أعلن الرئيس السوداني عمر البشير أمس وقفاً للنار من جانب واحد لمدة أسبوعين في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب، والتي تشهد مواجهات عسكرية منذ نحو ثلاثة شهور. وذلك بعد يومين من مبادرة طرحها رئيس الوزراء الأثيوبي ملس زيناوي لوقف الحرب في المنطقة. وقال البشير، لدى خاطبته مؤتمرا للقيادات القبلية في مدينة كادقلي عاصمة جنوب كردفان، انه بعد أسبوعين من وقف النار ستقوم حكومته التطورات على الأرض ورد فعل الطرف الآخر من المقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي، والذي يواجهون الجيش السوداني منذ حزيران (يونيو) الماضي. كما أمر البشير بمنع المنظمات الأجنبية من دخول جنوب كردفان، وإن أي مساعدات ستسلم فقط من خلال منظمة الهلال الأحمر السوداني في الخرطوم. ويأتي إعلان البشير للهدنة بعد أسبوع من دعوة الأممالمتحدة الى إجراء تحقيق في تقارير عن وقوع أعمال عنف وانتهاكات هناك. وكان السودان والأممالمتحدة أرسلا السبت الماضي بعثة مشتركة إلى جنوب كردفان لتقويم الأوضاع الإنسانية بعدما غادرت وكالات الأممالمتحدة الولاية بعد اندلاع المواجهات. وفي الخرطوم تعثر لقاء ضم البشير وزيناوي ورئيس «الحركة الشعبية» في الشمال مالك عقار في نزاع فتيل الأزمة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد تمسك كل طرف بمواقفه. وقال الأمين العام ل «الحركة الشعبية» ياسر عرمان، في تصريح صحافي، ان اللقاء «ناقش أزمة الحكم في السودان وسوء الإدارة الذي أدى إلى فصل جنوب السودان ويهدد بتمزيق ما تبقى من شمال السودان»، موضحا أن حركته «أكدت أن ذلك يحتم ضرورة الاتفاق بين القوى السياسية على كيفية حكم السودان قبل تحديد من يحكم السودان والاعتراف بالتعدد والتنوع الثقافي والاجتماعي والسياسي والتداول السلمي للسلطة والوصول إلى سلام شامل دائم عبر عقد مؤتمر دستوري يناقش كيف يحكم السودان». وأكد عرمان تمسك الحركة خلال الاجتماع بان «يكون المدخل لأستئناف الحوار مع الحكومة والمؤتمر الوطني القبول باتفاق الإطار الذي وقعه الطرفان في أديس أبابا ودور الآلية الأفريقية الرفيعة برئاسة ثابو مبيكي والحوار في خارج السودان»، مشيرا الى البشير «تمسك بإجراء حوار بين حكومته والحركة الشعبية بلا وسطاء وفي حالة الوصول إلى إتفاق يجري عرضه على مؤسسات الحزبين». من جهة أخرى بدا الرئيس السوداني غير متفائل بمشاركة حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي في حكومته الجديدة التي يجري مشاورات لإعلان تشكيلها. وقال إن التجارب مع المهدي «لم تكن مشجعة منذ اتفاق الطرفين في جيبوتي العام 1999، مرورا باتفاق التراضي الوطني في 2008 وانتهاءً بالانتخابات العامة الأخيرة». وأكد البشير حرصه على «مشاركة القوى السياسية التي تحظى بثقل سياسي في تحمل مسؤولية البناء الوطني»، غير أنه شكك في «موقف إيجابي من المهدي تجاه دعوة المشاركة في الحكومة الجديدة رغم اتصال بين لجان الحزبين»، نافيا أي فكرة لإنشاء منصب رئيس وزراء قائلاً: «الجمهورية الثانية ستمضي جمهورية رئاسية، الوزراء فيها مسؤولون أمام الرئيس».
