دعت رئاسة إقليم كردستان كل من العراق والكويت إلى تجنب خلق أزمة على خلفية إنشاء الأخيرة ميناء مبارك، محذرة من أن نشوب أية أزمة ستلحق الضرر بالطرفين، في وقت يجري فيه وفد عراقي في الكويت مباحثات لتدارس تداعيات بناء الميناء. ونقل بيان عن ناطق باسم رئاسة الإقليم دون ذكر اسمه قوله "منذ فرتة بدأت تظهر بوادر أزمة بين العراق والكويت، بسبب بناء ميناء جديد"، وتابع "نحن نرى أنه يتوجب على العراق والكويت، أن لا يسمحا بخلق أية أزمة بينهما، والتي لن تكون في صالح أي من الطرفين". واشار المتحدث في البيان إلى أن "الحوار هو السبيل الوحيد لحل أية مشكلة". من جهة أخرى نقلت وكالة "الأنباء الكويتية" (كونا) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية قوله إن "اجتماعا عقد يوم أمس (الاثنين) بين الجانبين الكويتي والعراقي"، وذلك على ضوء الزيارة التي يقوم بها للكويت وفد فني عراقي لبحث مشروع ميناء "مبارك الكبير". وبحسب المصدر فإن الجانب الكويتي "قام بعرض الدراسات المتعلقة بمشروع ميناء مبارك الكبير من حيث الموقع وتدارس مدى تأثيره على حركة الملاحة في القناة المائية لخور عبدالله وكذلك ما يتصل بالنواحي البيئية المرافقة للمشروع"، مشيرا إلى أن اعضاء الوفد الفني العراقي قاموا "بزيارة ميدانية ظهر يوم امس (الاثنين) الى موقع الميناء كما سيعقدون لقاءات مع المنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية وبعض الجهات الفنية ذات العلاقة بالمشروع". وميناء مبارك الكبير هو ميناء قيد الإنشاء يقع في شرق جزيرة بوبيان الواقعة شمال الكويت، ويمر إنشاء الميناء بأربعة مراحل تنجز المرحلة الأولى في عام 2015 ب 4 أرصفة مع وجود مخطط هيكلي مستقبلي يصل إلى ستين رصيف ليكون واحداً من أكبر الموانئ في الخليج العربي، لكن إنشائه أثار استياء شعبينا ورسميا لدى الجانب العراقي الذي يرى بأن الميناء سيقطع الشريان البحري الرئيسي الذي يمتلكه. وشهدت العلاقات بين العراق والكويت التي كانت بوابة لعبور القوات الاميركية إليه عام 2003، تحسناً ملموساً في السنوات القليلة الماضية اذ بدا كأنها تتجاوز تداعيات الاجتياح العراقي ايام نظام صدام حسين عام 1990. وما زال على العراق الاعتراف رسمياً بحدود الكويت البرية والبحرية. لكن بغداد تحتج على ترسيم الحدود الذي اجراه مجلس الامن عام 1993 بموجب القرار 883.