أبدت «القائمة العراقية» و «ائتلاف دولة القانون» تفاؤلاً بإمكان تمرير مشروع قانون مجلس السياسات الاستراتيجية المزمع عرضه اليوم امام البرلمان. وقال النائب عن «القائمة العراقية» عثمان الجحيشي في تصريح الى «الحياة» ان «إحالة مشروع القانون من رئاسة الجمهورية على البرلمان وادراجه على جدول اعماله خطوة ايجابية ودليل على قبول غالبية الكتل به». وأضاف: «نحن متفائلون بتمرير المشروع بعد استكمال قراءاته القانونية». ولفت الى ان «جلسة اليوم ستكون مخصصة لقراءة المشروع للمرة الاولى ومناقشة فقراته بالتفصيل واقتراح بعض الملاحظات والتعديلات عليه. وهذا لا يشكل مصدر قلق بالنسبة إلينا فما يهمنا قبول المشروع في شكل مبدئي». وعن التعديلات والاضافات التي اجرتها رئاسة الجمهورية على القانون قال انها «كانت في إطار اتفاق اربيل». وعن تسمية رئيس المجلس والتصويت عليه داخل البرلمان أوضح ان «هذا الامر تم حسمه نهائياً، اذ اتفق على تسمية زعيم القائمة العراقية اياد علاوي رئيساً للمجلس لكن رئاسة الجمهورية استبدلت تسمية رئيس مجلس السياسات بالامين العام لمجلس السياسات الاستراتيجية وسيتم التصويت عليه داخل او خارج البرلمان وهذا الامر لا يؤثر فما يهمنا هو التصويت على مشروع القانون». لكن النائب عن «القائمة العراقية» حامد المطلك اكد في اتصال مع «الحياة» انه «حتى الآن لم نطلع على التعديلات التي اجرتها رئاسة الجمهورية على المشروع ونأمل ان لا تتعدى ما تطمح اليه القائمة». وأكد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي انه سيصوت لمصلحة المشروع ما لم يشكل خرقاً للدستور. وأوضح القيادي في «حزب الدعوة» النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» ان كتلته ملتزمة ورقة اربيل لا سيما في قضية اسناد مجلس السياسات الاستراتيجية إلى علاوي. وقال: «سنصوت للقانون ما لم يتعارض مع الدستور وصلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة». وعن صلاحيات المجلس المزمع تشكيله قال: «اتفقنا على ان تمنح للمجلس صلاحيات لا تتعارض مع صلاحيات السلطة التنفيذية ورئاسة الحمهورية ولا تعرقل سير العملية السياسية». وعن تسمية رئيس المجلس قال ان «اختيار رئيس المجلس لا يحتاج الى توصيف قانوني على اعتبار ان رئيسه متفق عليه والاهم من هذا كله ان هذا المنصب خاص بالدورة النيابية الحالية فقط». يذكر ان قادة الكتل السياسية، اتفقوا في الثاني من الشهر الجاري، خلال الاجتماع الذي عقد في منزل رئيس الجمهورية جلال طالباني، على أن يتم إقرار مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا، برئاسة زعيم «القائمة العراقية» أياد علاوي. وتضمن مشروع القانون الذي سربت نصوصه امس ان تكون قرارات مجلس السياسات ملزمة عند حصولها على اكثرية 80 في المئة، على ان تتحول القرارات التي تحصل على نسبة اقل الى توصيات الى الجهات المعنية. ويشير القانون إلى ان الهدف منه هو «المساهمة الفاعلة في حل العقد التي تعترض العملية السياسية في العراق والخطوط العامة للسياسيات العليا للدولة، وتقدم التوصيات والمقترحات في شأن التشريعات والقوانين واصلاح النظام القضائي وفق السياقات الدستورية». ومن اختصاصات المجلس «مناقشة الاتفاقات والمعاهدات الاستراتيجية المرتبطة بالامن والدفاع وسيادة البلاد وابداء الرأي فيها. وتقديم مقترحات لتعديل القوانيين النافذة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل. والعمل من اجل تحقيق توافق وصوغ رؤى مشتركة للتعديلات الدستورية. وبحث قضايا المصالحة الوطنية واتخاذ القرارات». ويتكون المجلس المقترح من «رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ورئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس أقليم كردستان ورئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوين من كل من الكتل الرئيسية الأربعة».
