استقرار لبنان مرهون بإعادة تموضع الحكم السوري عربياً ودولياً

ينتظر اللبنانيون، بكثير من الخوف والترقب، أية إشارة ولو بسيطة تسمح لهم بفهم مآلات الوضع في سورية. وخبرتهم الطويلة وتجاربهم الأليمة هي التي تملي عليهم موقف الترقب وعدم استعجال إطلاق الأحكام ولا الأحلام والأمنيات. فالأمر يتعلق بسورية!! وهم ما تعودوا، ولا تجرأوا، منذ عقود، على مجرد الإشارة إليها تصريحاً أو تلميحاً.
فمنذ أكثر من أربعين عاماً (تاريخ وصول آل الأسد إلى السلطة) تحولت سورية الشقيقة الجارة إلى «طوطم - تابو»، عملت الطبقة السياسية، التي حكمت ولا تزال تحكم لبنان، على إخراجها من نسيج حياتنا اليومية، أي من نسيج علاقات القربى والرحم والجوار، ومن إطار التاريخ والجغرافيا، ومن الإستراتيجية والمصالح والمنافع، لتحيلها «موضوعاً» سياسياً - أمنياً بامتياز، حيث لا ناقة للمجتمع الأهلي ولا جمل (لا في لبنان ولا في سورية).
ومنذ أكثر من أربعين عاماً غابت سورية الحقيقية، سورية الناس البشر، عبق التراث، وحاضر الشرق، قلب العروبة النابض، تظاهرات الشوارع، قوافل التجار، أفراح الأعراس، أنموذج العيش المشترك والتفاعل بين الأديان والمذاهب والتيارات... وحل محلها في أذهان اللبنانيين وعقولهم: سورية الاستخبارات والاغتيالات والتعديات والتدخلات السياسية وغير السياسية، في تفاصيل الحياة اللبنانية: الخاصة والعامة، وأصبح الكلام «عن» سورية و «حول» سورية «همساً» في صالونات الطبقة السياسية أو «نكتاً» شعبية ساهمت وتساهم في تأجيج نار العنصرية التي لا ينجو منها شعب من الشعوب. فكيف إذا أبتلي، هو وجاره الشقيق، بالوبال الاقتصادي وبالانهيار السياسي وبالانحطاط الأخلاقي للطبقة السياسية - الأمنية - العسكرية الحاكمة؟
الحديث إذاً عن تأثيرات ما يجري في سورية علينا في لبنان هو حديث خطير، لكن، يحتمه تصاعد الثورة الشعبية الشجاعة النبيلة، مجبولة بدماء شهدائها الأبطال الشرفاء، وسط تمادي العجز العربي وتخاذل المجتمع العربي عن مجرد النصرة بالقلب واللسان.
أولاً: يكفي أن الثورة السورية المجيدة، وبغض النظر عن خواتيمها، قد أسقطت الإرهاب الفكري - المعنوي والعسكري - الأمني المتمثل بشعار المقاومة والممانعة الكاذب. لقد صال «الممانعون» وجالوا في إنتاج خطاب سياسي - أمني (هو مشروع سلطوي بامتياز) مفارق للمجتمع، متغلب عليه وقاهر له، يفكك مرجعياته الرمزية والتاريخية، ويضرب ذاكرته الجمعية، ويقهر قواه الحية، ويصادر حقوقه الأساسية: خطاب احتكرته نخب «قومجية» «إسلاموية» قمعت الفكر والرأي والتعبير وحتى الأحلام. والحق أنها ما كان غير قوى تبعية واستزلام واستقواء، خارج التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة والرؤية الواقعية، نجح في تأجيج نار الديماغوجية الشعبوية بحيث استطال الوهم واستحال رعباً حقيقياً لم يعدم بعض الحزبيين وسيلة لجعله إرهاباً أرعن، نشهد يومياً عينات منه في حملات التكفير والتخوين واستباحة دماء المعترضين أكان بالاغتيال الجسدي المباشر أم المعنوي - الإعلامي أو كما يجري مؤخراً في الاعتداءات على المتظاهرين من المثقفين الداعمين حرية الشعب السوري.
ثانياًً: بينت الثورة السورية المجيدة أن محاربة الإمبريالية والصهيونية ومخططاتهما لا تكون في الإرهاب الأعمى والإجرامي الذي يستهدف قتل البشر وتدمير الحجر وإنهاك الناس وتمزيق نسيج المجتمعات واستنزاف خيراتها وتاريخها وتوتير المذهبيات والعصبيات الجاهلية، وأن لا مقاومة ولا ممانعة في ظل القمع والإرهاب والسجون والمعتقلات والتخوين والتكفير، أي أن لا مقاومة من دون ديموقراطية وحرية وعدالة وكرامة، ومن دون سلم أهلي راسخ ووحدة وطنية متينة.
