تأثرت حركة التعاملات في سوق الأسهم السعودية أمس، بسياسة الحيطة والحذر التي ينتهجها المتعاملون في السوق في الفترة الأخيرة التي شهدت تذبذباً في البورصات العالمية، وتراجعاً في أسعار النفط؛ فجاء الطلب على الأسهم السعودية محدوداً نتيجة تراجع السيولة المتاحة للتداول التي هبطت دون ثلاثة بلايين ريال للجلسة الثالثة على التوالي. قابل ذلك توجه بعض المتعاملين إلى الاحتفاظ بأسهمهم في ظل أسعار الطلب الحالية؛ لتشهد الأسهم نمواً إيجابياً في أسعارها ارتفع لثلاث شركات إلى النسبة القصوى 10 في المئة. واسترد المؤشر العام للسوق 20.91 نقطة من خسائره السابقة، نسبتها 0.34 في المئة؛ ليرتفع إلى مستوى 6136.10 نقطة، في مقابل 6115.19 نقطة أول من أمس، وكان المؤشر فقد أول من أمس 0.66 في المئة من قيمته، تعادل 41 نقطة. وبإضافة مكاسب المؤشر أمس تتقلص خسارته في 2011 إلى 485 نقطة، نسبتها 7.32 في المئة. وشهدت جلسة أمس صعود أسعار 100 شركة من أصل 145 شركة جرى تداول أسهمها، بينما هبطت أسهم 25 شركة، واستقرت 20 شركة؛ لترتفع القيمة السوقية عند الإغلاق إلى 1.233 تريليون ريال، بزيادة قدرها ثلاثة بلايين ريال، نسبتها 0.24 في المئة، بينما هبطت السيولة المتداولة بنسبة 2 في المئة، إلى 2.75 بليون ريال، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 123 مليون ريال، فيما تراجع عدد الصفقات المنفذة 6 في المئة، إلى 61.7 ألف صفقة. وهبط المؤشر عند الإغلاق 40.69 نقطة، نسبتها 0.66 في المئة؛ ليهبط إلى مستوى 6115.19 نقطة، في مقابل 6155.88 نقطة أول من أمس، وكان المؤشر قد سجل أعلى مستوى له مطلع الجلسة عندما ارتفع إلى 6155.97 نقطة، بعدها سلك اتجاهاً نزولياً؛ ليرفع خسارته منذ مطلع السنة إلى 7.64 في المئة، تعادل 506 نقاط. واستقرت مؤشرات 11 قطاعاً في المنطقة الخضراء، تصدرها مؤشر «التأمين» المرتفع 1.45 في المئة، بعد ارتفاع 28 شركة من القطاع، منها سهم «الأهلي للتكافل» المرتفع 10 في المئة، إلى 71.75 ريال، تلاه سهم «أكسا - التعاونية» المرتفع بالنسبة القصوى إلى 55.75 ريال، ثم سهم «سلامة» الصاعد 7.67 في المئة، إلى 30.90 ريال. وصعد مؤشر «الزراعة» 1 في المئة؛ نتيجة صعود 13 شركة، منها سهم «الأسماك» الذي سجل أكبر زيادة بلغت 10 في المئة، إلى 49.60 ريال. وبلغت الزيادة في مؤشر «البتروكيماويات» 0.20 في المئة، بعد ارتفاع سهم «كيان السعودية» 2.48 في المئة، إلى 16.50 ريال، بينما خسر سهم «سابك» 0.51 في المئة، ليهبط إلى 97.75 ريال. وبالنظر إلى أداء مؤشرات البورصات العربية نجد أن معدلات التغير لها، سواء للصعود أو الهبوط، جاءت محدودة، تصدرها مؤشر «البورصة المصرية» المرتفع بنسبة 0.41 في المئة؛ لتتقلص خسارته منذ مطلع السنة إلى 35 في المئة، تبعه مؤشر «الأسهم السعودية»، بنسبة 0.34 في المئة، فيما حقق مؤشر «سوق الكويت» أقل زيادة نسبتها 0.10 في المئة، بينما سجل مؤشر «سوق دبي» أكبر خسارة بلغت 0.56 في المئة، تلاه مؤشر «بورصة عمان - الأردن» بخسارة نسبتها 0.30 في المئة.
