نفّذت الأمانة العامة لقوى 14 آذار في لبنان في اجتماعها الاسبوعي أمس جردة حساب للسنة الماضية وللحال السياسية في البلاد. ولفت البيان الصادر عن الاجتماع الى أن «السنة الفائتة تمخضت عن مراوحة الأزمة اللبنانية في طريق مسدود على صعيدين مترابطين: تعاظم الخلاف الداخلي حول المحكمة الدولية التي أوكلت إليها هيئة الحوار الوطني وغالبية الرأي العام اللبناني، بالإضافة إلى الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن، مهمة كشف الحقيقة وإنفاذ حكم العدالة في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري والجرائم الأخرى ذات الصلة»، مشيراً الى أن الخلاف «بلغ حداً أقلق الناس جميعاً، على اختلاف ميولهم، بلجوء فريق 8 آذار إلى التهديد بدفع البلاد نحو فتنة أهلية إذا لم يتراجع اللبنانيون عن مطلب الحقيقة والعدالة. وفعل هذا الفريق ما فعل بعد تنكره الصريح للإجماع المشار إليه بخصوص المحكمة الدولية، واستقوائه بسلاح حزب الله». أما الصعيد الثاني، بحسب البيان، ف «استمرار تعثر الحكم، على رغم اتفاق الدوحة وحكومة الائتلاف السياسي التي قيل عنها، تجاوزاً، حكومة الوحدة الوطنية»، مشيراً الى أن « التعثر بلغ حد تعطيل الحكومة والإضرارِ بمصالح الناس، فضلاً عن تغييب المرجعية الداخلية للمسائل الخلافية بين اللبنانيين»، ورأى المجتمعون أنه «لا عجب في أن يستقبل اللبنانيون عامهم الجديد بقلقٍ شديد، بعد تعطل المبادرات الداخلية، أو بالأحرى تعطيلها، من قبل فريق 8 آذار، لا سيما مبادرات رئيسي الجمهورية والحكومة، التي اتسمت بانفتاحٍ مسؤول، إن في اتجاه الداخل اللبناني أو على خط المسعى السعودي- السوري». وتطرق المجتعون الى «صمود الحركة الاستقلالية ومقاومتها البناءة»، مؤكدين أن «السنة الفائتة كانت سنة الضغط الاستثنائي السياسي والإعلامي لفرط عقد التضامن الوطني الذي استولد استقلال 2005، والذي قرر العبورَ إلى الدولة الجامعة»، ورأوا أن «ذاك الضغط الاستثنائي، الذي توسل الترهيب في كثير من الأحيان، لم يفلح في تحقيق غايته». وأكد البيان أن «الحركة الاستقلالية صمدت في وجه خطة الإلغاء، واستطاعت أن تمارس مقاومة بناءة ومتبصرة خلال السنة الماضية استناداً إلى الخطوط الأساسية التالية: أولاً، الحرص المطلق على التضامن الإسلامي- المسيحي، الذي هو في أساس لبنان والدفاع عنه في هذه المرحلة بالذات التي تشهد محاولات متكررة لإشعال فتنة اسلامية- مسيحية على مستوى العالم العربي، كان آخرها الاعتداءات الإجرامية المدانة التي تعرضت لها كنائس في بغداد والإسكندرية. ثانياً، التمسك بمشروع الدولة، وعدم الفصل بين مصلحة القوى الاستقلالية ومقتضيات بناء الدولة، والانفتاح على الفريق الآخر وفق هذا المعيار الأساسي، إن الحرص على هذه القضية المركزية ساهم في كشف المنطق الآخر المناهض في حقيقته لفكرة الدولة. ثالثاً، دعوة فريق 8 آذار، بعد فشل انقلابه على الدولة، للعودة إلى كنف الدولة بشروط الدولة، وذلك حماية للناس ومصالحها». كما ذكر «دعم مبادرات الانفتاح التي قام بها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، لا سيما في اتجاه سورية وايران، على