باريس - أ ف ب - تتوقع الدول المتقدمة التي تقف إلى جانب المتمردين على الزعيم الليبي معمر القذافي، إبرام عقود مربحة، لكن آمالها يمكن أن تخيب لأن المنافسين كثيرون والسلطة الجديدة لا مصلحة لها في تغيير كل شيء خصوصاً في القطاع النفطي. وأكد جمعة القماطي، وهو ناطق باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي يقيم في لندن، لوكالة «فرانس برس» أنه «لن تكون هناك محسوبيات سياسية»، موضحاً أن النظام الجديد سيعمل «بكل شفافية». وأضاف أن «العقود ستمنح على أساس الجدارة»، مخالفاً بذلك تصريحات لرئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبدالجليل الذي قال إن الدول الحليفة ستحظى بأولوية. وقبل الثورة على القذافي، كانت ليبيا التي تملك أكبر احتياط للنفط في أفريقيا وتحتل المرتبة الرابعة بين البلدان المنتجة للنفط في القارة، تصدر 80 في المئة من نفطها إلى أوروبا، خصوصاً إلى فرنسا وإيطاليا. وأفادت وكالة الطاقة الدولية بأن إنتاج هذا البلد بلغ 1.55 مليون برميل في 2010. ويرى فرنسيس بيران، الخبير في الشؤون الليبية في «المركز العربي للدراسات النفطية»، أن «السلطة الليبية الجديدة لا تملك أي سبب لبيع نفطها بسعر رخيص إلى أصدقائها لأنها تعلم أنه سيكون لها كثير من الأصدقاء في العالم». وأضاف: «المكافأة السياسية ستخفض لأن الإمكانات النفطية والغازية في ليبيا كبيرة إلى درجة أنها لا تحتاج إلى توزيع هدايا من أجل جذب الشركات العالمية الكبرى». ويكاد يكون إنتاج النفط معدوماً حالياً ويجب استئنافه بسرعة، لذلك يرى خبراء أن الشركات الموجودة أصلاً تبدو في موقع قوة، أي الفرنسية «توتال» والإسبانية «ريبسول»، وكذلك الإيطالية «إيني» التي لا يمكن تجاوزها. وفي الواقع تعهد المتمردون في نهاية المطاف باحترام العقود التي أُبرمت في عهد القذافي. ووقعت «إيني» التي تملك حصة الأسد في السوق وتسيطر بمفردها على الأنبوب الوحيد لتصدير الغاز، الاثنين اتفاقاً مع المجلس الوطني الانتقالي لاستئناف نشاطاتها في البلاد. لذلك لا يمكن أن تُكافأ الدول الحليفة إلا بالعقود الجديدة وخلال سنوات كثيرة. وقال نيكولو سارتوري، الباحث المتخصص في شؤون الطاقة في معهد الشؤون الدولية في روما، إن أي تغيير قد لا يحصل في الأجلين القريب والمتوسط «لكن في الأجل البعيد وعندما يتعلق الأمر بالحصول على عقود جديدة، اعتقد أن فرنسا تملك فرصاً كبيرة لأن (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي التزم بقوة» دعم الثورة الليبية. ونفى المجلس الوطني الانتقالي الخميس أن يكون كتب رسالة في الثالث من نيسان (أبريل) نشرتها صحيفة «ليبيراسيون» الفرنسية، تنص على وعد بمنح فرنسا 35 في المئة من النفط الليبي مكافأة لها على دعمها خلال الحرب. وأكد رئيس شركة «توتال» كريستوف دو مارجوري ووزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، أنهما على علم بالرسالة. واعتبرا أن من «المنطقي» أن تتمتع الدول التي دعمت المتمردين بأكبر الفرص. وقالت حليمة كروفت، خبيرة النفط في «باركليز كابيتال» إن «كثيرين في السوق يعتقدون أن النظام الجديد تحت تأثير الغرب سيمنح عقوداً مشجعة جداً للدول التي دعمت بقوة حلف شمال الأطلسي». وأضافت أن «المتمردين في حاجة ماسة إلى المال» والشركات ستخوض منافسة شرسة في ما بينها. وغيرت الدول الأكثر تحفظاً حيال المتمردين مواقفها. فروسيا الموجودة في ليبيا عبر شركتها العملاقة «غازبروم» اعترفت الخميس بالمجلس الوطني الانتقالي، بينما أكدت الجزائر الحاضرة عن طريق «سوناطراك»، استعدادها لذلك. وقال بيران: «كل هذا لا يعني أنه ليست هناك مواقع شاغرة لكن كثيراً من المواقع مشغول»، خصوصاً من قبل شركات من إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. وتثير مسألة إعادة الإعمار اهتمام عدد كبير من المجموعات الدولية. وهنا أيضاً يمكن أن تكون من الدول نفسها من الإيطالية «إيبريغيلو» إلى الإسبانية «ساسير» والفرنسية «فينسي» التي يأمل كل منها بالحصول على عقود.