أفرجت السلطات السورية اليوم الخميس عن ابنة معتقل سياسي بارز في اطار العفو الذي أصدره الرئيس بشار الأسد هذا الأسبوع بعد أيام على إعادة انتخابه، كما أفاد به محام ناشط في حقوق الانسان. ولا يزال مصير عشرات الآلاف من الذين يتوقع ان يشملهم العفو غير معروف، في حين افاد "المرصد السوري لحقوق الانسان" اليوم الخميس بوفاة 14 شخصا على الأقل في المعتقلات "تحت التعذيب". وقال المحامي ميشال شماس مساء أمس الاربعاء انه أفرِج عن رنيم معتوق، "وتحدثتُ اليها منذ بعض الوقت". وكتب المحامي الحقوقي انور البني على صفحته الخاصة على موقع "فيسبوك": "تم الإفراج مساء اليوم عن أربع معتقلات فقط من سجن عدرا للنساء بينهم رنيم معتوق ووصلت إلى البيت". ورنيم هي ابنة المحامي خليل معتوق أحد أبرز الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والمعتقل منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2012. وأصدر الأسد في التاسع من حزيران (يونيو) عفوا عاما عن الجرائم المرتكبة قبل ذلك التاريخ، يعتبر الأكثر شمولا منذ بدء الازمة في منتصف آذار (مارس) 2011، وتضمن للمرة الأولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في تموز (يوليو) 2012. وبموجب هذا القانون، أوقفت الأجهزة الأمنية السورية عشرات آلاف الأشخاص من الناشطين والمعارضين. ويفترض، في حال تطبيق المرسوم كاملا، ان يؤدي الى الإفراج عن عشرات الآلاف من هؤلاء. ويقول الحقوقيون ان تطبيق العفو يفتقد الى الشفافية والمعايير الواضحة. وأوضح شماس أن "لا معلومات لدينا بعد عن محتجزين بارزين مثل الصحافي مازن درويش" المعتقل منذ شباط (فبراير) 2012، ويفترض ان يكون مشمولا بالعفو. وطالب ناشطون حقوقيون ان يشمل العفو كل المعتقلين الذين يرجح ان عددهم تخطى 100 الف شخص، بينهم نحو 50 الفا محتجزين في الفروع الأمنية من دون توجيه تهم اليهم. ويقول "المرصد السوري" وناشطون ان الظروف الانسانية في السجون بالغة السوء، وان المعتقلين يتعرضون لتعذيب يؤدي في بعض الأحيان الى وفاة العديد منهم. وأعلن في بريد الكتروني اليوم عن وفاة 14 شخصا "تحت التعذيب" في "المعتقلات الأمنية السورية". وقد أبلغ ذووهم بوفاتهم الاربعاء.