طالب أهالي موقوفي التيار السلفي الجهادي الحكومة بالإفراج عن أبنائهم الموقوفين على خلفية أحداث الزرقاء في الخامس عشر من نيسان الماضي أسوة بإفراج هيئة محكمة أمن الدولة قبل عيد الأضحى عن 15 موقوفا على ذمة القضية ذاتها، فيما أعلن الموقوفون إضرابا مفتوحا عن الطعام لحين الإفراج عنهم . جاء ذلك خلال اعتصام شارك فيه العشرات من الأهالي أمس أمام الديوان الملكي، ونظم الاعتصام لجنة الدفاع عن معتقلي التيار السلفي على خلفية أحداث الزرقاء والتي أدت الى إصابة العشرات من قوات الشرطة 53 إصابة نتجت عن استنشاق الغاز المسيل للدموع وفقا لتصريحات سابقة لمدير الأمن العام حسين المجالي فيما أصيب 30 آخرون نتيجة الفصل بين معتصمي السلفية ومشاركين في مسيرة مناوئة تبادلوا رشق الحجارة . ويطالب الأهالي الحكومة بتنفيذ وعودها بإطلاق سراح الموقوفين كافة دون استثناء وبخاصة أن وزير الاعلام والاتصال راكان المجالي صرح في حينه أنه سيفرج عن كافة المعتقلين على دفعات . ورفع الأهالي يافطات أشارت أن محكمة السلفيين هي محكمة سياسية وليس قانونية . وبحسب الناطق باسم اللجنة الشعبية للدفاع عن المعتقلين وسام العموش" فإننا نبارك للأخوة الذين أفرج عنهم لكننا نطالب الحكومة بالمساواة بين الأردنيين في المعاملة وعدم التمييز بينهم "وذلك من خلال الإفراج عن ابنائنا". وأوضح أن "الاعتصام يأتي احتجاجاً على عدم وفاء محكمة أمن الدولة بوعودها بتكفيل جميع موقوفي أحداث الزرقاء"، مخالفة بذلك تصريحات أكثر من مسؤول في الدولة أكدوا أنه سيصار إلى الإفراج عن كل المعتقلين بلا استثناء". وأضاف " أن "حالة من السخط تسود أوساط أهالي المعتقلين"، وقال: "سنصعّد من احتجاجاتنا السلمية في حال لم يتم التجاوب مع مطالبنا" وشارك في الاعتصام وفد من سلفيي مدينة معان أبرزهم القيادي في التيار السلفي الجهادي محمد الشلبي المعروف ب "أبو سياف" والذي خرج من السجن بعفو خاص قبل شهرين تقريبا .