ربيع العرب هو ثورتهم بعد قرنين من انطلاق عصر النهضة

الربيع العربي ثورة بكل معنى الكلمة، إذا نظرنا إليه من زاوية سياسية. أدونيس تناوله من زاوية ثقافية فكانت خلاصاته مملوءة بالخيبات والإحباطات من قوة حزب البعث والإسلام السياسي. أما سمير أمين فاستخدم أدوات التحليل الاقتصادي ليثبت فرضيته الآتية: «فما حدث هو أكثر من مجرد انتفاضة أو فورة يعود بعدها المجتمع إلى ما كان عليه قبلها، هو أكثر من حركة احتجاج لكنه أيضاًً أقل من ثورة، بمعنى أن تلك الحركة لم تكن لها أهداف واضحة تتجاوز الإطاحة بمبارك».
سمير أمين قصد، في كلامه ما حصل في مصر. ربما كان دقيقاً لو كان يقصد بلداناً أخرى تعيش لحظات انتفاضات وحركات احتجاج (ليبيا واليمن)، وربما كان على أدونيس أن يصل إلى مثل هذه الخلاصة ليصف ما يجري في سورية حيث لم تصل الانتفاضات في هذه البلدان إلى خواتيمها بعد. غير أن ما حصل في مصر وتونس شأن آخر، لأن حركة الشارع فيهما انتهت إلى تغيير جذري على مستوى رأس الهرم في السلطة السياسية، إذ سقط مبارك ومعه سقط نظام التوريث السياسي وانتصر مبدأ تداول السلطة. هل أنجزت الثورة كل أهدافها؟ طبعاً لا. هل هذا التغيير هو ما كانت تريده الثورة أم إنه أقل من طموحات الثوار؟ ومن هم الثوار، وما هو المعنى الجديد الذي منحه الربيع العربي للثورة؟
فرضيتنا نحن في هذا الشأن من شقين، الأول هو اعتقادنا بأن تطور تاريخ البشرية وضع العالم العربي، منذ قرنين، أمام خيار الدخول في رحاب الحضارة الحديثة (الرأسمالية)، على غرار كل بلدان الكرة الأرضية التي بلغتها آلة الاستعمار المنطلق من القارة الأوروبية. وما زالت البشرية تعيش سيرورة هذا الخيار الذي لم تنته مفاعيله حتى الآن، وإن زعمت بدائله احتمال الحلول مكانه في المستقبل. غير أن بلدان العالم العربي أجمعت، من حينه وحتى ثورة تونس، على رفض الخيار، وتعاقبت في التحريض على الرفض، كما لو في سباق البدل، الأصوليات الدينية ثم القومية ثم الماركسية. وقد يكون تواطؤ ما نشأ بين الأصوليات والاستعمار، أخذت بموجبه بلداننا عن الرأسمالية أسوأ ما فيها (وحشية تجويع الآخر بالاستغلال)، وعن الحركات الاشتراكية والقومية والإسلامية أسوأ ما فيها (وحشية إلغاء الرأي الآخر بالقتل أو بالنفي أو بالسجن)، فكانت محصلة التوليفة بناء أنظمة اجتماعية اقتصادية ثقافية ملقحة بالحضارة الجديدة نعتت بالتابعة أو بالكولونيالية الخ، وبدت الأنظمة السياسية متحدرة من حضارة سلفت كانت تعتمد الحكم الوراثي بدل حكم الشعب والاختيار الديموقراطي.
الشق الثاني من الفرضية ينطلق من أن هذه الحضارة الرأسمالية لم تكن لتثبت أقدامها لو اقتصرت ثورتها على إنجازاتها في الاقتصاد والثقافة خلال قرنين من الزمن، بدآ من اكتشاف أميركا على يد كريستوف كولومبوس وبالنهضة المالية والاقتصادية والعلمية والدينية في أوروبا كلها وفي الشمال منها على وجه الخصوص، ولو لم تقم في نهايتهما ثورة على الصعيد السياسي أحدثت تغييراً جذرياً في آليات تشكيل السلطة، وحمت المنجزات الثقافية والاقتصادية التي سبقتها، هي الثورة الفرنسية عام 1789.
