لندن، نيويورك، طوكيو - رويترز، أ ف ب - سجّل الين الياباني أعلى مستوى له أمام الدولار منذ الحرب العالمية الثانية، بسبب الإقبال الكثيف للمستثمرين، وسط مخاوف على الاقتصاد العالمي. وبلغ سعر الدولار لدى انتهاء تعاملات الأسبوع ليل أول من أمس، 75.95 ين، لينخفض عن عتبة 76 يناً، للمرة الأولى منذ الحرب، قبل أن يستقر على 76.15 ين. ويُعتبر الين مع الفرنك السويسري والذهب ملاذات آمنة في مواجهة المخاوف المتزايدة من عودة الانكماش في الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو. وتتابع السلطات اليابانية عن كثب تطور عملتها التي تعتبرها أعلى من قيمتها الحقيقية ولا تعكس حقيقة الوضع الاقتصادي الياباني، ما يثير مخاوف من تدهور اقتصاد اليابان الذي يعتمد على التصدير ولا يزال يتعافى من آثار الزلزال والتسونامي في آذار (مارس). وأفادت صحيفة «نيكاي» اليابانية أمس بأن الحكومة اليابانية تفكّر في التدخل في سوق العملة. وأضافت من دون أن تنسب تقريرها إلى مصادر، أن استمرار الين في الارتفاع سيجعل اليابان تتدخل في السوق لإضعافها، وستسعى إلى تفاهم مع مجموعة السبع لتبرير تحرّكها المنفرد. وتدخلت اليابان في سوق سعر الصرف وخفّفت السياسة النقدية في وقت سابق من آب (أغسطس) الجاري، كما سبق أن فعلت في 15 أيلول (سبتمبر) 2010، لكن هذه الإجراءات لم تمنع الين من الارتفاع، مع سعي المستثمرين وراءه بصفته ملاذاً آمناً. ولم يُحدث هذا التدخل تأثيراً دائماً شأنه شأن التدخل المنسّق ل «مجموعة السبع» في منتصف آذار الماضي، بعد أسبوع من الزلزال، عندما سجل الين رقمه القياسي السابق 76.25 يناً للدولار. وارتفع سعر الذهب أكثر من واحد في المئة، مسجلاً مستوى قياسياً مرتفعاً لليوم الثاني على التوالي، وأكبر زيادة أسبوعية له في سنتين ونصف السنة. ولاقى دعماً من المخاوف من كساد في الولاياتالمتحدة وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو. وقفز سعر الذهب نحو ثلاثة في المئة إلى مستوى قياسي عند 1877 دولاراً للأونصة. وفي قسم «كومكس» من «بورصة نيويورك التجارية» (نايمكس)، بلغ سعر عقود الذهب تسليم كانون الأول (ديسمبر) المقبل عند التسوية، 1852.20 دولار للأونصة، مرتفعاً 30.20 دولار. وبلغ سعر الذهب 1847.90 دولار للأونصة في التداولات الفورية، مرتفعاً 1.3 في المئة عن إغلاقه في نيويورك ليل الخميس. الأسهم وفي نيويورك، أغلقت الأسهم الأميركية على هبوط، منخفضة للأسبوع الرابع على التوالي، إذ عمد معظم المستثمرين إلى البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع نتيجة المخاوف المتنامية من كساد آخر في الولاياتالمتحدة وزعزعة النظام المالي في أوروبا. وانخفض المؤشر «داو جونز الصناعي» لأسهم الشركات الأميركية الكبرى عند الإغلاق 172.93 نقطة، أي 1.57 في المئة، إلى 10817.65 نقطة. وهبط «ستاندرد أند بورز 500» الأوسع نطاقاً 17.12 نقطة، أي 1.50 في المئة، إلى 1123.53 نقطة. وتراجع «ناسداك» المجمّع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 38.59 نقطة، أي 1.62 في المئة، إلى 2341.84 نقطة. وأصبحت قيمة شركة «آبل» الأميركية للتكنولوجيا تعادل قيمة أكبر 32 مصرفاً في منطقة اليورو، نتيجة التراجع الحاد في أسعار أسهم هذه المصارف، خصوصاً «سانتاندر» الإسباني و «بي إن بي باريبا» الفرنسي و «دويتشه بنك» الألماني و «أونيكريديت» الإيطالي، مقارنة بارتفاع مطّرد في سعر سهم «آبل». وتراجع مؤشر «داو جونز ستوكس» لمصارف منطقة اليورو أربعة في المئة، لتصل قيمة المصارف ال 32 المدرجة فيه إلى 340 بليون دولار. وتستند هذه الحسابات إلى القيمة السوقية لأسهم التداول الحرّ التي تقل في بعض المصارف الفرنسية على وجه الخصوص عن 100 في المئة. وهوى المؤشر بمقدار الثلث منذ مطلع تموز (يوليو) الماضي، متأثراً بمخاوف من أن تخسر المصارف بلايين اليورو من حيازاتها من سندات حكومات منطقة اليورو الموحدة، ومن فشل صانعي السياسة في منع انتشار أزمة الديون السيادية في المنطقة. وخسرت هذه المصارف ثلاثة أرباع قيمتها منذ أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في أيار (مايو) 2007. وفي المقابل، قفزت القيمة السوقية ل «آبل» إلى 340 بليون دولار بفضل نجاح منتجاتها «آي بود» و «آي فون» و «آي باد». النفط وفي سوق النفط، ختمت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي أسبوعها على هبوط، بعد تراجعها أواخر الجلسة، بسبب استمرار المخاوف على الاقتصاد الأميركي بعد سلسلة من البيانات السلبية الخميس. وهبطت الأسعار لأن المستثمرين نفّذوا بعض عمليات البيع لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع، أو لتسوية مراكزهم قبل حلول آجال استحقاق عقود أيلول. وانخفض سعر الخام الأميركي الخفيف في ختام التعاملات في «نايمكس» لعقود أيلول 0.12 دولار، أي 0.15 في المئة، إلى 82.26 دولار للبرميل، بعدما جرى التداول عليه بسعر راوح بين 79.17 دولار و83.55 دولار. وختم عقد أقرب استحقاق منخفضاً 3.12 دولار، أي 3.65 في المئة، على مدى الأسبوع من 85.38 دولار عند الإغلاق في 12 آب، مسجلاً رابع هبوط أسبوعي له. وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام «برنت» تسليم تشرين الأول (أكتوبر) عند التسوية 1.63 دولار، أي 1.52 في المئة، إلى 108.62 دولار للبرميل بعدما تقلّب في نطاق ما بين 105.06 دولار و109.40 دولار. وعلى مدى الأسبوع، ختم عقد «برنت» التداول مرتفعاً 0.59 دولار، أي 0.55 في المئة.
