اعتبرت الأمانة العامة لقوى 14 آذار أن نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ورفاقه «شكّل حدثاً استثنائياً كبيراً»، مشيرة الى أن القرار «من جهة هو استكمال لخطوات المحكمة الدولية في مسارها نحو كشف الحقيقة، وهو من جهة أخرى استحقاق لوحدة اللبنانيين حول العدالة شرطاً ضرورياً للاستقرار». ورأت في بيان صادر بعد اجتماعها الأسبوعي أمس، في نشر القرار الاتهامي انتصاراً لمبدأ لطالما شدّدت عليه، مبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإلغاء الإرهاب والاغتيال السياسيين»، مؤكدة «تمسّكها بالمحكمة الدولية تمسكاً بالحقيقة والعدالة معاً»، وداعية اللبنانيين إلى «الالتفاف حول قيم القانون والحقّ والعدالة والكرامة والحرية والديموقراطية، بصفتها أسُساً للعيش المشترك والسلم الأهلي وقيام الدولة». كما اعتبرت أن «حزب الله مطالبٌ اليوم أكثر من أي وقت مضى بتسليم المتهمين الأربعة من أعضائه إلى العدالة الدوليّة»، مطالبة الحكومة ب «تحمّل مسؤولياتها في التعاون مع المحكمة تعاوناً صادقاً»، مشددة على أن «العدالة التي لا تقتصّ من طائفة أو مذهب أو جهة بل من مجرمين، يجب أن تتحقّق، وعلى أن رفضها هو الفتنة بذاتها إذ يتحدّى اللبنانيين وشهداءهم من كلّ الطوائف والأطياف». وأعلنت أنها «ستتابع هذا الأمر وتفاعلاته مع قيادات 14 آذار كافّة لتقدير ما تقتضيه الظروف التي يرتّبها حدث صدور قرار الاتهام». وشجبت «التفجيرات والأحداث الأمنية المتنقلة بين الرويس وإنطلياس والشياح مروراً بالفرار من سجن رومية، وجميعها ينطوي على أبعاد سياسية متعدّدة، أبرزها استهداف أمن لبنان واستقراره». وإذ أكدت تمسكها ب «معرفة الحقيقة الكاملة في هذه الأحداث الخطيرة»، رفضت قوى 14 آذار «روايات حزب الله في شأن بعضها، والتي تبنّتها الحكومة، وقيام الحزب بإعلان مناطق التفجيرات مناطق أمنية مغلقة على الدولة، كما حملاته السياسية الهادفة إلى التغطية على هذه الحوادث جميعاً». وجددت تمسّكها بالأمن والاستقرار والسلم الأهلي، محمّلة «حزب الله» مسؤولية أي خلل في هذا المجال، كما حمّلت الحكومة والأجهزة الأمنية المسؤولية أيضاً من أجل حماية لبنان واللبنانيين في هذه الظروف الاستثنائية. ورأت أن «النظام السوريّ دخل في الأيّام الماضية مرحلة جديدة من تصعيد العنف ضدّ الشعب السوريّ الشقيق، مستخدماً كل الأسلحة، ومنفّذاً عمليّات قصف وحشيّ من البرّ والبحر، مستهدفاً تدمير مدن حماه وحمص ودير الزور واللاذقية، ما يذكّرنا نحن اللبنانيين بتدمير النظام نفسه أهمَ مدن لبنان من بيروت إلى زحلة مروراً بطرابلس وصيدا»، معلنة «بكلّ مكوّناتها الإسلامية والمسيحية أنها تشهر تضامنها مع الشعب السوريّ الذي يواجه القمع الدمويّ بشجاعة وبسالة استثنائيتين، وبتصميم مثالي، والذي يثبت نضجاً سياسياً عالياً أتاح له تجنّب الأفخاخ التي نصبها نظام الأسد». واعتبرت أن «الاستنكارات العربيّة والدوليّة لم تعد كافية لوقف المجازر التي يتعرّض لها الشعب السوري. وهي تطلب بإلحاح عقد اجتماع استثنائي عاجل لمجلس الجامعة العربيّة من أجل إدانة عربيّة موحّدة للجرائم المرتكبة أمام أعيننا جميعاً، ومن أجل وضع المجتمع الدوليّ أمام مسؤوليّاته في التصدّي لعمليّة قتل الشعب السوريّ». ورحّبت بزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس بيروت، وبافتتاح سفارة دولة فلسطين أثناء زيارته، «الأمر الذي يشكّل تطوّراً بارزاً على صعيد العلاقة بين لبنان وفلسطين وشعبيهما»، مؤكدة أنها «تتابع عن كثب استحقاق أيلول المقبل المتمثّل في التصويت في المنظمة الدوليّة على عضويّة الدولة الفلسطينيّة في الأممالمتحدة، لا سيّما أنّ هذا الاستحقاق يتزامن مع رئاسة لبنان مجلس الأمن الدوليّ. وتشدّد على مؤازرتها للإعتراف الدوليّ بالدولة الفلسطينيّة المستقلّة، وهي لطالما اعتبرت أنّ الاستقلال الوطنيّ الفلسطيني عامل أساسي داعم لاستقلال لبنان وسيادته».