الربيع العربي يستكمل اليوم ما أحجم العالم العربي عن فعله عام 1798 عند مجيء بونابرت إلى مصر، أو ما تردد في فعله أيام محمد علي باشا وسلالته، واستمر على إحجامه حتى لحظة بوعزيزي. إنه ينجز ثورته السياسية. لم يقل الربيع العربي شيئاً عن القضايا الكبرى التي احتلت الصدارة خلال القرنين الماضيين اللذين ازيحت فيهما قضية الديموقراطية من الصدارة ووضعت على رفوف القضايا القومية الكبرى وباسمها، ليمارس على الشعوب العربية عنف غير مسبوق تولته أنظمة الحزب الواحد أو أنظمة التعيين والوراثة والانقلابات العسكرية.
على أساس هذه الفرضية ذات الشقين يمكن القول من غير تردد، إن ما حصل في مصر وتونس على الأقل هو الثورة بعينها، لأنها بدأت بانتفاضة أو احتجاج وانتهت بإسقاط النظام ورموزه، من غير أن يعني ذلك أنها حققت كل ما يمكن أن تطمح إليه الثورة في بلادنا. إنها ثورة سياسية، وهي مطالبة بأن تتابع عملية التغيير لتشمل ميادين أخرى كالثقافة والاقتصاد، ولذلك فإننا نطالب سمير أمين بمتابعة مسارها والمشاركة في توجيهها وتوظيف خبراته العملية والفكرية فيها، تمثلاً بما فعله كبار المفكرين مع الثورات التي عاصرتهم، وبتقديم العون لها لا بإرجاء الإفادة من خبرته ببحوث وتحليلات في التاريخ والاقتصاد السياسي للأجيال القادمة.
غير أن تحفظات سمير أمين مستندة إلى بديهيات «ثورية»، صار ينبغي نقدها وإعادة النظر فيها، من بينها الحديث عن اليسار والاستعمار والفساد وغيره من مصطلحات الثورة البلشفية أو الصينية أو حتى الفرنسية.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي اختلط حابل اليسار بنابل اليمين، لأن الحامل الحزبي والسياسي لليسار كان مجسداً بالنظام السوفياتي وحزبه وتحالفاته الدولية في ظل انقسام المعسكرين. ربما لا يزال المعيار الاقتصادي الاجتماعي صالحاً لتصنيف اليسار وتمييزه عن اليمين. أما بالمعيار السياسي فلم يعد هذا التصنيف ممكناً، ولا سيما بعد أن تحالف اليسار العالمي السابق (شيوعيون واشتراكيون) مع رأس النظام العالمي الأحادي القطبية في حربي الخليج ويوغسلافيا، وبعد أن وقف جزء من اليسار العربي يستجدي التدخل الغربي لمساعدة أهل العراق ضد الاستبداد الصدامي ولمساعدة أهل ليبيا ضد القذافي.
فضلاً عن ذلك، إن القراءة الاقتصادية الطبقية لمجريات الثورة المصرية وقبلها التونسية لا تدل على دور حاسم لليسار في صنعها، بل على العكس، كان موقع اليسار هامشياً والتحقت بعض شرائحه بالثورة غداة قيامها. من هنا يصبح مجافياً للحقيقة نعت شباب الثورة المصرية باليساريين لأنهم «يؤمنون بالديموقراطية الصحيحة ومعادون للاستعمار»، أو بالقول إنهم «حلفاء اليسار الآن»، أو القول إن حركة الشارع المصري تضم «تيارات ديموقراطية ومطالب اشتراكية» ولا سيما بعد فضيحة الديموقراطيات اليسارية عموماً والشيوعية على نحو خاص، التي استلهمتها الأحزاب القومية العربية في كل سلوكها الاستبدادي وبالتحديد في طريقة الانتخاب بالتعيين أو بالاستفتاء في مصر وسورية (لجنة الترشيحات في الأحزاب والأنظمة الشيوعية). إن سمير أمين مطالب كذلك بقيادة حوار معمق من أجل إعادة بناء اليسار في العالم العربي وإعادة تركيب لغته ومصطلحاته.
