لندن، نيويورك - «الحياة» - أسقط تنظيم «داعش» مدناً عراقية كبرى كان يُعتقد بأنها حصينة، وبدأ يهدد الحكومة الإتحادية في بغداد، ويعرض وحدة البلاد للخطر، خصوصاً بعد فشل القادة السياسيين في التوصل إلى رؤية موحدة لمواجهة التنظيم الذي سيطر على قواعد عسكرية بأسلحتها ومعداتها في الموصل وتكريت. (للمزيد) وبعد الإنهيارات في صفوف الجيش إضطر رئيس الوزراء نوري المالكي إلى الإستنجاد بالولايات المتحدة التي استنفرت حلفاءها. وفيما أعلن الرئيس باراك أوباما أنه يدرس «كل الخيارات»، ليس بينها إرسال قوات برية، دعا وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس «المجتمع الدولي إلى التحرك بسرعة»، وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أن لندن مستعدة لتقديم «كل الدعم من أجل إعادة الأمن إلى العراق» وأعلن المندوب الروسي في الأممالمتحدة انه لا بد من اتخاذ اجراءات فورية في مواجهة ما يجري. وعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، و»شجب بأسى العبارات الإعتداءات الأخيرة في الموصل، وهجمات داعش على المدنيين والعسكريين». وعلمت «الحياة» من مصادر عراقية أن الأكراد حذروا المالكي قبل أربعة أيام من هجوم يُعد له «داعش» على كركوك، وعرضوا عليه المساعدة في التصدي للتنظيم في الموصل لكنه رفض، عندها أعطيت الأوامر إلى قوات «البيشمركة» للتقدم إلى المدينة وحمايتها. إلى ذلك، فشل البرلمان العراقي أمس في عقد جلسة كانت مخصصة لإعلان الطوارىء كما فشل زعماء الكتل السياسة في اتخاذ موقف موحد. في الموصل التي اعلن الجيش انه نفذ فوقها 100 طلعة جوية وقصف مواقع مسلحين، لكن الوضع على الارض بدا مختلفاً تماماً، إذ اختفى مسلحو «داعش» من شوارع المدينة، وانتشر مكانهم مسلحون آخرون يعتقد بأنهم من «جيش النقشبندية» الذي يقوده نائب الرئيس العراقي السابق عزة الدوري. وعينت المجموعات المسلحة لواء سابقاً في الجيش اسمه ازهر العبيدي محافظاً للمدينة، ما يشير الى تداخل اكثر من مجموعة مسلحة في المشهد الميداني. ولم تختلف الاوضاع في تكريت عنها في الموصل حيث انتشر مسلحون، ينتمون إلى مجموعات تؤكد أنها من حزب البعث - تنظيم عزة الدوري، وتم تعيين احمد عبد رشيد محافظاً للمدينة. وعلى الارض ايضاً تضاربت الانباء حول تسجيل مصور بث امس على مواقع التواصل الاجتماعي، اظهر أسر المسلحين مئات من المقاتلين من قاعدة «سبايكر» العسكرية في تكريت (قاعدة تكريت العسكرية سابقا) ونفى الناطق باسم الداخلية سعد معن الخبر، لكن مصادر في تكريت أكدت سيطرة مسلحين على المعسكر وأسر مئات من طلاب كلية الطيران التي تقع داخل المعسكر. سياسياً فشل المالكي في الحصول على تفويض برلماني لاعلان حالة الطواريء في العراق، عندما قاطع غالبية من الاعضاء الجلسة التي عقدت امس، وفي الليلة التي سبقتها، نقلت مصادر عن اجتماع عقد لكبار القادة السياسيين في العراق، عن تضارب وتقاطعات حصلت بين المالكي وسياسيين حضروا الاجتماع بينهم رئيس البرلمان اسامة النجيفي، ورئيس كتلة المواطن عمار الحكيم، ورفض المالكي حسب مصادر اقتراحاً قدمه الحكيم لتشكيل مجلس امن قومي في العراق لادارة الازمة، وخرج من الاجتماع رافضاً تقديم معلومات عن الوضع العسكري في البلاد. وقال النائب عن «التحالف الوطني» (الشيعي) خالد العطية ان «مجلس النواب فشل في عقد جلسة لمناقشة التداعيات الأمنية وأحداث الموصل بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني» واتهم كتلاً بعدم الحضور لتعطيل إقرار القانون»، وزاد أن «الحكومة ستلجأ الى المحكمة الاتحادية إذا احتاجت أي شي بعد انتهاء عمر الدورة البرلمانية». وأوضح خلال مؤتمر صحافي أن «كل نواب التحالف كانوا في البرلمان لحضور الجلسة الطارئة لكن كتلا أخرى لم تحضر». وحملها مسؤولية ما جرى وسيجري في الأيام المقبلة. من جهتها، حملت النائب عن «دولة القانون» حنان الفتلاوي الأكراد مسؤولية ما جرى في محافظة الموصل وأوضحت وقالت إن «مؤامرة الاكراد ومتحدون لبيع الموصل اتضحت بشكل واضح من خلال مقاطعة جلسة البرلمان». من جهة أخرى، جاء في بيان لرئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري عقب انتهاء اجتماع القادة السياسيين الذي دعا اليهلى «ضرورة الحفاظ على الوحدة وتحقيق المشاركة الوطنية في القرار ومحاسبة المقصرين في احداث مدينة الموصل»، لكن مصدراً آخر اكد ان «المجتمعين عجزوا عن تشكيل مجلس السياسات الأمنية ومهمته معالجة الأزمات التي تمر بها البلاد بحكمة وواقعية وبمشاركة قادة الكتل السياسية والوطنية في قرارات ذلك المجلس». وزاد البيان: «اجتمعت مجموعة الرموز الوطنية العراقية لتقييم الظروف التي يمرُّ بها العراق العزيز، وخلص المُجتمِعون إلى تأكيد الحفاظ على الوحدة الوطنيّة، ورصِّ الصفوف»، مشددين على «مواجَهة الإرهاب الوحشي بكل شجاعة، والتفاعل مع ما تعرَّضت له مدينة الموصل العزيزة ببذل أقصى الجهود، وتوفير المُستلزَمات المطلوبة، لإعادة سيادتها، والحفاظ على ثرواتها». من جهة أخرى، قال الناطق باسم «داعش» محمد العدناني في تسجيل صوتي نشرته مواقع متشددة، مخاطبا عناصر التنظيم: «ازحفوا إلى بغداد الخلافة فلنا فيها تصفية حساب». وخاطب رئيس الحكومة نوري المالكي وقال إنها «رسالة الى احيمق الرافضة (الشيعة) نوري (المالكي) وإلى القيادة السياسية والعسكرية. لقد اضعت على قومك فرصة تاريخية بالسيطرة على العراق، حقا لدينا تصفية حساب فالتصفية لن تكون في سامراء او بغداد انما في كربلاء والنجف».