منذ حوالى خمس سنوات نقل مسؤول أميركي بارز رسالة إلى الرباط تقول: احذروا العناد السوري. وقتها لم يكن الخناق ضاق على نظام الرئيس بشار الأسد. فقد كان ينظر إلى أن ما لم يفعله بمثابة محك اختبار لإرادة القطيعة مع الماضي. كان الأميركيون تحديداً يرون في الجيل الشاب من الحكام العرب، الملك محمد السادس في المغرب والملك عبد الله الثاني في الأردن وبشار الأسد في سوريا، أن في استطاعتهم النفاذ إلى عالم السياسة عن طريق استمالة شعوبهم، وليس الدخول في مواجهات تذكي نار الخلافات العربية وتبقي على جمود الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حدث أن المغرب خرج من أزمة الصحراء واقترح حلاً بوصفة «لا غالب ولا مغلوب». ومع أنه كان في وسعه الاستمرار في التعايش مع تداعيات النزاع الإقليمي، فارضاً سيطرته العسكرية ومشروعه في الدمج الديموقراطي لسكان المحافظات الصحراوية، فإنه فضل أن يجرب سياسة المساعدة في حل المشاكل، عساها تثمر شيئاً أقرب إلى الوفاق التاريخي الذي ينهي الأزمة. حدث أيضاً أن العاهل الأردني عبد الله الثاني بدأ مشواراً جديداً على الطريق الصعب في صنع ديموقراطية تقبل الاختلاف وتتيح لكل أطياف المختبرات السياسية أن تنتج مشروعاً ما، قد لا يكون مكتملاً، لكن في استطاعته أن يمشي مترنحاً بقدر أقل من الهفوات. الاستثناء أن الرئيس بشار الأسد لم يترجم انسحاب قواته من لبنان إلى انشغالات تضع الرهان الداخلي في الصدارة. فقد تصرف وكأن الانسحاب لا يزيد عن معاودة انتشار يخضع لمنطق ما قبل فرض الضغوط الدولية والإقليمية. ليس هذا فحسب، ففيما طرقت المتغيرات الجديدة أبواب كثير من العواصم العربية بشدة غير مسبوقة، بدا أن هناك من لا يصغي لقرع الأبواب. تحدث الجيل الجديد من الحكام بلغات ولكنات مختلفة، بعضهم أدرك أن التغيير قادم في مثل الأمواج العاتية التي تتعين مجاراة توجهاتها ،كي لا تزيد حدة مع رياح العاصفة، والبعض تصور أن في إمكانه أن يسبح ضد التيار، فاختلفت اللغات كما الخلاصات على مقاس الفرضيات التي تقود إلى نتائجها. ليست العبرة بالكلام بل الأفعال. وما بين اعتماد أسلوب الإقناع والاقتناع في الدفاع عن هذه الأطروحة أو تلك، والذي يبدأ بالحوار ولا ينتهي بالاختلاف، وبين الاستخدام المفرط للقوة لإجبار الناس على الخضوع لغير الإرادة التي يرتضونها ديموقراطياً وشرعياً، تكمن المفارقات بل الأخطاء. وقديماً قيل إن أصل الحكم من الحكمة والاحتكام. فيما لا يزال هناك من يربطه بالتحكم في الرقاب والعقول. ثمة توجه بدا في التجارب الأولى لحاكم الجيل الجديد وكأنه لا يساير مفهوم الاستمرارية، فقد سعى ملك المغرب لوضع بصماته في الانفتاح وتحديداً من خلال فتح عيون المغاربة على ما انطبع به حكم والده من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بينما اهتم الملك عبد الله الثاني بتحسين سجل بلاده من دون الحاجة إلى إماطة اللثام عن مناطق الظل غير المرضية. بيد أن الرئيس بشار الأسد قلب المعادلة ومارس الانتهاكات نفسها التي وصمت عهد والده في التعاطي مع انتفاضة حماة. بين اللجوء إلى العنف والإفراط في استخدامه ضد التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وبين الإذعان إلى منطق الإصغاء لهموم الشارع، ضاعت معالم الطريق. لكن الأكيد أن النموذج البريطاني الذي استأثر بالاهتمام يحيل على مواصفات الدولة الديموقراطية التي يكون في وسعها دائماً أن تفرض هيبة السلطة والقانون، من دون أن تتخلى عن المبادئ والقيم التي تطاول احترام حقوق المواطنين في التظاهر والاحتجاج. ما من بلد ديموقراطي يروقه تصدير مشاهد السطو على المحال التجارية وخروج فقرائه إلى العلن لفضح مساوئ نظام غير متكافئ الفرص. فالاختيارات الكبرى التي بدت بمثابة مسلمات النظام الاقتصادي والسياسي شاخت إلى الحد الذي انفلتت عيوبها وانكشفت عوراتها. غير أن معاودة النظر في طبيعة هذه النظم تتطلب وعياً جديداً لا شك في أنه بصدد التبلور. المشكلة في بعض التجارب العربية أنها لا تكمن في بروز عيوب ما بعد استنفاد النظام الديموقراطي لأغراضه السياسية والاقتصادية والاجتماعية. بل إنها مرادف لما قبل الشروع في تنفيذ أبجديات الاقتراب من الديموقراطية. وربما كان أجدى بالنظام السوري أن يتماهى مع أقرانه من الحكام الجدد، بدل استخراج المخزون السيء لتجارب مفلسة. ليس ما يحدث سوى حلول موعد أداء فواتير عدم الإصغاء إلى نبض الشارع الهادر.
