طهران – «الحياة»، رويترز – أقرّ مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني امس، قانوناً يلزم الحكومة فرض عقوبات على 26 شخصية أميركية، حالية أو سابقة، تتهمها طهران بانتهاك حقوق الانسان. وأوردت وسائل إعلام ايرانية أن هؤلاء سيُحاكمون غيابياً، بتهمة انتهاك حقوق الانسان وقتل مدنيين وتعذيب سجناء في معتقلات أميركية. وبين المسؤولين ال26، وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد ونائبه بول وولفوويتز والحاكم السابق للعراق بول بريمر والجنرال تومي فرانكس الذي قائد القوات الأميركية في غزو افغانستان والعراق وقائد معتقل غوانتانامو الجنرال جفري هاربسون والقائد السابق للمعتقل جفري ميللر. ويعتبر مراقبون هذا القانون رد طهران على إدراج واشنطن قياديين إيرانيين على لوائح عقوبات، إذ تتهمهم بانتهاك حقوق الإنسان في ايران. في غضون ذلك، جدد مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران علي خامنئي دعوته الى الوحدة في البلاد. وأشار إلى «أساليب الأعداء وخططه لإلقاء اليأس والخيبة في نفوس الشعوب وإضعاف عزيمتها الوطنية»، معتبراً أن «تأجيج الخلاف بين القوميات والمذاهب والأجنحة والتيارات السياسية، وكذلك بين المنظمات والمؤسسات، يستهدف النيل من الإرادة والعزيمة الوطنيتين، لكن الشعب الايراني هزم كلّ دسائس الأعداء وخداعهم». وشدد خلال لقائه آلافاً من قادة وكوادر بحرية الجيش الايراني و «الحرس الثوري» في مدينة بندر عباس جنوب البلاد، على «ضرورة توخي اليقظة إزاء محاولات الأعداء إضعاف الاقتدار الوطني»، داعياً «الجميع، وخصوصاً المسؤولين والاحزاب والتيارات السياسية والطوائف، الى صون الوحدة وتجنب الفرقة، واعتبار نبذ الخلاف واجباً وطنياً ودينياً». كما أكد «ضرورة صون روح الصمود وعدم الانحراف عن المسار المبدئي للثورة»، معتبراً أن «الطريق الوحيد لتحرّر شعوب المنطقة، يكمن في اللحاق بهذا المسار الذي بدأت آثاره تلوح في الأفق». الى ذلك، أعلن النائب الاصلاحي محمد رضا خباز أن الاصلاحيين الموالين لمبادئ النظام، بما في ذلك ولاية الفقيه، سيشاركون في الانتخابات الاشتراعية المقررة العام المقبل. وقال: «الاصلاحيون يعتبرون المشاركة في الانتخابات حقاً مشروعاً لهم». لكن كلام خباز يتعارض مع الشروط التي حددها الرئيس السابق محمد خاتمي للمشاركة في الاقتراع، وتتمثل في إطلاق السجناء السياسيين والتزام الدستور وتنظيم انتخابات حرة ونزيهة.