أكدت الجزائر، أنباء تحدثت عن لقاء جمع وزير الخارجية مراد مدلسي مع رئيس المكتب التنفيذي للمجلس الانتقالي الليبي محمود جبريل في القاهرة، بطلب من الأخير، وقالت إن قنوات الاتصال مع المجلس كانت موجودة مند فترة في عواصم أوروبية، وأن اللقاء تناول حرص الجزائر على «وحدة الشعب الليبي الشقيق وأن يعجل في عودة السلام الدائم من خلال انتقال سلمي وشامل وديموقراطي». واجتمع مدلسي مع جبريل، على هامش اجتماع الجامعة العربية الذي شهد مشاركة وفد عن المجلس الانتقالي الليبي كممثل لليبيا للمرة الأولى. وأفاد متحدث باسم وزارة الخارجية الجزائرية أن «اللقاء ركز على آخر التطورات في ليبيا، وعلى نتائج الاجتماع الأخير لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي المخصص للقضية الليبية. وتم التأكيد أيضاً على ضرورة وحدة الشعب الليبي الشقيق وأن يعجل في عودة السلام الدائم من خلال انتقال سلمي وشامل وديموقراطي». ويُعد الاجتماع، الذي كان ثنائياً، اللقاء الأول بين ممثل رسمي للدولة الجزائرية وممثل للمجلس الانتقالي الليبي بعد أكثر من ستة شهور من التوتر بين الانتقالي والجزائر، وإن لم تُعلن الجزائر أن اللقاء هو اعتراف رسمي بالمجلس إلا أن مراقبين يعتبرونه خطوة مهمة ل «تطبيع» العلاقات. ويأتي هذا التطور بعدما قالت الجزائر أنها لا تسجل تحفظات ضد المجلس الانتقالي الليبي، وأفادت بأنها أكثر الدول التي تضررت من نظام معمر القذافي، كما أرجأت إعلان موقفها النهائي من الأحداث المتسارعة في ليبيا «حتى ترى الوقت مناسباً» مع الأخذ في الاعتبار المتغيرات، وإجراء تحليل دقيق للواقع على الأرض، وارتباطاته وتأثيره على الوضع المحلي والإقليمي من أجل أمننا، ولاستعادة الاستقرار في ليبيا». وذكر متحدث الخارجية أنه «تم عقد مجموعة من اللقاءات في عواصم أخرى على هامش المؤتمرات الدولية، وأذكر أنه أعلنا في بداية آذار (مارس) الماضي أن قنوات الاتصال مفتوحة مع مجموعة من ممثلي المجلس». ويلوم ثوار ليبيا، الجزائر، على وقوفها إلى جانب نظام القذافي واتهموها بدعمه بالمرتزقة والسلاح، ما سبب صداعاً للجزائر التي اختارت منذ البداية الانخراط في خريطة طريق أعدها الاتحاد الإفريقي، سعت إلى وقف إطلاق النار وترتيب مفاوضات بين الطرفين المتحاربين. ومع سقوط نظام القذافي تجددت الانتقادات للجزائر بسبب تخلفها عن الاعتراف بالمجلس، وطالب عمر باني الناطق العسكري للثوار الليبيين أنه «يجب على الجزائر أن تُحاسب على موقفها تجاه الثوار». من جهة أخرى ترأس الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مجلس وزراء مساء أول من أمس، خصص لملف الإصلاحات السياسية، حيث صادق المجلس على عدد من القوانين المنبثقة من المشاورات ومنها مشروع قانون لخلق لجنتين لمراقبة الانتخابات المستقبلية في الجزائر، يجبر الإدارة على تقديم تبريرات رفض أي قائمة لمترشحين. أما مشاريع القوانين العضوية المتعلقة بكل من الإعلام والأحزاب السياسية والجمعيات فقد أرجأ بوتفليقة مصادقة مجلس الوزراء عليها إلى الشهر القادم، فيما يشرع البرلمان الأحد القادم في دراسة المشاريع المستعجلة كقانون الانتخابات.
