هدَّد «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ب «إعدام» اتفاق أربيل الذي طرحه رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحلحة الخلاف مع «القائمة العراقية»، إذا ما أصرّت الأخيرة على تعديل أو إضافة فقرات جديدة على المبادرة. وأكد القيادي في حزب الدعوة والمقرب من رئيس الوزراء، النائب عبد الهادي الحساني، في تصريح إلى «الحياة»، أن «الحوارات مع القائمة العراقية مستمرة، و»دولة القانون» تعمل في شكل جاد على تطبيق مقترحات بارزاني لإنهاء الخلاف مع «العراقية» والانتهاء من تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية». وأوضح أن «الإخوة في «العراقية» يصرّون على طرح مشروع تشكيل مجلس السياسات الإستراتيجية على مجلس النواب والتصويت عليه، في حين يتلخص الموضوع في تشكيل المجلس بموافقة رئيسي الجمهورية والحكومة وتأييد الكتل السياسية، باعتباره مجلساً استشارياً، مع منحه بعض الصلاحيات المحددة التي لا تتعارض وعمل رئيس الحكومة وصلاحياته، غير ان ذلك لا يلقى قبولاً من «العراقية»، التي تطالب بإضافة موضوع صلاحيات المجلس إلى ورقة أربيل، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلاً». وتابع أن «إصرار «العراقية» يعني الحكم على ورقة بارزاني بالإعدام، ناهيك عن تمسكهم بمرشح القائمة لحقيبة وزارة الدفاع، علماً ان دولة القانون أكدت في أكثر من مناسبة، أن حساسية تلك المناصب تحتِّم على الجميع أخذ الحيطة والحذر في تسمية المرشحين، بعد التأكد من مرجعياتهم السياسية والحزبية ومراجعة سلوكياتهم قبل إيكال مثل تلك المناصب المهمة إليهم». وزاد: «ندرك تماماً ان الجميع يحرص على بناء حكومة شراكة وطنية حقيقية، وهذا الأمر يحتاج الى تطبيق عملي من الجميع، وليس الاكتفاء بالشعارات والهتافات». وكان النائب في «دولة القانون» خالد الأسدي أكد في تصريحات صحافية «عدم الحاجة إلى مبادرة جديدة لحلحلة الوضع السياسي المرتبك، بقدر الحاجة الى عدم إضافة وإدخال مطالب جديدة على بنود اتفاق أربيل». من جهة أخرى، أكد القيادي في القائمة «العراقية» فتاح الشيخ، في تصريح إلى «الحياة»، أن «قائمته لم تطلب إضافة فقرات جديدة إلى مبادرة بارزاني». وأوضح: «لقد طلبنا من الإخوة في حزب الدعوة تفعيل مجلس السياسات الإستراتيجية والإسراع بتشكيله وفق الرؤية التي طرحتها «العراقية»، وهي أن يصار الى عرض المشروع على البرلمان للتصويت عليه، لكن دولة القانون ترفض ذلك بداوعي وحجج غير مقنعة، وهذا لا يمنع من استمرار الحوارات والتفاهمات مع الحكومة، ولا يتقاطع مع توجهاتنا». واعتبر الشيخ أن «المستفيد الوحيد من استمرار الخلاف بين «العراقية» و «دولة القانون» هو الجانب الكردي، الذي قال إنه بدأ استخدام مبادرة بارزاني ورقةَ ضغط على المالكي وعلاوي على حد سواء، لتمرير بعض المشاريع والصفقات غير المعلنة».
