باريس - ا ف ب - تتوقع الدول المتقدمة التي تقف الى جانب المتمردين على معمر القذافي ابرام عقود مربحة لكن آمالها يمكن ان تخيب لان المنافسين كثر والسلطة الجديدة لا مصلحة لها في تغيير كل شىء لا سيما في القطاع النفطي. واكد ناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي يقيم في لندن، انه "لن تكون هناك محسوبيات سياسية"، موضحا ان النظام الجديد سيعمل "بكل شفافية". واضاف جمعة القماطي ان "العقود ستمنح على اساس الجدارة"، مخالفا بذلك تصريحات لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل الذي قال انه سيتم تغليب الدول الحليفة. وقبل الثورة على القذافي، كانت ليبيا التي تملك اكبر احتياطي للنفط في افريقيا وتحتل المرتبة الرابعة بين البلدان المنتجة للنفط في القارة، تصدر ثمانين بالمئة من ذهبها الاسود الى اوروبا وخصوصا الى فرنسا وايطاليا. وقالت وكالة الطاقة الدولية ان انتاج هذا البلد بلغ 1,55 مليون برميل في 2010. ويرى فرنسيس بيران الخبير في الشؤون الليبية في المركز العربي للدراسات النفطية ان "السلطة الليبية الجديدة لا تملك اي سبب لبيع نفطها بسعر رخيص لاصدقائها لانها تعلم انه سيكون لها الكثير من الاصدقاء في العالم". واضاف بيران ان "المكافأة السياسية ستخفض لان الامكانيات النفطية والغازية في ليبيا كبيرة الى درجة انها لا تحتاج لتوزيع هدايا من اجل جذب الشركات العالمية الكبرى". ويكاد يكون انتاج النفط معدوما حاليا ويجب استئنافه بسرعة، لذلك يرى خبراء ان الشركات الموجودة اصلا تبدو في موقع قوة، اي الفرنسية توتال والاسبانية ريبسول وخصوصا الايطالية ايني التي لا يمكن تجاوزها. وفي الواقع تعهد المتمردون في نهاية المطاف باحترام العقود التي ابرمت في عهد القذافي. وقد وقعت الايطالية ايني التي تملك حصة الاسد في السوق وتسيطر بمفردها على الانبوب الوحيد لتصدير الغاز، الاثنين اتفاقا مع المجلس الوطني الانتقالي لاستئناف نشاطاتها في البلاد. ولذلك، لا يمكن ان تكافأ الدول الحليفة الا بالعقود الجديدة وخلال سنوات عدة. من جهته، قال نيكولو سارتوري الباحث المتخصص في شؤون الطاقة في معهد الشؤون الدولية في روما انه قد لا يحدث تغيير في الامدين القريب والمتوسط "لكن على الامد الطويل وعندما يتعلق الامر بالحصول على عقود جديدة، اعتقد ان فرنسا تملك فرصا كبيرة لان (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي التزم بقوة". ونفى المجلس الوطني الانتقالي الخميس ان يكون كتب رسالة في الثالث من نيسان/ابريل نشرتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية، تنص على وعد بمنح فرنسا 35 بالمئة من النفط الليبي مكافأة لها على دعمها خلال الحرب. واكد رئيس شركة توتال كريستوف دي مارجوري ووزير الخارجية الفرنسية آلاف جوبيه انهما على علم بالرسالة واعتبرا انه من "المنطقي" ان تتمتع الدول التي دعمت المتمردين باكبر الفرص. وقالت حليمة كروفت خبيرة النفط في باركليز كابيتال ان "كثيرين في السوق يعتدقون ان النظام الجديد تحت تأثير الغرب سيمنح عقودا مشجعة جدا للدول التي دعمت بقوة حلف شمال الاطلسي". واضافت ان "المتمردين بحاجة ماسة الى المال" والشركات ستخوض منافسة شرسة فيما بينها. والدول الاكثر تحفظا حيال المتمردين غيرت مواقفها، فروسيا الموجودة في ليبيا عبر شركتها العملاقة غازبروم اعترفت الخميس بالمجلس الوطني الانتقالي بينما اكدت الجزائر الحاضرة عن طريق سوناطراك، استعدادها لذلك. وقال بيران ان "كل هذا لا يعني انه ليست هناك مواقع شاغرة لكن كثيرا من هذا المواقع مشغول"، خصوصا من قبل شركات من ايطاليا وفرنسا واسبانيا. وتثير مسألة اعادة الاعمار اهتمام عدد كبير من المجموعات الدولية. وهنا ايضا يمكن ان تكون من الدول نفسها من الايطالية ايبريجيلو الى الاسبانية ساسير والفرنسية فينسي التي تأمل كل منها في الحصول على عقود.
