دخلت الحكومة المحلية في محافظة الأنبار (100 كلم غرب بغداد) في مواجهة مفتوحة مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي، اثر تصويت مجلس المحافظة بالإجماع على إقالة قائد الشرطة العميد هادي الكسار وتعيين أحد معاونيه خلفاً له، في اختبار إرادة يتزامن مع سعي شيوخ الأنبار الى إعلانها إقليماً. وقال المحافظ قاسم عبد في تصريح الى «الحياة» إن «مجلس المحافظة صوت بالإجماع على إقالة الكسار من منصبه لإخفاقه في إدارة الملف الأمني في شكل صحيح. وقدم الأسباب التي أوجبت إقالته وتعيين قائد جديد أكثر حزماً وكفاءة. وهذا التدبير من صلاحيات المجلس ولا لزوم للرجوع الى وزارة الداخلية أو مكتب القائد العام». ولفت الى أن «المجلس يدرس حالياً السير الذاتية لثلاثة من المرشحين الذين ينالون ثقة وتأييد سكان المحافظة وقد عين معاون قائد الشرطة المقال العميد جاسم محمد المحمدي بالوكالة على أمل أن تصادق بغداد على تعيين أحد المرشحين لشغل المنصب». لكن مصدراً في مكتب المالكي أكد ل «الحياة» أن «مكتب القائد العام سيرسل ممثلاً عنه الى الأنبار للوقوف على أسباب إقالة الكسار والبحث في آلية تعيين قائد جديد». وأضاف المصدر الذي رفض الإشارة إلى اسمه أن «تعيين مسؤول جديد لإدارة الملف الأمني في الأنبار لا يتم إلا من طريق مكتب القائد العام وبتزكية من وزارة الداخلية». وكان المالكي رفض في مناسبات سابقة محاولات مجالس محافظات البصرة وذي قار والموصل إقالة قادة الشرطة. لكن محافظ الأنبار يؤكد أن الحكومة المحلية مصرة على تعيين قائد شرطة من أهل المدينة وينال ثقة سكانها. وكان شيوخ عشائر وأعضاء مجلس محافظة الأنبار طالبوا بتحويل المحافظة الى إقليم بسبب ما اعتبروه «تدخلاً من الحكومة المركزية». ويرى رئيس تجمع الشباب والمثقفين أحد وجهاء الأنبار فاضل الضايع أن «قرار إقالة قائد الشرطة أسبابه كثيرة، منها التنافس بين الكتل والأحزاب المهيمنة على إدارة المحافظة وهذا الأمر انعكس سلباً على الوضع الأمني». وقال ل «الحياة» إن «تعيين قائد شرطة جديد سيواجه الكثير من المشاكل إذ يسعى المجلس الى تعيين مرشح يلبي مطالبه أو يتناغم مع توجهاته». وتابع إن «إقالة الكسار كانت متوقعه كونه مفروض من مكتب القائد العام للقوات المسلحة، على رغم رفض الحكومة المحلية له».
