تعتزم الحكومة العراقية ترتيب «وضع خاص» لبقاء أكثر من 15 الف عسكري اميركي إلى ما بعد نهاية العام الجاري، وسط معلومات عن عزم رئيس الوزراء نوري المالكي ارسال وفد الى طهران ل «ابلاغها ان التمديد للقوات أصبح امراً واقعاً وخارجاً عن ارادته». وأكدت «القائمة العراقية» في بيان ان «تمديد الاتفاق الامني بين الحكومتين العراقية والاميركية هو من صلاحية الحكومة حصراً». واعتبرت ان «دور البرلمان يتحدد بالتصويت رفضاً او قبولاً لما تتفق عليه الحكومة». وأشارت الى ان «رفض حكومة المالكي تمديد العمل بالاتفاق وبقاء بعض القوات في العراق، سيكون إيذاناً بنهاية الاتفاق بشكل رسمي وتنتفي معه الحاجة إلى دور البرلمان». ووقعت حكومة المالكي الاولى «الاتفاق» مع واشنطن عام 2008، وهو يلزم الولاياتالمتحدة سحب أخر جنودها نهاية عام 2011. وعلى رغم تجديد الناطق باسم الحكومة علي الدباغ التزامها بنود الاتفاق، ونفيها أي نية لتمديد بقاء القوات الاميركية، الا ان مصادر مطلعة أكدت ل «الحياة» ان «المالكي يخطط لبقاء أكثر من 15 الف عسكري اميركي». إضافة الى آلاف العناصر الامنية التابعين لشركات غالبيتها أميركية لحماية طاقم السفارة والمقاولين والمهندسين والمستثمرين الاميركيين. وقالت المصادر ان «المالكي أقنع الاميركيين بوضع ترتيب آخر غير اعلان التمديد، وهي ابقاء تلك القوات لحماية السفارة وشركات النفط والمواطنيين الاميركيين في العراق»، مبينة ان «اعلان الانسحاب الكامل يتم في موعده المقرر، وسيبرر بقاء آلاف الجنود بحماية الطواقم والبعثات الديبلوماسية والشركات الاجنبية في العراق». وأضافت ان «المالكي يعتزم ارسال وفد برئاسة القيادي في حزب الدعوة الشيخ عبد الحميد الزهيري الثلثاء المقبل (غداً) الى طهران لاقناعها بالامر بحجة عدم قدرة العراق على حماية أجوائه وضرورة ان تديرها القوات الاميركية لسنتين على الاقل مع اعطاء ضمانات لطهران بأن لا تستخدم هذه القوات ضدها مهما حصل». وأوضحت ان «الوفد سيطلب من طهران الضغط على مقتدى الصدر للقبول بتمديد بقاء القوات الاميركية وعدم رفع التجميد عن جيش المهدي». وكان رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركية الادميرال مايك مولن لمح الى امكان بقاء جزء من قواته في العراق ل «مواجهة التوسع الايراني ومنع تدخل طهران بالشأن العراقي».