نعم، الخارج الاستعماري يتربص بنا، يمنع تقدمنا، يعرقل وحدتنا، يجهض ثوراتنا، يتدخل في شؤوننا، لكن المشكلة فينا نحن! فهل يعقل أن نقارع الإمبريالية والصهيونية عبر قتل الأبرياء وتدمير المدن والقرى وترويع الناس وإرهابهم وعبر الظلم والإذلال والإفقار والتهميش والتجويع والتشريد؟
نعم، لا معنى لأية ثورة ولأية مقاومة ولأي نضال إن لم يكن من أجل الإنسان: حياته أولاً ثم كرامته ثم حريته ثم حقوقه في الأمن والأمان وفي الاستقرار والازدهار.
ثالثاً: همشت النخبة الحاكمة في سورية، وضربت وقهرت المجتمع الأهلي والمجتمع المدني في لبنان وسورية معاً، وهي أفقدت الإنسان حريته وكرامته وحتى لقمة عيشه ومأواه، وصولاً إلى احتقار وجوده وإنسانيته. هذه النخبة الطاغية، لن تخلي الطريق أمام دواعي الإصلاح والتغيير والحرية والديموقراطية، وبالتالي فإن بقاءها أو ذهابها يهم اللبنانيين كثيراً.
والحال أنه لا تغيير حقيقياً في لبنان من دون حصول تغيير حقيقي في سورية، فالسلطة السورية كانت ولا تزال هي المسؤولة الأولى والمباشرة عن إنتاج السلطة السياسية الحالية في لبنان؛ وهذه الأخيرة جرى تركيبها ببطء وأناة منذ بداية التدخل السوري في لبنان عام 1973، وعبر محطات دراماتيكية أهمها الحرب الأهلية 1975 - 1976، ثم حرب إخراج منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان 1983-1988، فالانقلاب على الطائف 1992، وصولاً إلى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 2005 وعدوان تموز (يوليو) 2006 وعملية 7 أيار (مايو) 2008، والانقلاب الأخير في كانون الثاني (يناير) 2011.
وبالتالي فان آليات التغيير الديموقراطي في لبنان كانت ولا تزال معطلة أو «مكربجة» بفعل اليد الضابطة السورية - الإيرانية؛ لكون التغيير في لبنان سيطيح رموز الوصاية السورية ومن خلال ذلك كل المنافع والامتيازات التي حصلت عليها الطبقة الجديدة الحاكمة في البلدين. من هنا فإن ما يجري في سورية سيدفع المثقفين والناشطين اللبنانيين والسوريين إلى إعادة التفكير في تلازم المسارين: الاستقلال والسيادة للبنان والحرية والكرامة لسورية.
رابعاًً: عناوين الإصلاح في سورية تتركز على ضرب الفساد المستشري في السلطة في المستويات الاقتصادية والسياسية والإدارية، ونجاح ذلك ستكون له انعكاسات كبرى على لبنان. ذلك أن ضرب الفساد والمفسدين في السلطة السورية يعني ضرب مصدر الفساد والإفساد وهو الطبقة الطفيلية اللبنانية – السورية - الإيرانية، الأمنية - العسكرية - المالية. وبالتالي فإن المستفيدين من النظام الأمني السوري - الإيراني سيقاتلون بشراسة للدفاع عن امتيازاتهم، ولو عبر الحروب الأهلية...
وفي مواجهة ذلك علينا، سوريين ولبنانيين، توليد خطاب سياسي - ثقافي - اجتماعي - اقتصادي متصالح مع المجتمع الأهلي، مع ذاكرته ومرجعياته الرمزية أولاً، ومفتوح على آفاق التطور الديموقراطي في لبنان وسورية ثانياً، وعلى تشكيل نظام إقليمي عربي جديد ثالثاً. وهنا بالذات تكمن مسؤولية اللبنانيين والسوريين في الحوار الجاد الصريح من أجل أنتاج تسوية ذات أبعاد ثلاثة:
1- تسوية داخلية في كل من لبنان وسورية على قاعدة مصالحة وطنية حقيقية، وعفو عام حقيقي، وإطلاق سراح كل المعتقلين في سورية، وإطلاق الحريات الإعلامية والسياسية في البلدين، الأمر الذي يسمح بإنتاج دولة ديموقراطية فاعلة تستند إلى قوى مجتمعها، وتتصالح مع المجتمع أولاً، ما يسمح بالتالي بإيجاد تسوية تاريخية للعلاقات اللبنانية - السورية لكي نتقدم ونتطور معاً.
2- تسوية تاريخية في العلاقات اللبنانية - السورية على قاعدة الاعتماد المتبادل والتعاون والأخوة والتنسيق، وضمن أطر وهياكل تنظيمية مشتركة واضحة وشفافة، وفي سياق إعادة بناء النظام الإقليمي العربي وجامعة الدول العربية بعد ربيع الثورات العربية.
