعبية خسر عمدتي الرباط وسلا في الوقت نفسه. لكن المفاجأة المدوية تمثلت في تجديد الثقة في عمدة الدارالبيضاء السابق محمد مساجد لولاية ثالثة، على رغم انفراط تحالف كان أبرمه والعدالة والتنمية في وقت سابق. وذكرت المصادر أن مستشاري العدالة والتنمية (31 منتخباً) لم يشاركوا في الانتخاب ونظموا احتجاجاً أمام مقر ولاية الدارالبيضاء انتقدوا فيه «تعرض منتخبين الى ضغوط من فؤاد عالي الهمة (حزب الأصالة والمعاصرة)» الذي اتهموه ب «ممارسة الإرهاب واستخدام صداقته مع الملك» لأهداف سياسية. واستطاع وزير الخارجية المغربي السابق محمد بن عيسى حيازة رئاسة بلدية أصيلة التي عرفت بمهرجانها الثقافي الشهير من دون أي تحالفات بعد حصوله على الغالبية كمترشح مستقل تدعمه أحزاب من مختلف المشارب والاتجاهات. وآلت عمدة أغادير على الساحل الأطلسي الى طارق القباج المنتسب الى الاتحاد الاشتراكي بعد صراع طويل تبادل فيه الفرقاء السياسيون اتهامات شديدة اللهجة، وكان حزب العدالة والتنمية يعوّل على دعم الاتحاد الاشتراكي في الرباط في مقابل مساندته في أغادير. إلا أن التطورات عصفت بكثير من الحسابات. ويستفاد من نتائج انتخابات رؤساء البلديات في المدن الكبرى أن حزب الاستقلال حافظ على موقعه في مدينة فاس، فيما استطاع الاتحاد الاشتراكي أن يعزز حضوره في أغادير والرباط، في مقابل انفراد الأصالة والمعاصرة ببلديات مراكش وطنجة ومكناس، غير أن تداعيات المرحلة مرشحة للتفاعل على صعد أخرى، أقربها تنازع النفوذ داخل الغرفة الثانية في البرلمان (مجلس المستشارين).