نفى 98 سلفياً أردنياً تهمة القيام بأعمال إرهابيه أمام هيئة محكمة أمن الدولة التي عقدت جلستها العلنية الثانية امس في مركز إصلاح وتأهيل «موقر 1» جنوب شرقي عمان، فيما يحاكم 52 آخرين غيابياً. وأكد السلفيون الموقوفون على ذمة القضية انهم غير مذنبين بما أسند اليهم من تهم. واستمعت المحكمة خلال جلستها إلى شاهدي نيابة احدهم من مرتب الأمن الوقائي وانصبت شهادته حول واقعة اعتقاله صاحب مطعم في حي رمزي في الزرقاء، فيما قدم الشاهد الآخر من مرتب الأمن العام، شهادة عن ادعاء احد الأشخاص بتكسير سيارته. وكرر محامو الدفاع تمسكهم بالطعون المقدمة لهيئة المحكمة، مطالبين بإخلاء سبيل موكليهم بكفاله. وقال احد وكلاء الدفاع المحامي ماجد اللفتاوي مبرراً حضوره الجلسة بعد انسحابه في الجلسة السابقة: «ما زلنا متمسكين بطلبنا في تغيير مكان عقد الجلسات والخروق التي تتم في هذه المحكمة». وبالتزامن مع عقد الجلسة، نفذ العشرات من أهالي وأبناء السلفيين المعتقلين اعتصاماً أمام مركز إصلاح وتأهيل «موقر 1»، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين. وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية لمعتقلي الزرقاء وسام العموش إن إدارة المركز سمحت ل 40 شخصاً من الأهالي بحضور الجلسة فيما منعت آخرين من حضورها. وطالب بتكفيل جميع الموقوفين والسماح بحضور جلساتهم واتخاذ الإجراء المناسب عند صدور القرار، على أن يبقوا أحراراً طوال إجراءات التقاضي. وحمل الأهالي لافتات كتب عليها «الموقر = غوانتانامو»، و«السلفية أبناء هذا البلد ولن نسكت عن ظلم أبنائنا»، و«كفانا قهراً وتجويعاً»، و«لا للقبضة الأمنية والدولة البوليسية».