أما كلامه عن الاستعمار، وهو أستاذ الجميع في تحليل علاقات التبعية أو نظرية المركز والأطراف، فهو يدفعنا إلى أن نطرح عليه السؤال مجدداً عن دلالة هذا المصطلح بعد حربي الخليج، وخصوصاً بعد الثانية، التي حصل التدخل الأميركي فيها بناء على طلب أجمعت عليه كل قوى المعارضة العراقية، وأن نطالبه بإعادة صياغة الإشكالية المتعلقة بالاستعمار والاحتلال، انطلاقاً من أن الرأسمالية العالمية لم تغير في أهدافها لكنها غيرت في أساليب سيطرتها، وخصوصاً في ظل العولمة التي كان سمير أمين أول من قرأ إرهاصاتها وحلل آلياتها، وانطلاقاً أيضاً من التنوع الذي شهدته بلدان الكرة الأرضية في علاقاتها بالمراكز الرأسمالية، وبالتالي فإن على قوى «التحرر» أن تبدل هي الأخرى أساليب نضالها وبرامجها.
وإذا كان سمير أمين يشك في «قدرة الإخوان المسلمين على التحول إلى منظمة ديموقراطية»، فربما كان عليه أن يعمم الشك أيضاً ليطاول شرائح اليسار القديم كله. وأخيراً، أفلا يعتقد معنا بأن احتمالات عودة اليسار والإسلام السياسي إلى ساحة العمل العام بصورتيهما القديمتين باتت من رابع المستحيلات؟ وبأن الحيز الذي احتلته الشعوب في تقرير مصيرها بات أكبر من الحيز الذي كانت القوى الاستعمارية قد حجزته لنفسها في الماضي؟ وبأن نظرية المؤامرة التي كان هو أول نصح بعدم الأخذ بها صارت، من باب أولى، نظرية غير صالحة لتفسير «المخططات» الإمبريالية؟ وبأن حصر ظاهرة الفساد بالرأسمالية فيه كثير من المبالغة؟
تقويض حصني الاستبداد
أدونيس كتب عن ربيع العرب وخصوصاً عن سورية وأثار ردوداً عنيفة، إذ بدا لبعض قرائه أنه، وإن بدا منحازاً للثورة ضد الحاكم، فهو لا يثق بهذه الثورة ولا بأصحابها ولا بشعاراتها. في المقابل، لم يكتب أحد من المعجبين بالكتابين - المقالتين، إلى الرئيس بشار الأسد وإلى المعارضة، نصاً يعبر فيه عن إعجابه «بجرأة» أدونيس في تقويض حصني الاستبداد، حزب البعث والإسلام السياسي. لذلك لم نقرأ غير هجوم حاد على وجهة نظره التي تعبر، في نظر ناقديه، عن موقف لا يخدم الثورة ولا التغيير بل يدعم سلطة الاستبدادين السياسي والديني.
إدانة أدونيس هي نوع من الاستبداد «الثوري» لأنها من آلات التكفير التي توسلها تقدميون ورجعيون، حين أعيتهم مقارعة الحجة بالحجة والجدال بالتي هي أحسن. والتكفير مراتب، من تهمة الخروج على الدين إلى تهمة الخروج على الخط السياسي، وفي الحالتين هي خروج على الطاعة، ولا أعتقد أن عاقلاً يجيز لنفسه توجيه مثل هذا الاتهام إلى قامة ثقافية كقامة أدونيس، لم يترك ركناً في بنيان «الثابت» في التراث العربي إلا وأعمل فيه معول الهدم سعياً وراء «المتحول»، من أول نصوصه النثرية والشعرية والبحثية حتى آخر مقالاته (ولو مملوءة بالخيبات) عن الثورة.
