عشية إحياء المعارضة السورية «جمعة الصبر والثبات» اليوم، بدأت الدول الاعضاء في مجلس الأمن مفاوضات حول مشروع قرار أوروبي تدعمه الولاياتالمتحدة يدعو الى فرض عقوبات على اركان النظام السوري، في حين دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الرئيس بشار الأسد الى وقف العنف «ضد شعبه والتزام تعهده» وقف العملية العسكرية، والى التعاون التام مع لجنة التحقيق الدولية التي قرر مجلس حقوق الإنسان تشكيلها للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. وبدأت المفاوضات في مجلس الأمن على مستوى السفراء، وكان مقرراً انعقاد أول جلسة مشاورات لكامل الأعضاء مساء امس بتوقيت نيويورك. وقال ديبلوماسي في المجلس إن المفاوضات ستأخذ منحى جدياً الآن إذ أن الموقف الروسي لا يزال رافضاً فرض عقوبات على النظام السوري، لكن الأمر سيمر عاجلاً أم آجلاً». وأكد ديبلوماسي غربي «استمرار الضغط في مجلس الأمن لتبني مشروع القرار المطروح لفرض عقوبات على كل المسؤولين عن جرائم العنف ضد المدنيين في سورية». وكان السفير الروسي فيتالي تشوركين قال مساء الأربعاء إن «المسار الذي يسلكه البعض لفرض العقوبات على سورية هو استراتيجية خاطئة»، وشدد على ضرورة أن «يشجع مجلس الأمن الحوار والحل السياسي بين السوريين وأن يشجع الإصلاحات المعلنة ويعطيها بعض الوقت لتأخذ مفاعليها». وقال تشوركين «علينا أن نبذل كل جهد سياسي قبل الانزلاق الى التدخل» في سورية، وأردف «سمعنا أنه ليس من نية في التدخل في سورية لكن الأمر نفسه حصل في ليبيا». ودعا الى «النظر الى المجموعات المسلحة التي تستهدف مقرات الشرطة ومؤسسات الدولية عند الحديث عن التظاهرات المطالبة بالإصلاح». من جهته، نقل مساعد الأمين العام للشؤون السياسية لين باسكو في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط عن بان كي مون قوله أن «استمرار أعمال القمع في سورية تقوض صدقية الوعود بالإصلاح». وأضاف أن «القوات الأمنية السورية تواصل استخدام القوة المفرطة والقاتلة ضد المتظاهرين في محافظات حماه وحمص ودرعا وإدلب ودير الزور وفي دمشق ومحيطها». وتابع إن «الكثير من المدنيين قتل أو جرح واستمرت التوقيفات الجماعية على نطاق واسع» فيما «أعلن الإعلام الرسمي أن أفراداً من الأمن والجيش قتلوا». وأشار باسكو الى أن الرئيس الأسد «بقي صامتاً في مقابلة تلفزيونية في 21 أغسطس آب حيال العنف المرتكب ضد المدنيين وواصل لوم الهجمات المسلحة ضد الجيش والشرطة والقوات الأمنية». وأضاف أنه رغم إعلان الأسد عن إطار زمني لتطبيق الإصلاحات وإجراء الانتخابات إلا أن استمرار استخدام القوات الأمنية العنف يقوض مصداقية ما أعلن من إصلاحات». واعتبر أن المتظاهرين «فقدوا الثقة بالوعود بالإصلاح» فيما تواصل القوات الأمنية العنف والقمع. واختتمت بعثة من الاممالمتحدة أمس مهمة انسانية في سورية، وخصوصا بعد ان طلبت منها السلطات الاثنين مغادرة مدينة حمص (وسط)، كما اعلن مسؤول في المنظمة الدولية. وزار الفريق دمشق وحمص وبانياس واللاذقية وحماه وحلب وادلب. وستقدم البعثة خلاصة لما توصلت اليه في الايام المقبلة، تسمح للامم المتحدة بالتفكير في وسائل تلبية الحاجات الانسانية للسكان وضمان تسيير الخدمات العامة (من كهرباء ومياه شفة وصحة وغيره). وانتقدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» في تقرير جديد لها ممارسات قوات الأمن السورية، واعتبرت «إدعاءات السلطات السورية بأنها تحارب جماعات ارهابية وعصابات مسلحة وانها مارست أقصى درجات ضبط النفس غير صحيحة»، ولفت الى ان القوات السورية قتلت 49 شخصاً على الاقل منذ أبلغ الرئيس بشار الاسد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في 17 آب (اغسطس) بأن العمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة