أعلنت اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق حول سورية، أن الحرب الأهلية الجارية في البلاد بلغت «مرحلة حرجة تهدد المنطقة برمتها»، ذلك إبان تقديم تقريرها الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة في جنيف. وصرح رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينييرو أمس: «هناك تصعيد غير مسبوق للعنف في سورية»، مضيفاً أن هذا العنف يهدد المنطقة برمتها. وأوضحت العضو الآخر في اللجنة كارلا دل بونتي في لقاء صحافي أن مهمة اللجنة كانت بدء «ملاحقات قضائية ضد أفراد» ارتكبوا جرائم حرب وليس ضد «مجموعات» على غرار تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) المتشدد الذي يقاتل النظام السوري. ويشن حالياً هجوماً في العراق حيث نفذ الكثير من الجرائم وأعمال الانتقام. وتابعت دل بونتي: «المشكلة هي أننا في حاجة إلى الإرادة السياسية» لإنشاء محكمة مكلفة مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب وإلا سيكون الأمر «فاجعة للقضاء الدولي». واستخدمت الصين وروسيا في الشهر الفائت حقهما في النقض لوقف مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي دعمته 65 دولة لإحالة ملف الجرائم المرتكبة في سورية على المحكمة الجنائية الدولية. وحصلت اللجنة المؤلفة من باولو سيرجيو بينييرو (البرازيل، رئيس) وكارين أبو زيد (الولاياتالمتحدة) وكارلا دل بونتي (سويسرا) وفيتيت مانتاربورن (تايلاند) على تفويض من مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان في سورية وتسجيلها. وأنشئت اللجنة قبل 3 سنوات وبدأت تنشر مذاك التقارير وتحديثاتها بخصوص الوضع في سورية. ويتعلق التحديث المنشور الثلثاء بفترة 15 آذار (مارس) إلى 15 حزيران (يونيو) من العام الحالي. وأفاد التقرير بأن «التحقيقات الجارية عززت السيناريو القائل إن السبب الرئيسي لخسارة أرواح المدنيين والنزوح الهائل للسكان هو الاستهداف المتعمد للمدنيين والهجمات بلا تمييز وفرض عقوبة الحصار والحظر». وأجرت اللجنة أكثر من ثلاثة آلاف مقابلة أشارت إلى عدد «هائل من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية». كما تمكنت من إثبات «ذنب مئات المرتكبين» وسبق أن سلمت أربع لوائح سرية بهذه الأسماء إلى مجلس حقوق الإنسان. وحذرت اللجنة من عواقب هذا النزاع المستمر منذ 3 أعوام. وصرح بينييرو: «كلما طال النزاع تفاقم خطر حجب معاناة الملايين خلف الأرقام». وأردف: «خلف 9.3 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة، تتوارى قصص معاناة فردية لا تعقل».