ندفع التهمة عنه من موقع الاعتراض الجذري على منهجه في التفكير في شؤون الثورات العربية عموما والسورية على نحو خاص. ذلك أن المنهج الخاطئ لا يمكن أن يصل إلى خلاصات سليمة حتى لو كانت مصطلحاته وأدواته الفكرية سليمة، وتصير الخلاصات كارثية حين يضاف إلى الخطأ المنهجي عدم دقة في استخدام المصطلحات. نستعير هنا حكماً أطلقه مهدي عامل على أدونيس في كتابه «نقد الفكر اليومي»، إذ رأى أن هذا المفكر العلماني كان ينطلق في نقده الدين من فكر ديني، لأن منهجه قائم على ثنائية قاتلة موجودة في كل فكر ديني، حتى لو كان الدين هو الإلحاد، الثنائية التي تعتبر أحد مصادر الاستبداد في التاريخ. ملاك أو شيطان، أسود أو أبيض، جنة أو نار، ولا يلتقيان: من هنا يبدأ رفض الآخر وعدم الاعتراف به.
علمانية أدونيس علمانية أصولية استبدادية، علمانية تعمل على إلغاء الآخر. فهي ضد قيم الدين لا ضد سلطة الكنيسة، وهي لا تقبل التعايش معه بل ترى فيه عدواً. يغدو من الطبيعي إذاً ألا يثق أدونيس بالثورة والمعارضة، ولا سيما لأن التظاهرات «تخرج من المساجد». في هذه الحالة يكون هو الذي يريد انقلاباً ويكتفي بتبديل السلطة بدل إحداث تغيير في المجتمع وفي الثقافة وفي الاقتصاد. أدونيس، يرى أن «كل مساومة أو مسايرة للإيديولوجية الدينية... إنما هي مسايرة على مصير الإنسان في هذا العالم»، مؤكداً في اعتقاده هذا على أن الصراع هو مع الدين لا مع الكنيسة (الإسلامية)، وعلى أنه صراع ثقافي بالدرجة الأولى لا صراع سياسي. غير أن الربيع العربي تجاوز الأسئلة الأدونيسية المستعادة، ورسم أفقاً جديداً للنضال لم يلتقط أدونيس ذبذباته. إنه الأفق الذي ترسمه الثورات العربية ليتحول النظام، بموجبه، إلى أطار يتسع للتنوع والاختلاف، ويكون محلاً للتفاعل بين المختلفين بدل أن يكون ساحة للصراع والتنابذ والإلغاء... إن العقل العربي السياسي القديم لم يكن يقبل التعددية ولا التنوع ( هذا هو معنى حكم الحزب الواحد، وأحد معاني الاستبداد ومصادره). في حين إن مطالب الثورات العربية تكاد تختزل في هذا الأمر على وجه التحديد: تداول السلطة كركن من أركان الديموقراطية في النظام السياسي.
التعميم خطأ منهجي آخر، قاتل هو الآخر. حين يقول «إن الصراع ليس إلا صراعاً على السلطة، وأن المجتمع ليس إلا تجمعات، وأن السلطة في المجتمع العربي عنف مركب مرتبط بالمسألة الدينية، وأن الحاضر السياسي الاقتصادي ليس إلا ماضياً متواصلاً، وأننا نمارس التنويع على أسئلة قديمة» الخ. إنما يكرر مقولاته عن الثابت والمتحول في التاريخ العربي، لكن تعميمها على الحاضر خطأ فادح. ذلك أن كل صراع سياسي هو، في جزء منه صراع على السلطة، وأن العنف مرتبط بالسلطة في كل زمان ومكان، وإن ارتبط بالدين فهو لا يرتبط بدين محدد بل بكل دين، بما في ذلك بالعلمانية حين صارت ديناً أو نقيضاً للدين. استسهال التعميم هو الذي يدفع أدونيس إلى التسرع في اتخاذ المواقف، مؤيداً الثورة الإيرانية ومهللاً ثم متبرئاً منها ومديناً نفسه على ارتكابه «إثماً بتأييدها».
