لندن – «الحياة» – دعا محمد رضا باهنر، نائب رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، الإصلاحيين الراغبين في الترشح للانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل، إلى «توضيح» موقفهم من «قادة الفتنة»، في إشارة إلى زعيمي المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي اللذين خسرا انتخابات الرئاسة عام 2009 أمام الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهما محتجزان في إقامة جبرية منذ شباط (فبراير) الماضي. وقال: «ندعو الإصلاحيين إلى المشاركة في الانتخابات. الاصلاحيون المؤمنون بدستور الجمهورية الإسلامية، يمكنهم ويجب أن يشاركوا في الاقتراع». وأضاف النائب المحافظ: «يُسمح للإصلاحيين بخوض الانتخابات، تحت أي شعار، لكن عليهم أولاً تحديد تعريف واضح لتيار الإصلاح»، و «توضيح» موقفهم من «قادة الفتنة». وتوقّع أن يواجه المحافظون «منافسة جدية» في الانتخابات، من «إصلاحيين وأفراد مرتبطين بتياري الفتنة والانحراف» الذي يُتهم بتزعمه اسفنديار رحيم مشائي، مدير مكتب نجاد. أتى ذلك فيما شدد محمد موسوي خوئيني، سكرتير «جمعية رجال الدين المناضلين» (روحانيون مبارز) الإصلاحية، على أن الإصلاحيين يسعون إلى «الحفاظ على الجمهورية الإسلامية»، ولكن في الوقت ذاته إدخال «إصلاحات متواصلة» على مؤسسات غير فاعلة. واعتبر أن «مسيرة الإصلاح لم تصل إلى طريق مسدود». ولفت تصريح للنائب المحافظ عماد أفروغ، وهو مؤيد سابق لنجاد، اعتبر فيه أن أحداً لم يفز في انتخابات الرئاسة 2009، إذ إن «الجميع خسر وباتت شرعية الجمهورية الإسلامية موضع شك». في غضون ذلك، انتقد نجاد «العمل الصحافي على الطريقة الغربية»، مشدداً على «ضرورة اتباع طريقة أخرى، تنبع من واقع المجتمعات الإسلامية والقيم الدينية». وقال خلال إحياء «يوم الصحافي» الذي يصادف في 8 آب (أغسطس): «وسائل الإعلام في إيران هي الأكثر نزاهة بين مثيلاتها في العالم، لولا بعض المشاكل القليلة التي تحتاج إصلاحاً». وتساءل: «من قال إن على الدول الإسلامية أن تجعل العمل الصحافي الغربي قدوة لها؟ نعتقد أن ثقافة الغرب ستسقط، وعلينا ألا نقتدي بها». واعتبر أن «العمل الاعلامي هو عمل الأنبياء، والصحافة عمل مقدس، لأنها توفر الأجواء اللازمة لتطوّر البشرية»، داعياً إلى أن «تبلغ حرية التعبير أعلى مستوياتها». في الوقت ذاته، أعلن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي محمد حسيني أن «الحكومة تعدّ مشروع قانون شامل للإعلام»، معرباً عن أمله في عرضه على البرلمان في أيلول (سبتمبر) المقبل، للمصادقة عليه. واعتبر أن هذا القانون سيزيل المشاكل التي يواجهها الإعلاميون، مشيراً إلى أن نجاد أمر بتقديم قروض تفضيلية لخمسة آلاف صحافي إيراني، كلّ منها بقيمة 30 ألف دولار، لشراء منازل. وتفيد أرقام غير مؤكدة، بوجود أكثر من 8 آلاف صحافي في إيران. أما رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني فحضّ الصحافيين على «تجنب الاستناد في تقاريرهم إلى إشاعات وأكاذيب ومزاعم خاطئة». ويفيد تقرير أورده موقع إلكتروني معارض، باعتقال مئة صحافي في إيران منذ انتخابات الرئاسة 2009، بعضهم أُفرج عنه، فيما لا يزال كثر محتجزين.