ختمت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد نزار خليل وحضور ممثل النيابة العامة العسكرية القاضي فادي عقيقي أمس، محاكمتها للقيادي في «التيار الوطني الحر» العميد المتقاعد فايز كرم في جرم التواصل مع إسرائيل وعملائها. وكانت المحكمة عقدت جلسة أخيرة صباحاً بحضور الأعضاء في تكتل «التغيير والإصلاح» النيابي: ناجي غاريوس، إبراهيم كنعان ونبيل نقولا، وأنصار القيادي الموقوف وعائلته. ودافع كرم الموقوف منذ نحو سنة وشهر، عن نفسه بتلاوته أثناء الجلسة كلمات طبعت في ورقات أربع اعتبر في خلاصتها أن فرع المعلومات أراد بتوقيفه تسجيل نقاط على «التيار الوطني الحر»، وسأل: «هل أن الفرع المذكور طرف في النزاع السياسي وملتزم سياسياً؟». وقال: «أنا لن أخلع ثيابي وأنا ابن زغرتا وتعلمت من خلال المؤسسة العسكرية أن القانون هو المرجع ومطمئن الى براءتي وهو أمر أحمله بيني وبين ربي وأطلب إقرار براءتي». وكان كرم وضع في قفص الاتهام أثناء المرافعات التي استغرقت 3 ساعات ونصف الساعة منع خلالها من الجلوس. وعاودت المحكمة سماع شهود من ضباط فرع المعلومات لحسم الجدل حول وجود تسجيلات صوتية ومرئية لديه أثناء التحقيق الأولي مع كرم من عدمه، فأكد رئيس الفرع الفني وجود تلك التسجيلات إنما يجري محوها بعد 15 يوماً أي أن شريط الكاسيت استخدم لتسجيل تحقيقات أخرى، موضحاً أن لا أمر لدى الفرع بحفظ تسجيلات التحقيق التي لا تنفع المحققين بعد تلك الفترة من محوها على اعتبار أن المتهم يبقى لدى الفرع 4 أيام قابلة للتجديد مرة واحدة قبل إحالته على القضاء. وأكد الشاهد أن المحققين قاموا بدراسة معمقة ومعقدة حول الاتصالات المشبوهة التي كان يتلقاها كرم قبل توقيفه وأثبتت تواصله مع اتصالات يستعملها العدو الإسرائيلي. وأيد باقي الشهود إفادتهم السابقة لجهة عدم معرفتهم بوجود تسجيلات لدى الفرع. وكان رئيس المحكمة قاطع وكلاء كرم أكثر من مرة أثناء سماع الشهود وتطرقهم الى «التيار الوطني الحر» ورئيسه، معتبراً أن هذا الأمر لا علاقة له بالقضية الحاضرة. وبعد استراحة قصيرة التأمت المحكمة مجدداً وارتجل ممثل النيابة العامة مرافعته وطلب في نهايتها «حماية المجتمع من المتهم وأمثاله» بتجريمه والمتهم الفار الياس كرم «عسى أن يكون له في العقاب ثواب وذلك بعدما اعتبر أن اعترافات كرم الأولية تشكل إدانة صريحة له بالتواصل مع الإسرائيليين منذ عام 1982 عندما هرب من لبنان عن طريق الأراضي المحتلة الى فرنسا ووعدهم له بمشروع سياسي مستقبلاً». أما وكلاء الدفاع المحامون رشاد سلامة وساندريلا مرهج والياس كعدي فركزوا في مرافعتهم على طلب بطلان التحقيقات الأولية مع كرم «لما قام به فرع المعلومات من انتهاكات للقانون»، وطلبوا إعلان براءة موكلهم لعدم ثبوت الجرم. ورفعت الجلسة لإصدار الحكم.
