هددت الخرطوم بإنهاء مهمات البعثة المشتركة بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «يوناميد»، متهمة مجلس الأمن الدولي بالسعي إلى تغيير تفويض البعثة وخطف العملية وتغيير طبيعتها الأفريقية، فيما حجزت السلطات السودانية باخرة كانت تحمل نفطاً من حكومة دولة الجنوب الوليدة في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر ورفضت السماح بانطلاقها قبل أن تدفع دولة الجنوب الرسوم المطلوبة. وتعثرت مفاوضات بين حكومتي الخرطوموجوبا للتوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم التي يترتب على الجنوب دفعها لعبور نفطه أراضي الشمال حيث تطلب حكومة الخرطوم 22.8 دولار لعبور البرميل وترى جوبا أنها رسوم باهظة جداً. وقال وزير الخارجية السوداني علي كرتي في بيان أن أي محاولة لفرض أي التزام جديد مخالف لما تم الاتفاق عليه ستؤدي إلى رفض التعاون والتحلل من أي التزام سابق خاص بقبول البعثة المشتركة ونشرها، لافتاً إلى أن مثل هذا القرار والإصرار عليه سيؤديان إلى رفض حكومة السودان عمل البعثة وإنهاء مهماتها. وأكد كرتي رفض حكومته بكل قوة «محاولات خطف العملية «الهجين» وتغيير طبيعتها الإفريقية، بجانب رفض كل الإشارات السلبية في قرار تجديد ولاية البعثة الذي اعتمده مجلس الأمن، ومحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للسودان. وانتقد ما ورد في القرار الأممي الصادر في 29 تموز (يوليو) الماضي من أن «ولاية البعثة تشمل معالجة التحديات في كل السودان»، وأكد أن «هذا خارج نطاق ولاية البعثة وتعد مقصود على سيادة البلاد، إذ إن ولاية البعثة تقتصر على قضية دارفور». وأوضح وزير الخارجية السوداني أن بلاده توافق على التجديد لبعثة «يوناميد» ولكنه أكد أن الخرطوم لن تكون معنية البتة ولن تلتزم إلا بالمهام التي تم الاتفاق عليها والمكونات الخاصة بالبعثة المتفق عليها، وتابع «نرفض التعامل مع أي بند أو إضافات جديدة خارج نطاق ولاية البعثة بموجب القرار 1769 واتفاق وضع القوات الموقع بين الأطراف». وكان مجلس الأمن الدولي صادق في 29 تموز الماضي على قرار يمدد تفويض قوة حفظ السلام المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور سنة أخرى، وأعرب المجلس عن «قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الأمني في بعض أجزاء دارفور»، داعياًَ «جميع الأطراف إلى وقف الأعمال القتالية، بما فيها كل أعمال العنف التي ترتكب ضد المدنيين، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل». من جهة أخرى نفت وزارة الخارجية السودانية علمها بوجود سياسة جديدة لدى حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم بشأن التعامل مع الديبلوماسيين الأميركيين وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية السفير العبيد مروح: «لم يبلغنا حزب المؤتمر الوطني بأية سياسة جديدة في التعامل مع أميركا ولم نتلقّ منه ما يفيد بالأمر. وكان مستشار الرئيس مسؤول العلاقات الخارجية في حزب «المؤتمر الوطني» مصطفى عثمان إسماعيل قال إن العلاقات السياسية والديبلوماسية مع الإدارة الأميركية تحتاج إلى مراجعة شاملة، واتباع أسلوب مبدأ المعاملة بالمثل لإضعاف الضغوط التي تمارسها واشنطن على الخرطوم وتحديد حركة الديبلوماسيين الأميركيين في الخرطوم ومراقبة أدائهم وسلوكهم العام. وأشار إلى أن السودان سبق أن اتبع سياسة تحجيم ومراقبة تحركات الديبلوماسيين الأميركيين في الخرطوم وتحديد مسافة 25 كلم لحركتهم ومراقبة حساباتهم المصرفية، مما أدى إلى إحراز نتائج إيجابية للدييبلوماسية السودانية.
