قالت مصادر مطلعة ل «الحياة» في دمشق إن الحوار الوطني على مستوى المحافظات والجامعات سيبدأ اليوم الإثنين لمدة أسبوعين ويتناول ثلاثة محاور بينها «مستقبل الحياة السياسية» في سورية، في وقت يتوقع تشكيل لجنة لمراجعة الدستور وإصدار الحكومة التعليمات التنفيذية لقانون الأحزاب خلال الفترة المقبلة. وأوضحت المصادر أن لجنة ستُشكل في كل محافظة في البلاد لإطلاق الحوار، بحيث تشمل المحافظ وأمين فرع حزب «البعث» الحاكم وشخصين من أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» وثلاث أو أربع شخصيات مستقلة ومعارضة، بحيث تدعو فاعليات سياسية واقتصادية من المجتمع الأهلي ومعارضين. ويتوقع أن يشارك في جلسات الحوار، التي تستمر إلى 20 الشهر الجاري، نحو مئتي شخصية في كل محافظة وجامعة تجرى فيها الحوارات، على أن تشمل ثلاثة محاور: سياسي، إزاء مستقبل الحياة السياسية في البلاد. واقتصادي - اجتماعي، إزاء التحولات الاجتماعية والاقتصادية ومناخات الاستثمار. وخدمي، يتناول واقع الخدمات في كل من المحافظات ال14 في سورية. وأشارت المصادر إلى أن اللجان سترفع في نهاية جلسات الحوار نتائج أعمالها إلى دمشق، بحيث يبحث موضوع عقد مؤتمر للحوار الوطني، مع احتمال مشاركة بعض الذين ساهموا في الحوارات في هذا المؤتمر. ويتوقع أن تصدر في الأيام المقبلة التعليمات التنفيذية لقانون الأحزاب في ضوء مقترحات قدمتها لجنة شؤون الأحزاب برئاسة وزير الداخلية اللواء محمد الشعار الذي كان قال إنه «سيصبح بإمكان أي حزب التقدم بطلب الترخيص بعد إقرار اللائحة التنفيذية من قبل رئاسة مجلس الوزراء».