3- تسوية خارجية حول دور لبنان وسورية في الوطن العربي وفي العالم تنطلق من الالتزام بالشرعية الدولية وبالعلاقات الشفافة مع المجتمع الدولي ومؤسساته وتعمل مع الدول الصديقة على صياغة نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلاً وأكثر توازناً.
خامساً: وثيقة الطائف هي الإطار المرجعي - الفكري الذي يوحّد اللبنانيين في رؤية مشتركة لشؤون حاضرهم ومستقبلهم. وهي قراءة للعلاقات اللبنانية - السورية تنطلق من ثابت مركزي مرجعي موحد (عروبة لبنان وروابطه الوثيقة مع سورية) لا من موقف سياسي مرحلي أو من اعتبار فئوي متقلب. وهذا الأمر يسمح بإرساء العلاقة والحوار مع سورية على قاعدة متينة، ثابتة ومستمرة، لا تخضع لتقلبات الأهواء أو للأمزجة الشخصية أو للمصالح الحزبية والفئوية والطائفية الضيقة، فلا تتغير تالياً بتغير الأشخاص أو الظروف أو بتبدل موازين القوى الإقليمية والدولية.
حسم اتفاق الطائف المسألة السياسية المركزية: لا توجد أدوار سياسية - أمنية - عسكرية متناقضة بين لبنان وسورية (سلماً أم حرباً في المنطقة). وانتهت إلى الأبد تلك المرحلة التي كان يمكن فيها استخدام لبنان مقراً للتآمر على سورية أو معبراً للهجوم والانقضاض عليها. وتكرس مبدأ الاعتماد المتبادل والتعاون والتنسيق في المجال الخارجي (الموقف حيال المفاوضات والتسوية في المنطقة كمثال) كما تكرست حقائق وجوب حماية الخاصرة السورية وعدم السماح بأي اختراق أمني - عسكري لسورية من لبنان، أي أنه لا يمكن اختراق سورية من لبنان.
ولا تضعف سورية إلا إقليمياً، أي في حال ضعف موقعها ودورها في المعادلة العربية وخصوصاً لجهة علاقتها بمصر والسعودية، أي (وبصريح الكلام) إن عوامل الضغط على سورية ليست موجودة اليوم في لبنان إنما هي في سورية ذاتها (الوضع الداخلي) وفي الموقف العربي والإسلامي والدولي الذي كان يؤمن لها الغطاء والسقف (كما أمّن للمقاومة اللبنانية غطاءها وسقفها السياسي وحماها وساعد في انتصارها). وبالتالي فإن المرحلة المقبلة (مهما كانت نتائج الثورة المجيدة) لا بد أن تشهد إعادة تموضع سورية عربياً ودولياً على أساس تضامن عربي مبني على الصراحة والوضوح والشفافية والتعاون المشترك على الخير والسلم. وهذا بالطبع سيكون له أفضل الانعكاسات على استقرار لبنان وازدهاره.
نحو عقد اجتماعي عربي جديد
اليوم تولد الشعوب العربية من جديد بعد عقود من الموت السريري على يد أنظمة سياسية استبدادية وقهرية، جاءت إلى الحكم باسم فلسطين والتحرر والوحدة العربية فلم تورثنا بعد أكثر من نصف قرن سوى احتقار حرية الإنسان وكرامته بل حياته البائسة. ها هي الشعوب العربية تتقدم على طريق امتلاك مصيرها بنفسها أي استعادة حقوقها المهدورة، واستعادة إنسانيتها المنتهكة، واستعادة حريتها وكرامتها المغتصبة.
هذه الثورات العربية الجديدة أعادت وتعيد تشكيل الشعوب العربية التي أضناها القمع والاستبداد السلطوي - المافيوي والانقسام الطائفي- العشائري والتنازع الحزبي والفئوي، وفي أتون هذه الثورات تغلبت الشعوب العربية على الخوف واليأس والاستلاب والتهميش والمهانة والعطالة والإحباط وفقدان الهوية وضياع الذات، فاكتشفت القوة الحقيقية للوحدة والقدرة الحقيقية للوعي والتنظيم والقيمة الحقيقية للحرية والديموقراطية.
هذه الثورات العربية هي فاتحة عهد عربي جديد عنوانه العام والرئيس: صياغة عقد اجتماعي جديد يقوم على الكرامة والحرية والعدالة، وعلى حكم القانون والمؤسسات، وعلى إلغاء نظام السلطة المطلقة أو أشكال الحكم الديكتاتورية، وعلى إقامة نظم سياسية تشاركية لا إلغائية فيها ولا حصرية عائلية مافيوية، وعلى إقامة برلمانات منتخبة ديموقراطياً تحقق مشاركة جميع الأفراد في القرارات عبر ممثليهم، وعلى تداول السلطة سلمياً، وعلى إطلاق الحريات العامة للناس من دون تمييز أو غلبة.
 * أستاذ جامعي، رئيس المركز العربي للحوار والعدالة والديموقراطية