توقفت. ميدانيا، تعرض رسام الكاريكاتور السوري علي فرزات للضرب المبرح وأصيب بكدمات في مختلف أنحاء جسمه، وخصوصاً وجهه ويديه، بعدما خطفه عناصر من الأمن السوري فجر أمس، بحسب ناشطين. وعززت قوات الأمن السورية وجودها العسكري والأمني في شرق البلاد ونشرت عشرات الدبابات في ريف دير الزور ونفذت عمليات دهم واعتقال في مدن سورية عدة بينها دمشق. وقتلت إمرأة خلال هذه العمليات، فيما اعلن مصدر عسكري مقتل ثمانية عسكريين بينهم ضابط في مكمنين نصبتهما «مجموعات ارهابية مسلحة» في محافظة حمص الاربعاء. (راجع ص 4) وذكرت «لجان التنسيق المحلية» ان «عناصر أمن ملثمين كانوا على متن سيارة مغلقة خطفوا فنان الكاريكاتير العالمي علي فرزات بعد مهاجمته والاعتداء عليه في سيارته أثناء مروره في ساحة الامويين بدمشق وهو في طريق عودته من مكتبه إلى منزله فجر الخميس». وقال الناطق باسم لجان التنسيق عمر ادلبي «ان عناصر الامن والشبيحة الذين نفذوا عملية الخطف على طريقة العصابات الاجرامية المنظمة سرقوا محتويات الحقيبة الشخصية للفنان فرزات (...) ثم رموه على طريق المطار بعد ضربه ضرباً مبرحاً خصوصاً على يديه»، لافتا الى ان احد المارة «قام باسعافه ونقله الى مشفى الرازي» في دمشق. وحمّل «اجهزة أمن النظام السوري مسؤولية ما قد يتعرض له الفنان فرزات، لا سيما انه كان اجرى عملية جراحية في العمود الفقري قبل مدة قصيرة». وحصل فرزات على ترخيص باصدار جريدة «الدومري» في العام 2001 وكان ذلك اول ترخيص يعطى لصحيفة مستقلة في سورية منذ 1963، وشهدت رواجاً كبيراً منذ بدء صدورها، الا انه نتيجة بعض المشاكل مع السلطات توقفت الجريدة عن الصدور بعد ان سُحب ترخيصها في 2003. وأسس فرزات صالة للفن الساخر التي اتخذت من مقر جريدة «الدومري» موقعا لها لتكون استمراراً لفكرها، معتمداً على النجاح الذي حققته الجريدة لدى الجمهور الذي نقلت همومه وعكست واقعه وكانت لسان حاله. وذكر المرصد السوري لحقوق الانسان ان «قوات عسكرية وامنية كبيرة انتشرت في الشحيل والبصيرة (ريف دير الزور) بالاضافة الى قرى اخرى قرب مدينة الميادين» (شرق). وقال ناشط محلي ان «التقارير الاولية التي وردت من المقيمين تتحدث عن دخول عشرات الدبابات الشحيل وهي تطلق النار عشوائياً لدى اقتحامها البلدة عند الفجر. الشحيل كانت نشطة جدا في الاحتجاجات والنظام يستخدم قوة هائلة لاخافة الناس». واضاف المصدر ان «سيدة قتلت في الشحيل اثر اصابتها بطلق ناري، كما احرقت بعض المنازل في القرية». وفي دمشق، اكد المرصد ان «اكثر من 300 عنصر أمن مدججين بالسلاح الكامل اقتحموا حي ركن الدين فجر الخميس ونفذوا حملة دهم للمنازل بحثا عن نشطاء متوارين عن الانظار». واشار الى «مقتل مدني مساء الاربعاء في حي الميدان برصاص قوات الامن» مما يرفع حصيلة ضحايا الاربعاء الى 16 شخصا. وفي حي دوما في دمشق خرج المتظاهرون بعد صلاة التراويح مساء الاربعاء وهم يرددون هتافات تنادي بسقوط الرئيس السوري بشار الاسد بعد سقوط نظام العقيد الليبي معمر القذافي. وفي ريف دمشق، ذكر المرصد ان «قوات الامن اقتحمت فجر الخميس مدينة زملكا وبدأت بإطلاق رصاص كثيف في الهواء واصاب الرصاص خزانات الكهرباء مما ادى الى حدوث انفجارات مدوية». واضاف «كما شهدت مدينة معضمية الشام انتشاراً امنيا كثيفا ونصبت حواجز على الطريق الواصل بين المعضمية وداريا وأوتستراد صحنايا». واضاف ان «شخصا قتل واصيب آخر بطلق ناري في الرأس في حمص (وسط) أول من امس. وأعلنت «هيئة التنسيق الوطنية» عقد اجتماع لمجلسها الوطني في النصف الثاني من أيلول (سبتمبر) في دمشق. وألغت شركة «مايرسك للشحن والنفط» الدنماركية اتفاقاً لتحميل منتجات نفطية من مصفاة بانياس السورية بسبب العقوبات الأميركية ولاعتبارات أمنية.