يكتسب اجتماع ظهيرة اليوم لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي أهميةً قصوى تتجاوز إعلان انعقاد دورته ال 120 العادية، لتنحرف به الأحداث التي تعصف بالمنطقة نحو إكسابه صفة «الاستثنائي». ووفقاً لبيان رسمي بثته أمانة المجلس، فمن المنتظر بحث مستجدات الأوضاع في الساحتين الإقليمية والدولية، خصوصاً تلك التي تهم دول المجلس، إضافةً إلى تطورات الأوضاع في الساحة اليمنية. وفي سورية حيث الأحداث تجرفها نحو المجهول، حسم الموقف الخليجي أمره وأعلن رفضه صراحة للعنف الذي يمارسه النظام السوري ضد شعبه، واستدعت حكومات السعودية والبحرين والكويت قبل أسابيع سفراءها في دمشق، في رسالة يفهم منها رفض دول المنطقة للقمع والوحشية الممارسة من النظام ضد مواطنيه. أما في الدائرة الأوسع فستحتل نتائج لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي مع الرئيس السوري بشار الأسد التي جرت أمس جزءاً مهماً من مباحثات اليوم، إذ نقل العربي في زيارته وجهة نظر العرب إزاء تطورات الأوضاع في سورية وإيجاد مخرج لها عبر مبادرة عربية تتكون من 13 بنداً تنص على وقف العنف فوراً، واللجوء إلى إصلاحات سياسية عاجلة من خلال إجراء انتخابات حرة وشفافة في عام 2014، وتبني التعددية السياسة، وإن كانت تسود حالة من عدم الثقة في أن تحرز زيارة العربي لدمشق تقدماً إيجابياً للأفضل على الأرض، خصوصاً مع تباعد المواقف بين النظام والمعارضين السوريين. وربما يشهد اجتماع اليوم - بحسب مراقبين - لهجةً أكثر تصعيداً، خصوصاً بعد الأنباء المتواترة عن إمكان اتجاه جامعة الدول العربية إلى تعليق عضوية سورية في حال طرحه كمقترح من إحدى الدول الأعضاء، ربما تكون من دول الخليج. كما سيناقش المجتمعون تطورات الأحداث في البحرين بعد عودة المظاهرات إلى الشارع من جديد، مع التأكيد على أن وجود قوات درع الجزيرة في البحرين إنما هي لاستقرارها، مع رفض المجلس أي تدخل خارجي، إضافةً للنظر في ملف وجود القطع البحرية الإسرائيلية والإيرانية في البحر الأحمر والخليج العربي. وفي الشأن اليمني، تشكل تطورات الأوضاع قلقاً لدول المجلس، وأكد ممثل اليمن في منظمة التعاون الإسلامي الدكتور عادل البكيلي ل «الحياة» أنه لا مخرج لليمن من أزمته إلا بقبول المعارضة بنود المبادرة الخليجية التي تنص على تسليم الرئيس علي عبدالله صالح السلطة لنائبه كرئيس جديد، وإجراء انتخابات تتسلم بموجبها المعارضة سلطة البلاد مناصفةً مع الحزب الحاكم». وقال البكيلي: «إن المبادرة الخليجية هي خريطة الطريق الأفضل لليمن وأن في تجاوزها تجاوزاً للاستقرار الداخلي، إذ تتضمن ترسيخاً للشرعية الدستورية، وهي شرعية الشعب والحفاظ على مؤسسات البلاد الدستورية ومقدراتها». وينتظر من المجلس إعلان موقفٍ جديد بعد التطورات الدراماتيكية في ليبيا، إذ تمكن الثوار من السيطرة على معظم البلاد، وظفر المجلس الانتقالي الليبي باعتراف دولي كبير كممثلٍ للشرعية الليبية، وهو ما لم يفصح عنه مجلس التعاون الخليجي بعد. الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني أوضح في وقتٍ سابق أن: المجلس الوزاري لمجلس التعاون، سيستعرض نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة، التي أنهت اجتماعاتها وتوصياتها، وكذا مرئيات الهيئة الاستشارية حول درس توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والطاقة البديلة وتنمية مصادرها، وموضوع الاحتباس الحراري والتغير المناخي. وزير الخارجية المغربي: نبحث عن شراكة شاملة مع دول «التعاون»