أول رمضان بعد ثورة 14 يناير، يحل في تونس في آب (أغسطس)، الذي هو في العادة شهر الاصطياف والمهرجانات والأعراس والمناسبات العائلية التي لا تنتهي. وللتونسي مع شهر الصيام علاقة حميمة، يؤكدها ما يوليه من اهتمام لمعدته ومزاجه، وتتجلى من خلال تفنّنه في التحضير للشهر الكريم بسبل مختلفة، كلّ بحسب قدرته الشرائية. وفي شكل عام، يحرص التونسيون على الإعداد في شكل مميّز لهذا الشهر الذي يعتبره كثيرون شهر البركة والرحمة والرزق الوفير؛ تزدحم المحال والفضاءات التجارية الكبرى أياماً قبل حلوله، ويكثر الطلب على مواد بذاتها، مثل الحليب ومشتقاته والمياه المعدنية والمشروبات الغازية والعصائر وسمك التنّ المعلّب، والمعجنات وغير ذلك من مواد غذائية يكثر استهلاكها خلال الشهر الفضيل. وخلال جولة في أحد المتاجر الكبرى، كان ل «الحياة» حديث مع عدد من التونسيين والتونسيات حول استعداداتهم لشهر رمضان. ولعلّ اللافت أنّ غالبية من تحدثوا كانت متفقة حول ضرورة التعامل مع رمضان 2011 في شكل مغاير عما سبق، وبعيداً من اللهفة في «اقتناء» المواد الغذائية. إلا أنهم أبدوا استنكاراً عاماً للاحتكار الذي يمارسه تجار يستغلون حال اللاستقرار بعد «الثورة»، ليتلاعبوا بالأسعار والسلع في ظل وضع اقتصادي وأمني حساس. ولعلّ تطمينات وزارة التجارة التونسية بأنّ كل شيء على ما يرام تخفف من قلق العائلة التونسية أمام متطلبات الشهر العظيم. أمينة، موظفة، تقول إنّ كل شيء متوافر ولا ترى داعياً للهفة إلى «الانقضاض على شراء المواد الغذائية بطريقة مضحكة أحياناً»، خصوصاً بعدما شاهدت بعضهم يتجمّعون أمام رفوف المواد الغذائية بطريقة مثيرة، «وكأن الدنيا ستنتهي خلال أيام...». ولكنهم قلّة، كما تلاحظ. نجوى، ربة منزل، تثني على رأي أمينة، مؤكدة أنّ «إصرار بعضهم على التعامل مع شهر رمضان على أنّه شهر غير عادي، من الناحية الاستهلاكية، يبدو لي أمراً مبالغاً فيه». فهي ترى العكس تماماً، بمعنى أن الاستهلاك يجب أن يتراجع أو ينقص، «لأننا نقضي اليوم بطوله ونحن صائمون، ولا يمكن ساعاتِ الليل أن تعوض ساعات النهار». وتعتقد نجوى أنه يجب ضبط النفس خلال رمضان، خصوصاً لناحية العادات الغذائية. سهيل شاب يعمل في القطاع المالي، يقول إنه يصبح كالطفل الصغير ويعكّر مزاج زوجته «لكثرة طلباتي المتكررة والمضحكة أحياناً». ويتذكر أيام العزوبية، قبل أن يضيف: «كنت أتصرف مع والدتي في شكل مشابه، ولم أكن أنجح في إخفاء رغبتي في هذه الأكلة أو تلك، وهو ما يجعلني أتجول يوميّاً في الأسواق وأقتني ما يحلو لعيني، خصوصاً أنني أتعمد أن تكون عطلتي السنويّة خلال شهر الصيام». الأيام القليلة الماضية شهدت نقصاً كبيراً في المياه المعدنية. وحرصت محال تجارية كثيرة على أن يقتني عملاؤها كميّات محددة من قوارير المياه، خصوصاً بعد تهريب ملايين القوارير إلى ليبيا، في شكل غير قانوني، ما أضرّ بالمخزون وجعل الحكومة تقر إجراءات سريعة لتوفير ما أمكن من المياه المعدنية في شكل عاجل. سيدة ليبية مع عائلتها، وهم من اللاجئين إلى تونس هرباً من الأحداث الدامية في بلدهم، لم تلاحظ أي نقص في المواد الغذائية ما عدا المياه المعدنية. وقالت إن كل شيء متوافر وبأسعاره العادية، «فنحن متعودون على زيارة تونس باستمرار ولم نلاحظ أي شطط في الأسعار. ونعرف أن تونس تخزن أطناناً من المواد الاستهلاكية، أسابيع قبل شهر رمضان». ناجي، خمسيني يقف عند القسم المخصص لعلب سمك التنّ، يقلّب أنواعه ويقرأ التفاصيل الموثقة. يقول، بعد أن ينزع نظارتيه، إنه يعشق أكل السمك، وخصوصاً التنّ، وقرر أن يقتني، دفعة واحدة، الكمية التي تكفيه وعائلته طوال الشهر. ويضيف: «أجد في السمك الطازج ذريعتي لأتسوق يومياً، بحثاً عن الأفضل». وعلى رغم قلق بعضهم من احتمال النقص في المواد الغذائية، بسبب الضغط على الحدود الليبية، وتزايد الطلب على المواد الاستهلاكية، ومنها الأدوية، ثمة انطباع عام يدعو إلى التفاؤل. ويقول كثيرون إن تونس بخير على رغم كل ما نُهب منها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ومحاولات بعض المجموعات الإبقاء على حال عدم الاستقرار وذلك على رغم أن وزارة التجارة لم تخْفِ خشيتها من أنّ يسجّل شهر رمضان المقبل ممارسات ومضاربات احتكارية، في ظل استمرار تردي الوضع الأمني، وما يسبب من إعاقة لتنقل الخضار والغلال من مناطق إنتاجها إلى الأسواق، فضلاً عن تزايد الطلب في السوق الليبية، وهو الأمر الذي قد يفضي إلى إذكاء الممارسات الاحتكارية.
