أكد تقرير اقتصادي قوة قطاع النفط السعودي على رغم الشكوك والضبابية السائدة عالمياً والتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام، مشيراً إلى ارتفاع متوسط الإنتاج اليومي بنسبة 8.5 في المئة في النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بمتوسط الإنتاج اليومي للعام الماضي. واستبعد تقرير آب (أغسطس) الشهري لشركة «الراجحي» المالية، أن يكون للتصحيح الأخير في أسعار النفط الخام تأثير كبير على الإنتاج في المدى القريب، غير انه أشار إلى أن ظهور مزيد من البيانات الاقتصادية العالمية الضعيفة ربما يؤدي إلى إحداث خفض في إنتاج النفط الخام. وجاء في التقرير: «النمو في القطاع غير النفطي بدأ يشهد بعض الانخفاض بعد أن هدأ نشاط المستهلكين الذي استمر لفترة عقب الإنفاق السخي من جانب الحكومة (حافز راتب الشهرين)، وهناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن إنفاق المستهلكين انخفض قليلاً، وعلى رغم ذلك فإن القيمة الإجمالية لعمليات نقاط البيع قفزت مرة أخرى إلى 9.2 بليون ريال في حزيران (يونيو)، من 8.9 بليون ريال في أيار» (مايو). وتطرق التقرير إلى معدل التضخم، موضحاً إنه ارتفع في شكلٍ طفيف من 4.7 في المئة في حزيران إلى 4.9 في المئة في تموز (يوليو) بسبب الارتفاعات الطفيفة في بعض مكونات مؤشر التضخم، إذ زاد معدل نمو التضخم في مكون الإيجارات والترميمات والوقود والمياه من 7 إلى 7.5 في المئة خلال الفترة المذكورة». وأضاف: «لا نزال نعتقد أن هذا المكون سيشهد انخفاضاً خلال الأشهر التالية من العام نظراً لضعف نمو الطلب على العقارات السكنية وزيادة العرض في سوق المساكن»، مشيراً إلى أن «متوسط التضخم بلغ في النصف الأول 4.8 في المئة». وأشار إلى ارتفاع حجم القروض المقدمة للقطاع الخاص في حزيران بفضل الدعم الذي يبدو أن القطاع غير النفطي قد حصل عليه من الإنفاق الحكومي، إذ ارتفع معدل النمو في القروض والسلف إلى 7.9 في المئة، مقارنةً ب 7.2 في المئة في الشهر السابق على أساس سنوي أيضاً. وأشار إلى أن «أصول مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفعت بمقدار 44 بليون ريال لتصل إلى 1.865 تريليون ريال في حزيران. وبلغ حجم العملات الأجنبية والودائع في الخارج 486 بليون ريال، وزادت أصول الاحتياط بنسبة 18.5 في المئة». وبيّن أنه مع ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي ارتفعت الواردات لتلبية الطلب من المستهلكين والمستثمرين، ونمت بمتوسط بلغ 14 في المئة خلال الفترة 2001 - 2010، من 117 بليون ريال في 2001 الى ما يقرب من 400 بليون في 2010. وظلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بخاصة الاستثمارات المباشرة، قوية إذ إن البيانات المتفرقة المتوافرة منذ عام 2005 توضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ذروته في 2008 عند مستوى 134.8 بليون ريال. غير أن الانخفاض في حجم هذا الاستثمار في السنتين التاليتين (2009 و 2010)، يأتي متوافقاً مع الاتجاه العالمي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح التقرير أن «السعودية لا تزال تمثل أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم العربي كما تأتي ضمن أكبر عشر دول متلقية لهذه الاستثمارات في الترتيب العالمي، غير أنها ظلت تشهد تدفقات خارجة صافية في المحافظ الاستثمارية نظراً إلى أن الفرص المتاحة لوصول المستثمرين الأجانب لسوق رأس المال في السعودية لا تزال محدودة».
