أدلى الأمن الوقائي في الأردن أمس بشهادته أمام محكمة أمن الدولة لصالح تيار السلفية الجهادية المتهم أعضاؤه بإثارة الفتن والنعرات والحض على الإرهاب. ويحاكم حاليا 98 سلفيا على خلفية اشتباكات وقعت في الزرقاء شرقي البلاد في 15 نيسان الماضي بينهم وبين قوات الشرطة أدت الى اصابة العشرات من الطرفين، فيما لا يزال 52 منهم فارين من قبضة السلطات. وبحسب محامي التنظيمات الإسلامية في الأردن موسى العبداللات فإن "رئيس المفرزة أكد ظهر الإثنين خلال شهادته في جلسة المحاكمة الثانية للسلفيين المعتقلين على خلفية تلك الأحداث أن القيادي في التيار أبو محمد الطحاوي كان يدعو خلال كلمته في الاعتصام إلى ضبط النفس وعدم التحرش برجال الأمن أو المواطنين "الجهة المناوئة للاعتصام". وقال العبداللات في تصريحات صحافية بعمان أمس ان" رئيس المفرزة بين في شهادته أنه لم يتم التطرق في كلمات قيادات التيار إلى أي امر يدعو إلى الإرهاب وأن الكلمات لم تمس الطوائف أو العشائر أو الوحدة الوطنية". وقال الناطق باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين وسام العموش الملقب ب "أبو عبيدة" أن رجال الأمن العام عاملوا أهالي السلفيين الذين تواجدوا لحضور الجلسة بشكل قاس، ولم يسمحوا لهم بتنفيذ اعتصام كان مقرر اقامته امام مبنى سجن الموقر (25 كلم جنوب شرقي عمان). وذكر العموش ان مشادات حصلت بين اهالي المعتقلين (غالبيتهم من النساء والأطفال) ورجال الأمن جراء عدم السماح سوى للاقارب من الدرجة الأولى للمعتقلين بحضور الجلسة وعدم السماح لغالبية الحضور من الإقتراب من باب المعتقل.