وافقت محكمة أمن الدولة أمس على الإفراج بكفالة مالية عن 15 سلفياً إسلامياً يحاكمون على خلفية الأحداث التي وقعت في مدينة الزرقاء منتصف نيسان (أبريل) الماضي في مقابل كفالة قيمتها ألف دينار لكل منهم. وأكد وكيل الدفاع المحامي ماجد اللفتاوي أن المحكمة «أفرجت عن عدد من الموقوفين بكفالة مالية تقدر بألف دينار رداً على طلبات قدمها المحامون خلال جلسات المحاكمة السابقة». وما زالت هيئة محكمة أمن الدولة تدرس إمكان الإفراج عن 88 موقوفاً آخر في هذه القضية. ومن المتوقع أن تباشر ذات الهيئة النظر في باقي طلبات التكفيل بعد عيد الأضحى المبارك الذي ينتهي الجمعة المقبل. وقال فراس الريالات من أبناء التيار السلفي في مدينة السلط أن «محكمة أمن الدولة طلبت كفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار، إلا أن أهالي الموقوفين احتجوا على هذه القيمة فتم خفضها إلى ألف دينار». وأضاف أن من بين الذين تم تكفيلهم 3 من أبناء «سلفية السلط» هم عمر الفاعوري وصهيب الحياري وفراس الحياري. وقال مصدر رسمي مطلع ل «الحياة» إن لجنة في الديوان الملكي تدرس إمكان التنسيب للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بإصدار عفو خاص عن العشرات من أنصار التيار السلفي الموقوفين على خلفية أحداث مدينة الزرقاء التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن واستعملت فيها الأسلحة البيضاء.