من تعميماته القاتلة قوله: «إن هذا الحاضر السياسي - الاقتصادي ليس إلا ماضياً متواصلاً». وتواصله متجسد في الأسئلة المستعادة ذاتها: «هل الإسلام هو إسلام علي أم إسلام معاوية؟ هل القرآن مخلوق أم محدث؟ هل الإسلام هو الإيمان بالجنة والنار، رمزياً أم حرفياً؟ الخ. ولا نظن أحداً قرأ في يافطات الربيع العربي ومناشيره وخطبه وبياناته على الفايسبوك أي سؤال من هذا الصنف. أما السؤال المركزي الذي طرحه أدونيس على نفسه وعلى الآخرين: لماذا لم ننجح نحن العرب، حتى اليوم في بناء مجتمع مدني؟ فلم يتحول على يد منهجه إلى إشكالية في البحث العلمي، إو إلى مهمة سياسية، بل ظل في إطار البلاغة سؤالاً لغير السؤال، يعبر فيه عن غضب واستهجان وتعجب! إنه سؤال الشاعر لا سؤال الباحث. ولو طرحه للبحث لوجد إجابات عديدة أو محاولات ومشاريع إجابات لا ترى ما يراه أدونيس من خيبات ومرارات.
جميل أن يكتب أدونيس مبشراً بالثورة، «هي ساعة العصف الجميل أتت وخلخلة العقول». جمال كتابته يكمن في كونها شعراً. لكنه حين يعمم أسلوبه فيكتب السياسة بلغة الشعر ويفهم السياسة بعقل شاعر، تلتبس في ذهنه آليات الثورة، ويخلط بين مصطلحاتها، ويحاكم الحاضر بمقاييس الماضي، ويحدد الثورة بأنها تغيير جذري في بنية النظام وثقافة المجتمع وقيمه، ثم يسمي الناصرية والخمينية والانقلابات البعثية ثورات، الخ.
ربيع العرب هو الثورة الوحيدة منذ بداية العصر الحديث قبل قرنين من الزمن. إذ ليس المطلوب من الثورة أن تبدأ بخلخلة العقول أو بتثوير القيم والعادات والتقاليد والأفكار، ولا بتغيير البنية الاقتصادية، على أهمية كل ذلك. بل إن الثورة لا تكتمل، إلا إذا دخلت من الباب السياسي قبل أي باب ثقافي أو اقتصادي. الثورة السياسية هي التي تحمي سواها من ثورات، بما في ذلك ثورة العلم. لقد شهدت أوروبا نهوضاً عارماً في ميدان العلم والثقافة في عصر التنوير، وترافق ذلك مع حركة إصلاح ديني هزت أركان الكنيسة وسلطتها، ومع ثورة اقتصادية هائلة نقلت البشرية من عالم إلى عالم، لكن الحركة الوحيدة التي استحقت صفة الثورة هي إعلان الجمهورية في الثورة الفرنسية. إنها الثورة السياسية التي نقلت العالم كله، وليس أوروبا وحدها، من الحكم الوراثي إلى عصر الجمهوريات وتداول السلطة ودولة القانون. ما يحصل في ربيع العرب هو الخطوة الأولى لوضع قطار التطور العربي على سكته الصحيحة، سكة الديموقراطية وحكم الشعب. عندها تصبح كل الثورات الأخرى، في الثقافة أو في الاقتصاد وسواهما، ممكنة. مفتاح الثورة هو القضاء على الاستبداد، وفي سبيل هذه المهمة المقدسة تهون تضحيات الشعوب المناضلة والحركات المكافحة لنيل الحرية، وتزداد المخاطر طبعاً. وفي سبيلها ينبغي أن تزول التحفظات النابعة من حساسيات الشعراء أو من مرارات الواقع.

* كاتب لبناني