قاعدة العلاقة بين دولتين مستقلتين. هذا بخلاف الفريق الآخر، الذي أراد لهذا الانفتاح ان يكون التحاقاً بمحور إقليمي وإذعاناً لهذا المحور. خامساً، التمسك بقرارات الشرعية الدولية، لا سيما القرارين 1701 و1757، وبالتضامن العربي خلف مشروع السلام. إن هذا الأمر يدخل في صلب التزامات الدولة اللبنانية، مثلما يدخل في صميم المصلحة اللبنانية العليا، وهو غير قابل للمساومة». واعتبرت الامانة العامة أنه «إن قوى 14 آذار تدين بالفضل الأكبر لجمهور الاستقلال والمجتمع المدني»، وعاهدت الجميع على «المضي بعزيمة وثبات في مهماتها الأربع: أولاً، التمسك بالطابع السلمي الديموقراطي المدني للحركة الاستقلالية، وبالحجة مقابل التهديد والتهويل. ثانياً، السهر على توثيق التضامن الاسلامي - المسيحي داخل الحركة الاستقلالية وعلى مستوى الوطن. ثالثاً، توطيد علاقات التنسيق والتكامل بين قوى 14 آذار، والسعي لتطوير هذه العلاقات. رابعاً، مواكبة الرأي العام الاستقلالي والتجاوب مع تطلعاته ومبادراته». وبعد الاجتماع، عقد المنسق العام للأمانة العامة فارس سعيد مؤتمراً صحافياً، وأكد رداً على سؤال، أن «الكتائب والقوات والفريق المسيحي العريق في 14 آذار هم من ركائز هذا الاستقلال ومن هذا البلد، ووضع الكتائب والقوات في دائرة الإلغاء والاستهداف لا يفيد لبنان ولا الحركة الوطنية». وأكد أن رئيس الحكومة سعد الحريري «وصل إلى سدة رئاسة الحكومة نتيجة إرادة الشعب الذي تمثل بنتائج انتخابات 2009 وهذا الموضوع ليس منة من احد، سيبقى الرئيس الحريري رئيس حكومة لبنان طالما أن هذا المجلس يتمتع بغالبية فريق 14 آذار وبالتالي هو أتى ليس نتيجة تسوية إقليمية، بل نتيجة رغبة اللبنانيين وقرار لبناني بتزكيته رئيس حكومة، وهذا الموضوع خارج النقاش». وعن سبب عدم ذكر دعم المسعى السوري - السعودي في البيان، رد سعيد: «قلنا إننا ندعم حركة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بانفتاحهما على سورية وإيران ضمن إطار الحوار بين دولتين مستقلتين إنما لا ندعم أن يكون لبنان ملحقاً بسورية أو بإيران، ونحن ندعم أيضاً كل المساعي العربية التي تهدف إلى لملمة الوضع الداخلي في لبنان وتثبيت الاستقرار إنما ولا مرة على حساب العدالة وعلى حساب مطلب اللبنانيين أن تكون هناك محكمة دولية وعدالة في لبنان». وتابع: «نتكلم عن تسوية ترتكز أولاً إلى دخول عامل جديد في حياتنا السياسية والأخلاقية وهو عامل العدالة. ولا عدالة قضائية من دون عدالة سياسية ولا عدالة قضائية من دون عدالة اجتماعية. ونتمسك بالعدالة، ومن العدل أن يكون تمثيل جميع اللبنانيين في حكومة وفاق وطني دون استثناء أو عزل أو إلغاء ومن دون محاولات للقول إن هذا الفريق وطني وهذا الفريق خائن». ودعا «حزب الله» إلى «الالتحاق بمؤسسات الدولة اللبنانية والعودة إلى الحوار بشروط الدستور اللبناني أي اتفاق الطائف وبشروط احترام كل قرارات الشرعية الدولية وبشروط وطنية أسسها احترام المبادرة العربية للسلام». وأكد سعيد أن أحداً من «14 آذار» لم يتهم «حزب الله» بالاغتيالات التي حصلت في 2005. ورأى أن الحزب من خلال سلوكه وأدائه يتهم نفسه.
