قال مسؤول بارز في الاممالمتحدة امس الاربعاء ان الرئيس السوري بشار الاسد "واصل حملة القمع الدموية ضد المتظاهرين رغم مطالبة مجلس الامن الدولي نظامه بوقف العنف". وفي تقرير عن تطورات الاحداث في سوريا بعد اسبوع من اصدار مجلس الامن بيانا رئاسيا يدين حملة القمع، قال مساعد الامين العام للامم المتحدة اوسكار فيرناديز-تارانكو للمجلس ان مسؤولين من الاممالمتحدة التقوا دبلوماسيين سوريين وفي الوقت ذاته كانت ترد تقارير عن وقوع مزيد من القتلى. ونقل عن المسؤول قوله ان 87 شخصا قتلوا في اعمال العنف يوم الثلاثاء وحده. واضاف ان قوات الامن السورية تقوم في بعض الاحيان بقطع الكهرباء عن بلدات مستهدفة في العمليات. وقال احد الدبلوماسيين ان الخلاصة الاساسية هي ان سوريا "لم تستجب" لدعوات المجلس لها بوقف العنف. وبعد الاجتماع اكد المندوب السوري في مجلس الامن بشار الجعفري ان 500 عنصر من قوات الامن قتلوا في التظاهرات منذ اندلاعها في 15 آذار/ مارس. وقارن المندوب السوري بين الوضع في بلاده وما تشهده بريطانيا حاليا من اعمال شغب. وقال "انه لمن المفيد الاستماع الى رئيس الوزراء البريطاني وهو يتحدث عن مثيري الشغب وينعتهم ب"العصابات"، مضيفا "لا يسمح لنا استخدام المصطلح نفسه للحديث عن مجموعات مسلحة وارهابية في بلدي. هذا نفاق، هذه غطرسة". واكد الجعفري ان "ما حدث في لندن وبرمنغهام وبريستول لا يعدو كونه واحدا بالمئة ربما مما حدث في بعض المناطق المضطربة في بلدي ومع هذا يرفض بعض الناس الاعتراف بالواقع". وسارع المندوب البريطاني في الاممالمتحدة فيليب بارهام الى الرد على هذه التعليقات، واصفا اياها ب"المثيرة للضحك". وقال بارهام "في المملكة المتحدة هناك وضع أخذت فيه الحكومة اجراءات متكافئة وقانونية وشفافة لضمان تطبيق القانون على مواطنيها". واضاف انه بالمقابل "في سوريا، تشن هجمات على الالاف من المدنيين العزل الذين قتل الكثيرون منهم. المقارنة التي اجراها السفير السوري مثيرة للضحك". وقبل الاجتماع دعت الولاياتالمتحدة الى زيادة الضغوط على الاسد. الا ان السفيرة الاميركية في الاممالمتحدة سوزان رايس اعربت عن شكوكها في ان يكون مجلس الامن مستعدا للموافقة على قرار يهدد بفرض عقوبات ضد الاسد. وصرحت رايس للصحافيين "سنواصل ونكثف ضغوطنا .. عن طريق فرض عقوبات اميركية اضافية وكذلك من خلال الجهود المنسقة مع شركائنا الاخرين في نيويورك وحول العالم". واضافت "من وجهة نظر الولاياتالمتحدة لقد فَقَدَ (الرئيس الاسد) الشرعية للحكم، وستكون سوريا مكانا افضل بدونه". وتابعت "نحن نتطلع الى المستقبل ونتطلع الى تقديم الدعم للشعب السوري الذي له تطلعات نحو الحرية والديموقراطية مثل تلك التي رأيناها في انحاء اخرى من العالم". واصدر المجلس الاسبوع الماضي بيانا رئاسيا يدين فيه العنف ويطالب ان يقدم الامين العام للامم المتحدة تقريرا عن التطورات بعد اسبوع من صدور البيان. وقادت روسيا والصين المعارضة لاصدار المجلس قرارا رسميا يدين سوريا، وساندتها في ذلك كل من البرازيل والهند وجنوب افريقيا. وقالت رايس "لا اود التكهن بما سيكون عليه رد المجلس في المستقبل". وردا على سؤال عما اذا كان المجلس سيحيل الاسد الى المحكمة الجنائية الدولية كما فعل مع الزعيم الليبي معمر القذافي، قالت رايس انها تشك في حصول المجلس على الدعم الكافي للقيام بذلك حاليا. الا انها اضافت "اعتقد ان الاعضاء تأثروا بما شاهدوه مؤخرا وبالعنف المتزايد والرهيب الذي رايناه ضد المدنيين. لكن الوقت الذي استغرقه المجلس قبل ان يتكلم بصوت واحد بعث فينا بصراحة الاحباط". وختمت "حان الوقت ليقدم جميع اعضاء المجلس مصالح الشعب السوري على المسائل او المصالح الثنائية الخاصة ويضعوها نصب تحركاتهم".