لندن، جنيف – «الحياة»، أ ف ب – كشف كاظم دلخوش، نائب رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشورى (البرلمان) الايراني، ان السلع المهربة الى البلاد من خلال منافذ غير شرعية، تبلغ قيمتها 20 بليون دولار. ونسب هذا الرقم الى تقرير لمكتب مكافحة تهريب السلع والعملات، مشيراً الى ان هذا المبلغ يوازي ثلث التبادل التجاري لإيران. ونقل موقع «ألف» عنه قوله ان تحقيقاً سيفتح قريباً، في شأن المنافذ الحدودية غير الشرعية. يأتي ذلك بعدما اتهم الرئيس محمود أحمدي نجاد «الحرس الثوري» بإدارة هذه المنافذ وإدخال سلع الى البلاد من دون مرورها عبر الجمارك، لكن قائد «الحرس» الجنرال محمد علي جعفري نفى ذلك. على صعيد آخر، توقّع حسين مظفر، وهو عضو في مجلس تشخيص مصلحة النظام، فوز المحافظين في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل. واعتبر انه «لا يحقّ للأحزاب المتورطة في الفتنة (الاحتجاجات التي أعقبت انتخابات الرئاسة العام 2009) وضع شروط على النظام للمشاركة في الاقتراع». أتى ذلك بعدما أعلن مجيد أنصاري، النائب السابق للرئيس الإيراني، ان «الاصلاحيين لم يتبنوا خطة محددة في شأن مشاركتهم في الانتخابات»، مشيراً الى انه «لا ينوي المشاركة في الاقتراع». في غضون ذلك، أعلن علي سعيدي، ممثل مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي في «الحرس الثوري»، ان «الحرس» سينظّم 5 آلاف «مرشد سياسي» من صفوفه و7 آلاف من ميليشيا «الباسيج» (متطوعي الحرس)، استعداداً للانتخابات الاشتراعية. الى ذلك، اعتبر خامنئي ان «القرآن الكريم يشكّل السبيل للشموخ والتقدم المادي والمعنوي للشعوب، والشعب الايراني يشكّل نموذجاً واضحاً على هذه الحقيقة التاريخية». وقال: «سيادة الحكام الطواغيت في العالم الإسلامي يؤدي إلى ضياع المصالح والثروات الاقتصادية والهوية الثقافية للشعوب الاسلامية». من جهة أخرى، دعا المقرر الجديد للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في ايران أحمد شهيد طهران الى إبداء «تعاون كامل»، ليتمكن من «أداء مهماته كما يجب». وأعلن شهيد، وزير الخارجية السابق لجزر المالديف، أنه أبلغ السلطات الإيرانية «رغبته في زيارة البلاد» في أقرب فرصة، مشدداً على «ضرورة بذل كل الجهود لتحديد الاجراءات التي يمكن ان تتخذها السلطات الايرانية، لتفي بالتزاماتها الدولية وأيضاً لتسليط الضوء على شكاوى الذين يشعرون بأنهم ضحايا انتهاكات مفترضة لحقوق الانسان».