«دم ابني ليس رخيصاً » بهذه الكلمات واجه والد المجني عليه محمد خالد باحداد قاضي المحكمة العامة في محافظة جدة إبراهيم صالح القني أول من أمس، بعد النطق بالحكم في قضية القتل الذي تعرض له ابنه البالغ من العمر 20 عاماً، ومتضمناً صرف النظر عن حد القصاص والاكتفاء بالحكم على الجاني (تحتفظ «الحياة» باسمه) بدفع الدية وجلده 80 جلدة. وتعود تفاصيل القضية إلى نهاية العام الماضي، عندما كان الجاني يقود سيارته بسرعة جنونية وسط شارع فلسطين، وهو في حال سكر، متجاوزاً الإشارات المرورية الحمراء، حتى اصطدمت سيارته بسيارة (المجني عليه) وهي متوقفة على الشارع العام، ما أدى إلى وفاة الشاب على الفور وتحطم سيارته، التي قدر رجال المرور تلفياتها ب 70 ألف ريال. وأكد والد المجني عليه خالد سعيد باحداد ل «الحياة» عدم رضاه عن حكم القاضي، مبدياً استغرابه من الحيثيات التي استند عليها القاضي في إصداره الحكم، وقال «استأنفت الحكم، وسأحاول أن أحصل على حق ولدي الذي ضاع من بين يدي في غمضة عين». وأوضح أن ذوي الجاني اعتبروا ابنه سلعةً رخيصة، «فلم يكلفوا أنفسهم السؤال عنا، ولا الاعتذار لنا عما اقترفته يد ابنهم بحق فلذة كبدنا، ولم يقدموا حتى واجب العزاء في ابننا الشاب الذي ذهب ضحية الأهواء». واستغرب والد الضحية من إطلاق سراح الجاني بعد أسبوع واحد فقط من ارتكابه فعلته. وقال: «من غير المعقول أن يقدم شاب على شرب المسكر، في وضح النهار، ويركب سيارته مع مجموعة من رفقته، ثم ينطلق يجوب الشوارع العامة بكل سرعة ورعونة وتهور، واستهتار بأرواح الأبرياء، ويقتل شاباً في عمر الزهور، لاذنب له، سوى أنه جاء إلى هذا المكان يشتري كتباً له تعينه على دراسته في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، لتفقده أمه وإخوته، وبعد هذا كله يطلق سراح الجاني، من دون رادع يردعه، وتقدير ولو بسيط لمشاعر أهله وذويه المكلومين على فراقه». وأضاف: «لم أقبل بالحكم. ابني عرفت مصيره ومثواه، ولكن هناك شبان آخرون سيدفعون الثمن حتماً في يوم ما، إن لم تجد مثل هذه التصرفات اللا مسؤولة، وذلك الاستهتار بأرواح الأبرياء يداً حازمة تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتعيد الحق لأصحابه، وثقتي في ولاة الأمر لا حدود لها».