علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن واشنطن اقترحت على العراقيين تسليمهم 3 قواعد بمعداتها، مقابل الموافقة على الاحتفاظ ب6 قواعد بعد عام 2011. وأضافت المصادر أن الخلافات ما زالت قائمة بين الجانبين حول عديد الجنود المفترض بقاؤهم وحصانتهم. وأوضحت المصادر القريبة من أجواء المفاوضات أن واشنطن طلبت إبقاء 6 قواعد عسكرية لتتمركز فيها قواتها التي ستكون مهمتها تدريب القوات العراقية والتصدي للتهديدات الخارجية. وتابعت المصادر انه «تم الاتفاق على بقاء المعدات العسكرية الثقيلة من دبابات ومدرعات ومروحيات لكن الخلاف ما زال قائماً على عديد الجيش الأميركي الذي سيبقى بعد نهاية العام الحالي». وزادت أن «الجانب العراقي لا يرغب في بقاء أكثر من 8 آلاف جندي أميركي، فيما ترى واشنطن أن التدريب يحتاج إلى 20 ألف عنصر من قواتها بعد الانسحاب. وعلل الأميركيون ذلك بأن عشرة آلاف عنصر أو أقل غير قادرين على التعامل مع الأخطار الخارجية أو التهديدات الأمنية في العراق، وحجم التهديد الذي يتعرض له العراق والأميركيون في هذا البلد لا يمكن مواجهته بأقل من 20 ألف عنصر. فضلاً عن ذلك، يقول الأميركيون إن «المعدات العسكرية التي تم الاتفاق على إبقائها تحتاج الى 15 ألف عنصر على الأقل». وأكدت أن «واشنطن وافقت على منح العراق 3 قواعد بكامل معداتها وتجهيزاتها للإسراع بإقرار اتفاق جديد يتيح لها إبقاء جزء من قواتها في العراق في نطاق 6 قواعد على الأقل». ورفض المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي القيادي في «ائتلاف دولة القانون» سعد المطلبي، التعليق على هذه المعلومات، واكتفى بالقول ل «الحياة» إن العراق «يطمح إلى شيء والولاياتالمتحدة تريد شيئاً آخر». وأوضح أن «العراق يريد اتفاقاً لتدريب قواته. وأن يتم التعاقد مع مدربين كلما أشترى سلاحاً حديثاً من الولاياتالمتحدة، لكن الأميركيين يعتقدون بأن المدربين يحتاجون الى قوات عسكرية لحمايتهم وهذه نقطة الخلاف بين الطرفيين». ولفت الى أن «رئيس الوزراء نوري المالكي يدرك جيداً مزاج الشارع العراقي الرافض لتمديد بقاء القوات الأميركية، ولن يتحرك هو أو الحكومة أكثر مما هو مسموح به». وكان وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا أعلن الجمعة الماضي أن «العراق وافق على بقاء القوات الأميركية في البلاد الى ما بعد 2011». وأوضح أن «ترتيبات الاتفاق على بقاء وجود عسكري أميركي ستناقش لاحقا بين البنتاغون والسلطات العراقية»، مؤكداً أنه «خلال المفاوضات سنواصل احترام التزامنا سحب كل القوات المقاتلة». لكن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ نفى في بيان وجود اتفاق على إبقاء القوات الأميركية بعد عام 2011 وأكد في المقابل أن المفاوضات حول هذه القضية لم تبدأ بعد.
