اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن حملة «حزب الله» ضد الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سعد الحريري هي «محاولة اغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الإلغاء السياسي الأخرى». وذكّرت الأمانة العامة في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي أمس بأن «المهلة القانونية التي يجب على لبنان خلالها إبلاغ المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه مذكرات التوقيف الصادرة بحقهم واتخاذ الإجراءات المتوجبة لتسليمهم إلى المحكمة الدولية تنتهي بعد أيام. وبعد أيام أيضاً تبدأ المهلة القانونية لنشر نص القرار الاتهامي المتضمن الأدلة والبراهين المسوغة للاتهامات، وكل ذلك في انتظار بداية إجراءات المحاكمة». وأشارت الى أنها «ترى في هذه المهل- المحطات تأكيداً لانطلاقة المحكمة الدولية وسيرها في الطريق الصحيح»، مشددة على تمسكها بالمحكمة تمسكاً بالعدالة، ومؤكدة أن من شأن العدالة، ليس فقط وضع حد للإفلات من العقاب، بل طي صفحة سوداء من تاريخ لبنان، وإدخال العدالة في صلب مكونات الدولة، ووضع البلد على سكة القطع النهائي مع الماضي وحروبه ونزاعاته من أجل دخوله في عصر جديد. ولفتت الأمانة العامة الى «التصعيد الملحوظ من جانب حزب الله إزاء المحكمة والعدالة»، مؤكدة أنها «ترفض مواقف حزب الله من المحكمة وتستنكر الاستفزاز في رفعه المتهمين إلى مرتبة القداسة»، ومشددة على أن «هذه المواقف لا تستر التوتر لدى حزب الله مع اقتراب لحظة الحق والحقيقة». واستنكرت «الحملة الموجهة من جانب حزب الله ضد الرئيس سعد الحريري»، واعتبرتها «محاولة اغتيال سياسي مضافة إلى محاولات الإلغاء السياسي الأخرى، المحكومة جميعها بالفشل في زمن تصميم 14 آذار على التصدي للانقلاب وسلاحه وفي زمن انتصار الشعب اللبناني والشعوب العربية لمبادئ الكرامة والحرية والعدالة والديموقراطية». كما استنكرت «الاعتداء الجديد الذي تعرضت له القوات الفرنسية العاملة في الجنوب في إطار يونيفيل»، واعتبرته استهدافاً واضحاً للقرار 1701 ولالتزامات لبنان تجاه الشرعية الدولية، مشيرة الى أن «هذا الاعتداء المنفذ في توقيت إقليمي مشبوه ولمصلحة محور إقليمي بذاته، إنما يمثل ترهيباً لأهل الجنوب خاصة الذين وضعوا ثقتهم في ثنائية الجيش- يونيفيل حماية لأمنهم في وجه التهديدات الإسرائيلية، بل إن هذا الاعتداء يصب في مصلحة إسرائيل. وهي تطالب المؤسسات المعنية بكشف حقيقته واتخاذ الإجراءات الحاسمة فوراً وعدم التهاون أياً تكن الجهة المعتدية، والتي ما كانت لتعتدي أصلاً لولا المناخ المعادي للشرعية والقرارات الدولية الذي يضخه فريق حزب الله». وأكدت تضامنها مع «ثورة الشعب السوري ضد نظامه»، مطالبة «جامعة الدول العربية بتحمل مسؤولياتها للعمل على وقف حمام الدم الذي يستهدف المواطنين السوريين»، ورأت أن «ما ستحققه هذه الثورة يفتح صفحة جديدة لسورية ولبنان والمنطقة». وقالت إن «في هذه الصفحة الجديدة فرصة للسلام الأهلي اللبناني الذي تلاعب النظام السوري به عقوداً، وفرصة لعلاقات لبنانية- سورية سوية بين دولتين وشعبين بعدما حال النظام دون استقامة هذه العلاقات على مر وجوده»، مجددة «شجبها للقمع الدموي اليومي للشعب السوري»، ومعتبرة أن «اللبنانيين لا بد من أن يكونوا مستعدين لمواجهة أي تداعيات في سياق محاولات النظام تصدير أزمته من ناحية ومستعدين لاستقبال مرحلة جديدة عربياً وسورياً ولبنانياً من ناحية أخرى».
