في مقارنة اعتقد أنها تجنح إلى السذاجة لمن يطلقون مقارنات لما يحدث في المدن الانجليزية من نهب وسرق وعنف وفوضى مع ثورات تحدث في العالم العربي، تقتلع أنظمة شمولية قابعة على شعوبها منذ عشرات السنيين، البعض يرى ان الثورة التونسية بدأت بصفعة لمحمد البوعزيزي من شرطية كانت نتيجتها إحراق نفسه في الشارع، ذلك الموقف ومن خلال وسائط الإعلام الجديد نشر تلك الصورة التي ألهبت الجماهير التونسية للانقضاض على نظام فاسد وظالم، اما في بريطانيا فيمكن القول ان ما حدث في اعتقادي هو اقرب إلى الشغب وجماعات الهلكونز التي نشاهد سلوكها العنيف في مباريات كرة القدم في بعض الدول الأوروبية وخاصة انجلترا من سكانها الأصليين، ونجدها كذلك لدى بعض الأقليات العرقية كما حدث قبل سنوات في بعض الدمن الفرنسية من أقليات قادمة من شمال أفريقيا. قد يكون للفقر والبطالة والتهميش للأقليات دور في زيادة الاحتقانات داخل مناطقهم، لكن هذا ليس بجديد هناك، فالمهم هو ان الجانب الرسمي ومسؤوليات الحكومة الرسمية التي تنشط فيها محاربة العنصرية والعمل على المساواة في كل شؤون مواطنيها، على أساس مواطنة حقة بعيداً عن الفروق المبنية على أساس عرقي أو ديني. فبريطانيا من أكثر الدول حرصاً على قضية المسؤولية الاجتماعية تجاه مواطنيها، فالتعليم والرعاية الصحية وحق العمل مقدسة هناك، فالمواطن البريطاني عندما يخرج من سوق العمل نجد الحكومة تقدم له الإعانة الاجتماعية بشكل مادي كل أسبوع، وتقدم له الدورات التدريبية المهنية المجانية حتى تساعده على العودة للعمل المنتظم، ولكن للأسف نجد ان بعض الأقليات تجد في مثل هذه السياسات الحكومية فرصة لاستغلال مثل هذه البرامج، وتجنح إلى الكسل، ويصبح همها الأول هو لوم أصحاب البلد الأصليين بأنهم عنصريون ولا يقبلون بالمهاجرين، مما يدفع بهذه الأقليات إلى التقوقع في مناطقها والانعزال عن الثقافة السائدة في تلك الدول. الحكومة البريطانية لم تصدر مشكلتها للخارج كما تفعل الأنظمة الشرق أوسطية مثل سوريا وإيران وليبيا، بل إن رئيس وزرائها وجميع المسؤولين المعنيين قطعوا إجازاتهم وعادوا إلى لندن لمباشرة التعاطي مع تلك الأزمة، فنجد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الاجتماعات مع الشرطة وفي جولات في المناطق المتضررة وفي مناقشة العنف في المدن الانجليزية تحت قبة البرلمان يستجوب من حكومة الظل العمالية ومن النواب المستقلين ومن بعض أعضاء ائتلافه الحكومي، ذلك البرلمان الممثل الحقيقي للشعب هو من يسائل الحكومة عن الوضع وأسبابه وطرق معالجته، وليس كما يحدث في البرلمان السوري مثلاً، عندما حضر بشار الاسد في منتصف الأزمة هناك في مسرحية هزيلة الإخراج، حيث اتهم المتظاهرين بأنهم من المندسين والجماعات الإرهابية، النتيجة ان الأزمة السورية في تصاعد لأن النظام هناك يتهم شعبه بأنه خارج عن القانون. المدن الانجليزية في المقابل هدأت بعد أيام من إاحداث العنف والسرقة، والحكومة البريطانية ومؤسسات المجتمع المدني ستعمل بشكل مستقل لمعرفة الأسباب الحقيقية لمثل هذه الظاهرة وقد تقوم الحكومة بتكليف لجنة تحقيق مستقلة لمعرفة الأسباب الكامنة وراء مثل هذه السلوكيات والتي تركزت في بعض مناطق الأقليات ذات الأوضاع الاقتصادية السيئة من حيث المداخيل وارتفاع نسبة البطالة فيها والتي قد تصل إلى حوالي 8 في المئة في بعض تلك الإحياء. المضحك في هذه الإحداث إن نظام القذافي قد طالب رئيس الوزراء البريطاني بالتنحي بسبب القمع الذي تقوم به الشرطة البريطانية ضد المحتجين، نعم هناك ضحايا ممن قاموا بتلك الاعمال في الشوارع الانجليزية سقطوا جراء ممارسات قوات الشرطة، ولكن لا مقارنة بمن يستخدم المرتزقة و»الشبيحة» لقتل شعوب باكملها بسبب خروجها في مظاهرات سلمية للمطالبة بالحرية والديمقراطية. في الجانب الإيراني يخرج علينا قائد قوات «الباسيج» مبدياً استعداد بلاده لإرسال فيالق الزهراء إلى إنكلترا للعزل بين المتظاهرين والقوات الحكومية البريطانية، مثل هذه الأطروحات تبين الإفلاس السياسي لدى مثل هذه الأنظمة في التعاطي مع القضايا الدولية. * كاتب سعودي . [email protected]